الإیراد علیٰ حدیث المساوقة

‏‏الإیراد علیٰ حدیث المساوقة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ ما مرّ من حدیث المساوقة ـ حتّی الوجه الأوّل الذی اُشیر إلیه فی‏‎ ‎‏«الدرر» لشیخ مشایخنا، وجدّ أولادنا ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ـ مبنیّ علیٰ ملاحظة حال الأفراد‏‎ ‎‏والمقایسة بالآحاد، فإنّه ربّما یعثر واحد علیٰ ما یدلّ علیٰ حجّیة شیء، ولایعثر‏‎ ‎‏الآخر علیه، فإذا کان الأمر کذلک، یکون حجّة بالقیاس إلی الأوّل، دون الثانی؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ اعتبار الحجّیة بالنسبة إلیٰ غیر العاثر الواصل، لغو قطعیّ، ولا أثر له لما‏‎ ‎‏لایصحّ الاحتجاج به، فلایکون وجه.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الأحکام الطریقیّة والنفسیّة کلّها قانونیّة، لا جزئیّة وشخصیّة،‏‎ ‎‏فلایلاحظ فیها حال الأشخاص والآحاد بحسب الوصول وعدمه، بل الوصول فی‏‎ ‎‏الجملة یکفی لاعتبار حجّیة الخبر الموثوق به.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الشرع أو العقلاء یعتبرون لکلّ واحد من الأخبار حجّیةً،‏‎ ‎‏ویلاحظون کلّ خبر فی ذاته بالنسبة إلیٰ وصوله وعدم وصوله، فاسد جدّاً، بل‏‎ ‎‏الملحوظ معنیٰ کلّی؛ وهو أنّ الخبر الموثوق به أو خبر الثقة حجّة تأسیساً، أو‏‎ ‎‏إمضاءً، فإذا صدر مثلاً من الشرع خبر علیٰ أنّ إخبار ذی الید حجّة، فلا وجه للشکّ‏‎ ‎‏فی حجّیته؛ لأنّ کلّ خبر حجّة، ولیس الوصول شرطاً عامّاً لکلّ خبر، بل الوصول‏‎ ‎‏فی الجملة شرط لاعتبار الحجّیة، وهو حاصل بالضرورة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الشرع یعتبر مثلاً حجّیة خبر الثقة، وهذا أمر واقعیّ، وفی‏‎ ‎‏مرحلة الاعتبار والجعل لا یلاحظ فیه الحالات.‏

‏‏نعم، إذا لم تصل حجّیة خبر الثقة بالمرّة فی جمیع الأعصار والأمصار، یعدّ‏‎ ‎‏هذا من القانون غیر القابل للإجراء، الراجع إلیٰ امتناع اعتباره ثبوتاً، وأمّا إذا کانت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واصلة فیکون حجّة فی الإسلام. وأمّا عدم اطلاع فرد علیٰ هذا القانون العامّ،‏‎ ‎‏فلایضرّ بحجّیته، ولکن الجهل بها، وعدم وصولها إلیه، وعدم الاطلاع علیها، یعدّ‏‎ ‎‏عذراً له فیما إذا کانت قائمة علیٰ تکلیف لو اطلع علیها لکان التکلیف منجّزاً.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ هو معذور حینئذٍ بالنسبة إلیٰ مؤدّیٰ الحجّة، لا نفسها؛ إذ‏‎ ‎‏لیست مطلوبیّتها نفسیّة، بل هی طریقیّة، فما قیل: «إنّ الوصول شرط الحجّیة‏‎ ‎‏مطلقاً»‏‎[2]‎‏ غیر صحیح جدّاً.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ لو کان الأمر کما حرّر، للزم معذوریّة من علم إجمالاً: بوجوب‏‎ ‎‏الظهر، أو الجمعة، وترک الجمعة، وکان إذا یرجع إلی الأدلّة یتبیّن له عدم وجوبها،‏‎ ‎‏ولکن کان ذلک خلاف الواقع؛ وأنّ الواقع وجوب الجمعة، فإنّه مع ترکه تکلیفاً واقعیّاً‏‎ ‎‏منجّزاً بالعلم الإجمالیّ، یکون معذوراً؛ لصحّة احتجاجه بتلک الأدلّة التی لو کان‏‎ ‎‏یراجعها یعتقد عدم وجوبها ، مع أنّ الضرورة تقضی بخلافه، فیعلم منه أنّ الحجّة ما‏‎ ‎‏یحتجّ به فعلاً، والوصول شرط کلّی.‏

