تنبیه : فیه تقاریب اُخر لمساوقة الشکّ فی الحجّیة مع القطع بعدمها

‏‏تنبیه : فیه تقاریب اُخر لمساوقة الشکّ فی الحجّیة مع القطع بعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏هذا تقریبنا لمساوقة الشکّ فی الحجّیة مع القطع بعدمها. ویظهر من العلاّمَتین:‏‎ ‎‏الخراسانیّ، والأصفهانیّ وجه آخر‏‎[1]‎‏ ولو لم یرتضِ به الثانی ‏‏رحمه الله‏‏: وهو أنّ من‏‎ ‎‏انتفاء آثار الحجّیة، یستکشف حال الموضوع؛ وهو الحجّیة، واللاحجّیة، فیقطع بعدم‏‎ ‎‏الحجّیة بالبرهان الإنّی.‏

‏‏أقول:‏‏ انتفاء آثار الحجّیة عن مشکوک الحجّة واضح؛ لأنّ الکبریات تحتاج‏‎ ‎‏إلی الصغریات حتّیٰ یترتّب علیها آثارها بالضرورة، وهذا من القضایا التی قیاساتها‏‎ ‎‏معها، وأمّا الملازمة بین انتفاء الآثار وعدم الحجّیة الواقعیّة، فیحتاج إلیٰ بیان جدید.‏

‏‏مثلاً:‏‏ انتفاء آثار العلم عن مشکوک العلم قطعیّ؛ بمعنیٰ عدم تنجّزها، ولکنّ‏‎ ‎‏ذلک لاینافی کونه عالماً بحسب الواقع. ولو قلنا بعدم ثبوتها له واقعاً، فأیضاً لایلزم‏‎ ‎‏انتفاء کونه عالماً، کما هو الواضح.‏

‏‏نعم، إذا ضمّ إلیه المقدّمة الأخیرة: وهی أنّ انتفاء الآثار عن مثل الحجّیة التی‏‎ ‎‏لا واقعیّة لها بعد الفحص وعدم الظفر بها، یلازم انتفاء الحجّیة، یتمّ المطلوب. ومن‏‎ ‎‏هنا یظهر ما فی حاشیة العلاّمة المحشّی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ إنتفاء الآثار والأحکام، لایستلزم انتفاء المؤثّر فی مسألتنا؛‏‎ ‎‏لعدم السببیّة والمسببیّة فی البین، فما هو المهمّ هو أنّ الحجّیة لیست إلاّ التنجیز‏‎ ‎‏والتعذیر، فإذا کانا منتفیین عند الشکّ فلا حجّة قطعاً.‏

‏‏فتبیّن:‏‏ أنّ التنجیز والتعذیر لیسا حکمین، ولا أثرین، بل هما نفس عنوان‏‎ ‎‏«الحجّیة» فی مقام الإجمال و «الحجّیة» تفسّر بهما فی مقام التفصیل، فاغتنم.‏

‏
‏‎

‎‏وربّما یمکن توجیه تقریب الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ «بأنّه أیضاً ناظر إلیٰ أنّ من آثار‏‎ ‎‏اللاحجّة، یستکشف عدم الحجّیة؛ فإنّ حرمة الإسناد والاستناد إذا ثبتت حال الشکّ‏‎ ‎‏فی الحجّیة، فلازمها عدم الحجّیة.‏

‏‏والمناقشة فی هذا: بأنّ الظنّ حال الانسداد حجّة، وهکذا الاحتمال قبل‏‎ ‎‏الفحص فی الشبهات الحکمیّة، ومطلقاً فی الشبهات المهتمّ بها، وفی موارد العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، قابلة للدفع؛ ضرورة أنّ المقصود هی الملازمة بین ما یکون حجّة علمیّة‏‎ ‎‏وطریقاً عرفیّاً واقعاً أو ادعاءً، وبین هذه الآثار، فإذا انتفت انتفت الحجّیة، أو إذا‏‎ ‎‏ترتّب ضدّ الأثر ـ وهی حرمة الإسناد والاستناد ـ یستکشف عدم الحجّیة شرعاً.‏‎ ‎‏وعلیٰ هذا یکون محمول کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ أیضاً مناسباً للمسألة الاُصولیّة.‏

