الشبهة الاُولیٰ: فی إختصاص حجّیة الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق

‏‏الشبهة الاُولیٰ: فی إختصاص حجّیة الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ المفاسد المذکورة تندفع بحجّیة الظواهر الخاصّة، وهی الظواهر المورثة‏

‏‏للوثوق والاطمئنان، ولا أقلّ من کون الحجّیة، مقصورة بما إذا کانت موجبة‏‎ ‎‏للظنّ بالوفاق.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ذلک یستلزم الخلف؛ لأنّ لازمه إنکار حجّیتها رأساً، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ما هو الحجّة حینئذٍ واقعاً هو الوثوق والظنّ، دون الظاهر، غیر مضرّ؛ لأنّ للشرع‏‎ ‎‏مثلاً الردع عن الوثوق الحاصل من الظاهر، وهکذا الظنّ، وعند ذلک تکون الظواهر‏‎ ‎‏حجّة، سواء اُرید منها أنّ المسبب ـ وهو الوثوق ـ حجّة، أو أنّ السبب وهو الظاهر‏‎ ‎‏حجّة، فإنّ الأمر حینئذٍ سهل.‏

‏‏والجواب عنها:‏‏ لیس إلاّ أنّ البناءات العرفیّة والعقلائیّة والالتزامات الشرعیّة‏‎ ‎‏والمتشرّعیّة، تکون أعمّ؛ فإنّ الاحتجاجات الموجودة بین أیدینا وبین الموالی‏‎ ‎‏والعبید، لا تنحصر بما ذکر حتّیٰ یقال: بأنّه القدر المتیقّن.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ قد عرفت أنّه لا یعتبر انکشاف المراد الجدّی فی صحّة‏‎ ‎‏الاحتجاج، بل صلاحیة الکلام لکونه مراداً جدّاً، کافیة لقطع اللجاج، وصحّة‏‎ ‎‏الاحتجاج، ولا یعتبر عند ذلک الاطمئنان بصلاحیة الکلام لذلک، أو الظنّ بها، بل‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