‏‏قلنا أوّلاً:‏‏ إنّه لو لم تکن تلک الروایة والأمارة حجّة، للزم أن لاتکون حجّة‏‎ ‎‏قبل الفحص؛ لعدم الوصول . ولو کان قبل الفحص من الوصول عند العقلاء؛ فیما إذا‏‎ ‎‏ترک التکلیف الواقعیّ القائمة علیه الأمارة الموجودة فی الکتاب والسنّة، ولایکون‏‎ ‎‏معذوراً بالنسبة إلیٰ ترک التکلیف الإلزامیّ، لکان فی مفروض الکلام أیضاً معذوراً؛‏‎ ‎‏لأنّ تلک الأمارة أیضاً من الواصل عرفاً وعند العقلاء، والتفکیک بین الأمرین من‏‎ ‎‏التحکّم والتهکّم.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إن کان فی هذه الصورة تلک الأمارة حجّة فعلیّة، ففی الصورة‏‎ ‎‏الاُولیٰ أیضاً هی حجّة فعلیّة. ولو کان الوصول فی کتاب «الوسائل» مثلاً وصولاً‏‎ ‎‏واقعاً، کان الأمر کذلک فی الصورة المذکورة.‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم:‏‏ أنّ الشکّ قبل الفحص حجّة لا الروایة، فی غیر محلّه کما مرّ، وإلاّ‏‎ ‎‏تلزم لغویّة حجّیة الأمارة والأخبار الموجودة، فافهم.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ماهو الحجّة بعد العثور علی الروایة نفسها، بل وقبله، وکون الشکّ‏‎ ‎‏قبل الفحص حجّة غیر صحیح، وتفصیله فی محلّه.‏

‏‏نعم، الجهل قبل الفحص لیس عذراً؛ ضرورة أنّ الخبر الموجود فی محالّه‏‎ ‎‏المحرّرة، واصل إلیه، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وما مرّ من منجّزیة الشکّ قبل الفحص، کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏هنا‏‎[3]‎‏، ومنجّزیة الشکّ فیالشبهات المهتمّ بها، کما مرّ فی کلامنا‏‎[4]‎‏، فی غیر محلّه،‏‎ ‎‏بل کلّ ذلک یرجع إلیٰ عدم معذّریة الجهل فی هذه المواقف، بل وهکذا فی أطراف‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ، لایکون الجهل المقرون بالعلم عذراً؛ ضرورة أنّ اللاّزم إثبات امتناع‏‎ ‎‏العقاب علیه تعالیٰ، ومع الاحتمال لایجوز التخلّف، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا منع من الالتزام بحجّیة الأمارة واقعاً، وعدم شرطیّة الوصول الکلّی‏‎ ‎‏لحجّیتها، وفی المثال المزبور لأجل وجود الحجّة الأسبق الأقویٰ ـ وهو العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ ـ تنکر حجّیة الأمارة بحکم العقلاء تخصیصاً، فلاتنافی بین الأمرین.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ دعویٰ أنّ الأمارة التی وصلت إلیٰ زید حجّة شرعیّة، وهی‏‎ ‎‏بشخصها لیست حجّة بالنسبة إلیٰ عمرو؛ لعدم عثوره علیها، فیکون فی الشرع‏‎ ‎‏اعتبار الحجّیة، دائراً مدار وصول الخبر وعدم وصوله، بعیدة إنصافاً؛ فإنّ المنساق‏‎ ‎‏من البناءات هی حجّیة خبر الواحد فی الشرع، وحجّیة الظاهر، ولکلّ واحد منهما‏‎ ‎‏واقعیّة؛ ربّما تـتبیّن، وربّما تـتخلّف ، وفی الصورة الثانیة یکون العبد معذوراً بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ مؤدّاها، والله ولیّ الهدایة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 356 ـ 359 .
• )) لاحظ مصباح الاُصول 2 : 70 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 80 .
• )) تقدّم فی الصفحة 265 ـ 266 .