ثانیها : فی تحریر محطّ النزاع فی مسألة حجّیة الظواهر
إعلم أوّلاً: أنّ مراجعة المسألة تعطی أنّه لا یوجد مخالف فی أصل المسألة، وکأنّ نزاع حجّیة الظواهر لیس کبرویّاً، بل هو نزاع صغرویّ:
تارة: فی جهة خاصّة، کحجّیة ظواهر الکتاب والسنّة فی خصوص المقصودین بالإفهام، والمخالف هو المحقّق القمّی قدس سره حیث ناقش فی الحجّیة: بعدم إنعقاد الظهور للقضیّة بالنسبة إلیٰ غیر المقصودین بالإفهام.
واُخریٰ: فی حجّیة خصوص ظوهر الکتاب، وقد اشتهر عن الأخباریّـین إنکارها؛ لعدم ثبوت الظهور له حسبما یکون دلیلاً لهم، أو یمکن أن یستند إلیه.
نعم، یمکن أن یقال: بأنّ للقائل بحجّیة خبر الواحد المقرون بالقرینة، أن یقول بحجّیة الظاهر المقرون بها.
وهذا الکلام إن رجع إلیٰ اشتراط الحجّیة بالوثوق، وتکون دائرة مداره، فلابدّ وأن یرجع إلیٰ ما ذکرناه فی الأمر الأوّل، وقد عرفت أنّ بناء العقلاء لیس ناهضاً علیه وعلی المدّعی إقامة الدلیل علی الشرط المزبور شرعاً .
وتوهّم : أنّه القدر المتیّقن من بناء العقلاء، فی غیر محلّه؛ لما عرفت. فتحصّل أنّه کلام بلا بیّنة، ومقال بلا برهان.
وإن اُرید منه اشتراط انضمام القرینة النوعیّة شرعاً، أو عند العقلاء، فهو أیضاً بلا قائل، ولا یقوم علیه الدلیل، وسیظهر وجه حجیّة الظواهر إثباتاً علیٰ وجه أوسع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 301
من ذلک إن شاء الله تعالی.
وثانیاً: البحث فی هذا المقام حول حجّیة الظواهر؛ وحول أنّ حجّة المولیٰ علی العبد، تامّة إذا قام عنده ظهور لکلام مولاه، ویکون الظاهر حجّة، للعبد عند المخالفة للواقع، من غیر النظر إلیٰ کشف مرادات المولیٰ، ومن غیر وجوب اتباع الظاهر فی تعیین مراده، کما هو الظاهر من کلام «الکفایة» وغیره، فإنّه خلط بین مسألة جواز الإفتاء علیٰ طبق الظواهر، وبین مسألة حجّیة الظاهر، فإنّ مسألة الإفتاء علیٰ طبق الأمارات والظواهر، منوط بانکشاف رأی المولیٰ؛ ومراده الجدّی والواقعیّ، وأمّا حدیث حجّیة الظاهر، فهی لیست إلاّ بمعنیٰ تمامیّة حجّة المولیٰ علی العبد؛ بوصول کلامه الظاهر فی معنی علی العبد.
نعم، لا نبالی بالملازمة العادیّة والنوعیّة بین الظاهر وما هو المراد، ولکن الحیثیّة الذاتیّة لتمامیّة الحجّیة؛ هی إنعقاد الظهور إثباتاً، ولذلک تریٰ ذهاب القوم إلی الحجّیة ولو کان الظنّ الشخصیّ علیٰ خلاف الظاهر.
فبالجملة: ما هو المقصود بالبحث هنا؛ إثبات إنقطاع عذر العبد بعد قیام الظهور، سواء قلنا: بأنّ ما هو الظاهر هو المراد الجدّی، أم لم نقل به، فلا تخلط.
وإن شئت قلت: مسألة حجّیة الظاهر منوطة بکون الظاهر علیٰ وجه لو کان مراداً، لکان عذر العبد منقطعاً، فلا یتوقّف علیٰ کشف المراد به فعلاً.
وثالثاً: ما هو محطّ النزاع هو حجّیة الظاهر، والظهور المقصود هو الوصف القائم للکلام التامّ الصادر الملقیٰ، إلیٰ الاُمّة مثلاً، وما هو مورد البحث: هو أنّ الکلام التامّ بعد تمامیّة قیوده إذا کان ظاهراً فی معناه، یکون حجّة، أم لا.
فالظهور التصدیقیّ مورد البحث، دون المعانی والظهورات الناقصة المستندة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 302
إلی المعانی الأفرادیّة، التی تشخیصها موکول إلیٰ الاُمور الاُخر، کحجّیة قول اللغویّ، وأصالة عدم النقل، وإتحاد العرفین فی المعانی الأفرادیّة، وأصالة الحقیقة، وعدم القرینة، وغیر ذلک ممّا یرتبط بالظهورات الأفرادیّة، أو تشخیص کیفیّة الاستعمال، فإنّ کلّ ذلک أجنبیّ عمّا نحن فیه، فإنّ من مخالفة القمّی والأخباریّـین یتبیّن: أنّ النزاع هو فی معنی تصدیقیّ؛ وظهور ثابت مفروغ منه للکلام، ومن استناد القوم إلی البناءات العقلائیّة، أیضاً یتبیّن ذلک.
فالبحث تارة: عن الاُصول الراجعة إلیٰ تشخیص المعانی الأفرادیّة، واُخریٰ: عن الاُصول الراجعة إلیٰ تشخیص المعنی التصدیقیّ؛ وظهور الکلام، وکیفیّة الاستعمال، غیر صحیح؛ ضرورة أنّ البحث لیس فیما به ینعقد به الظهور، بل البحث حول أنّ الظهور الموجود حجّة، أم لا.
نعم، هذان البحثان من المبادئ لمسألتنا، ولیسا داخلین فیها، فما تریٰ من الخلط فی کلام الأصحاب، غیر مرضیّ.
ورابعاً: أنّ النزاع أعمّ من الظهورات الموجودة فی الکتاب والسنّة، والظهورات الحاصلة فی الوصایا والإنشاءات والأوقاف والأقاریر، فإنّ الفقیه یبتلی بها أیضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 303