الإیراد علیٰ حدیث المساوقة
أقول: ما مرّ من حدیث المساوقة ـ حتّی الوجه الأوّل الذی اُشیر إلیه فی «الدرر» لشیخ مشایخنا، وجدّ أولادنا قدس سره ـ مبنیّ علیٰ ملاحظة حال الأفراد والمقایسة بالآحاد، فإنّه ربّما یعثر واحد علیٰ ما یدلّ علیٰ حجّیة شیء، ولایعثر الآخر علیه، فإذا کان الأمر کذلک، یکون حجّة بالقیاس إلی الأوّل، دون الثانی؛ وذلک لأنّ اعتبار الحجّیة بالنسبة إلیٰ غیر العاثر الواصل، لغو قطعیّ، ولا أثر له لما لایصحّ الاحتجاج به، فلایکون وجه.
وأنت خبیر: بأنّ الأحکام الطریقیّة والنفسیّة کلّها قانونیّة، لا جزئیّة وشخصیّة، فلایلاحظ فیها حال الأشخاص والآحاد بحسب الوصول وعدمه، بل الوصول فی الجملة یکفی لاعتبار حجّیة الخبر الموثوق به.
وتوهّم: أنّ الشرع أو العقلاء یعتبرون لکلّ واحد من الأخبار حجّیةً، ویلاحظون کلّ خبر فی ذاته بالنسبة إلیٰ وصوله وعدم وصوله، فاسد جدّاً، بل الملحوظ معنیٰ کلّی؛ وهو أنّ الخبر الموثوق به أو خبر الثقة حجّة تأسیساً، أو إمضاءً، فإذا صدر مثلاً من الشرع خبر علیٰ أنّ إخبار ذی الید حجّة، فلا وجه للشکّ فی حجّیته؛ لأنّ کلّ خبر حجّة، ولیس الوصول شرطاً عامّاً لکلّ خبر، بل الوصول فی الجملة شرط لاعتبار الحجّیة، وهو حاصل بالضرورة.
وبعبارة اُخریٰ: الشرع یعتبر مثلاً حجّیة خبر الثقة، وهذا أمر واقعیّ، وفی مرحلة الاعتبار والجعل لا یلاحظ فیه الحالات.
نعم، إذا لم تصل حجّیة خبر الثقة بالمرّة فی جمیع الأعصار والأمصار، یعدّ هذا من القانون غیر القابل للإجراء، الراجع إلیٰ امتناع اعتباره ثبوتاً، وأمّا إذا کانت
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 287
واصلة فیکون حجّة فی الإسلام. وأمّا عدم اطلاع فرد علیٰ هذا القانون العامّ، فلایضرّ بحجّیته، ولکن الجهل بها، وعدم وصولها إلیه، وعدم الاطلاع علیها، یعدّ عذراً له فیما إذا کانت قائمة علیٰ تکلیف لو اطلع علیها لکان التکلیف منجّزاً.
وإن شئت قلت: هو معذور حینئذٍ بالنسبة إلیٰ مؤدّیٰ الحجّة، لا نفسها؛ إذ لیست مطلوبیّتها نفسیّة، بل هی طریقیّة، فما قیل: «إنّ الوصول شرط الحجّیة مطلقاً» غیر صحیح جدّاً.
ولو قیل: لو کان الأمر کما حرّر، للزم معذوریّة من علم إجمالاً: بوجوب الظهر، أو الجمعة، وترک الجمعة، وکان إذا یرجع إلی الأدلّة یتبیّن له عدم وجوبها، ولکن کان ذلک خلاف الواقع؛ وأنّ الواقع وجوب الجمعة، فإنّه مع ترکه تکلیفاً واقعیّاً منجّزاً بالعلم الإجمالیّ، یکون معذوراً؛ لصحّة احتجاجه بتلک الأدلّة التی لو کان یراجعها یعتقد عدم وجوبها ، مع أنّ الضرورة تقضی بخلافه، فیعلم منه أنّ الحجّة ما یحتجّ به فعلاً، والوصول شرط کلّی.
قلنا أوّلاً: إنّه لو لم تکن تلک الروایة والأمارة حجّة، للزم أن لاتکون حجّة قبل الفحص؛ لعدم الوصول . ولو کان قبل الفحص من الوصول عند العقلاء؛ فیما إذا ترک التکلیف الواقعیّ القائمة علیه الأمارة الموجودة فی الکتاب والسنّة، ولایکون معذوراً بالنسبة إلیٰ ترک التکلیف الإلزامیّ، لکان فی مفروض الکلام أیضاً معذوراً؛ لأنّ تلک الأمارة أیضاً من الواصل عرفاً وعند العقلاء، والتفکیک بین الأمرین من التحکّم والتهکّم.
فبالجملة: إن کان فی هذه الصورة تلک الأمارة حجّة فعلیّة، ففی الصورة الاُولیٰ أیضاً هی حجّة فعلیّة. ولو کان الوصول فی کتاب «الوسائل» مثلاً وصولاً واقعاً، کان الأمر کذلک فی الصورة المذکورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 288
وتوهّم: أنّ الشکّ قبل الفحص حجّة لا الروایة، فی غیر محلّه کما مرّ، وإلاّ تلزم لغویّة حجّیة الأمارة والأخبار الموجودة، فافهم.
وبالجملة: ماهو الحجّة بعد العثور علی الروایة نفسها، بل وقبله، وکون الشکّ قبل الفحص حجّة غیر صحیح، وتفصیله فی محلّه.
نعم، الجهل قبل الفحص لیس عذراً؛ ضرورة أنّ الخبر الموجود فی محالّه المحرّرة، واصل إلیه، فلیتدبّر جیّداً.
وما مرّ من منجّزیة الشکّ قبل الفحص، کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله هنا، ومنجّزیة الشکّ فیالشبهات المهتمّ بها، کما مرّ فی کلامنا، فی غیر محلّه، بل کلّ ذلک یرجع إلیٰ عدم معذّریة الجهل فی هذه المواقف، بل وهکذا فی أطراف العلم الإجمالیّ، لایکون الجهل المقرون بالعلم عذراً؛ ضرورة أنّ اللاّزم إثبات امتناع العقاب علیه تعالیٰ، ومع الاحتمال لایجوز التخلّف، فلیتدبّر جیّداً.
وثانیاً: لا منع من الالتزام بحجّیة الأمارة واقعاً، وعدم شرطیّة الوصول الکلّی لحجّیتها، وفی المثال المزبور لأجل وجود الحجّة الأسبق الأقویٰ ـ وهو العلم الإجمالیّ ـ تنکر حجّیة الأمارة بحکم العقلاء تخصیصاً، فلاتنافی بین الأمرین.
وبالجملة: دعویٰ أنّ الأمارة التی وصلت إلیٰ زید حجّة شرعیّة، وهی بشخصها لیست حجّة بالنسبة إلیٰ عمرو؛ لعدم عثوره علیها، فیکون فی الشرع اعتبار الحجّیة، دائراً مدار وصول الخبر وعدم وصوله، بعیدة إنصافاً؛ فإنّ المنساق من البناءات هی حجّیة خبر الواحد فی الشرع، وحجّیة الظاهر، ولکلّ واحد منهما واقعیّة؛ ربّما تـتبیّن، وربّما تـتخلّف ، وفی الصورة الثانیة یکون العبد معذوراً بالنسبة إلیٰ مؤدّاها، والله ولیّ الهدایة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 289