الشبهة الثانیة : فی انتفاء الحجّیة مع الظن بالخلاف

‏‏الشبهة الثانیة : فی انتفاء الحجّیة مع الظن بالخلاف‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ حصول الظنّ بالخلاف، یورث سقوط الکلام عن الاحتجاج؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الظنّ لا یحصل إلاّ بمبدأ خارجیّ؛ ولأجل قرینة خاصّة، أو عامّة، وعند ذلک یعدّ‏‎ ‎‏الکلام مقروناً بالقرینة الصالحة لسقوطه عن الصلاحیة المزبورة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا أقلّ من الشکّ فی بناء العقلاء، فیشکّ فی الحجّیة مستنداً إلی‏‎ ‎‏المناشئ الموجودة.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ حجّیة الکلام بمجرّد الظنّ بالخلاف، غیر قابلة للإنکار،‏‎ ‎‏بل الوثوق والاطمئنان الناشئ من الأسباب المردوعة ـ کالجفر، والرمل ـ فی حکم‏‎ ‎‏الظنّ أیضاً؛ ضرورة أنّ البیان الذی علی المولیٰ، حاصل وواصل بوصول الخبر‏‎ ‎‏والآیة والروایة، فتکون الحجّة تامّة، إلاّ إذا اُحرز ما یقوم علیٰ خلافه، أو کان ما‏‎ ‎‏یوجب الظنّ بالخلاف، من المناشئ العقلائیّة.‏

‏‏فعلیه یفصّل بین صورتی استناد الظنّ إلی المبدأ والمنشأ العقلائیّ، وما یستند‏‎ ‎‏إلی المناشئ غیر العقلائیّة. وفی صورة الشکّ فیما هو المنشأ، لابدّ من الالتزام‏‎ ‎‏بتمامیّة البیان بالضرورة.‏

‏‏والسرّ کلّه:‏‏ أنّ امتناع العقاب علی المولیٰ لا یحصل، وإمکان عقابه لا ینسدّ‏‎ ‎‏إلاّ فی صورة قیام القرینة الصالحة لإسقاط الکلام عن صلاحیة کونه مراداً جدّاً؛‏‎ ‎‏وذلک فیما إذا اقترن بما یصلح للقرینیّة، کالأمر عقیب الحظر، وأمثاله ممّا یکون‏‎ ‎‏متعارفاً فی المراسلات بین الأقوام والموالی والعبید، دون الاُمور الاُخر التی ربّما‏‎ ‎‏ترجع إلیٰ اختلاف الناس مزاجاً، أو اختلافهم روحاً وعقیدة، فإنّ حصول الظنّ‏‎ ‎‏بالخلاف، ربّما یستند إلیٰ أمثال هذه المسائل، فلا تخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