‏‏وسیأتی فی ذیل البحث دفع بدیع لهذه النقوض إن شاء الله تعالیٰ‏‎[4]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏حجّیة الاحتمال قبل الفحص، وفی الشبهات المهتمّ بها، وفی موارد العلم الإجمالیّ،‏‎ ‎‏ممنوعة مطلقاً، بل العبد لابدّ من أن یحرز امتناع عقابه تعالیٰ، وفی هذه الصور‏‎ ‎‏لامحرز عقلاً، ولا یحرز العذر القطعیّ فی قبال التخلّف الاحتمالیّ، أو القطعیّ،‏‎ ‎‏فاغتنم.‏

‏‏فمن هنا یظهر الفرق بین ما فی «الرسائل» و«الکفایة»‏‎[5]‎‏ فإنّ فی «الرسائل»‏‎ ‎‏استکشف عدم الحجّیة؛ لأجل ترتّب آثار ضدّ الحجّة، فیکون مشکوک الحجّة غیر‏‎ ‎‏حجّة شرعاً، ویصحّ إسناده إلی الشرع أیضاً، وفی «الکفایة» استکشف عدم الحجّیة‏‎ ‎‏من انتفاء آثار الحجّیة، مع الغضّ عن حجّیة مثل الظنّ والاحتمال أحیاناً؛ لما عرفت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ما فیه سابقاً‏‎[6]‎‏ وآنفاً .‏

‏‏مع أنّ إطلاق «الحجّة» علی الظنّ غلط قطعاً، أو صحیح ویترتّب علیه‏‎ ‎‏آثارها، کما هو الأقرب عندنا، خلافاً لما یستظهر من الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[7]‎‎ ‎‏فالنقض به فی غیر محلّه ، فلاتخلط.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ هناک وجوهاً لتقریب المساوقة بین الشکّ فی الحجّیة، والقطع‏‎ ‎‏بعدمها.‏

‏‏إن قلت : ‏‏إذا کان الشکّ فیها مساوقاً للقطع، فکما لا معنیٰ للاستصحاب کما‏‎ ‎‏مرّ‏‎[8]‎‏، لاوجه لصدور الأخبار الناهیة عن مثل القیاس أیضاً؛ لأنّ فی موردها یکون‏‎ ‎‏الشکّ معتبراً، وإلاّ تلزم اللغویّة؛ لاستناد المردوعیّة إلی القطع، لا الروایة.‏

‏‏قلت :‏‏ لایتقوّم اعتبار الخبر بالشکّ فی المورد، ولذلک ربّما تصدر الأخبار فی‏‎ ‎‏موارد الضروریّات، کالصلوات الخمس، ورکعاتها.‏

‏‏وأمّا حدیث اللغویّة، فهو لتوهّم: أنّ الأمارة فی طول القطع ، وأنّ العمل یستند‏‎ ‎‏إلیه، لا إلیها، وأنّها اُقیمت مقام القطع فی الطریقیّة، ولکنه باطل عاطل، کما تحرّر‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏فإذا کان العمل بالنسبة إلیٰ کلّ واحد قابلاً للاستناد، لاتلزم اللغویّة، فالأخبار‏‎ ‎‏الرادعة عن حجّیة القیاس، تؤکّد القطع بعدم حجّیتها، وبالعکس؛ لعرضیّة أماریّة‏‎ ‎‏الکلّ فی محیط العقل والعرف. وما أشبه ذلک بالأخبار الکثیرة الواردة فی موضوع‏‎ ‎‏واحد، فافهم واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول : 322 ، نهایة الدرایة 3 : 164 ـ 165 .
• )) نهایة الدرایة 3 : 164 ـ 165 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 49 ـ 50 .
• )) یأتی فی الصفحة 288 ـ 291 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 49 ـ 50 ، کفایة الاُصول : 322 ـ 323 .
• )) تقدّم فی الصفحة 268 ـ 269 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 87 ـ 88 .
• )) تقدّم فی الصفحة 282 .
• )) تقدّم فی الصفحة 132 .