الشبهة الثالثة: فی التفصیل بین المقصودین بالإفهام وغیرهم
حکی عن المحقُق القمّی قدس سره: «أنّ حجّیة الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه، دون من لم یقصد الإفهام بالکلام».
ولا یحضرنی الآن کتابه رحمه الله إلاّ أنّ محتملات مرامه، بین ما یرجع إلی المناقشة فی حجّیة الظواهر علی الإطلاق فی خصوص غیر المقصودین بالإفهام والخطاب، وبین ما یرجع إلی المناقشة فی خصوص الکتاب والسنّة، مریداً به انسداد باب العلمیّ علیٰ کلّ تقدیر.
وعلیٰ کلّ حال: یکون المفروض عنده عدم فرض اختصاص المخاطب بالحکم، فإنّه واضح عدم حجّیة الکلام بالنسبة إلیٰ غیره، فیکون المفروض أعمّیة مراد المولیٰ؛ واشتراک الکلّ فی الحکم، وعندئذٍ فإلیٰ مَ یرجع محصّل مقصوده؟! ضرورة أنّ لنا السؤال: أنّه هل اُرید أنّ غیر المقصودین والمقصودین، مشترکون فی الحکم، إلاّ أنّ المواجهة والمخاطبة، حیث تکون مع أمثال المعاصرین الحاضرین مجلس الوحی والحدیث، فإذا اطلع غیر المواجه علیٰ مفاد الکتاب والسنّة، یکون غیر حجّة؛ لعدم کونه مقصوداً بالخطاب والإفهام حین الصدور، ولو کان الحکم مشترکاً، والدستور عامّاً، فهل هذا المحقّق أراد ذلک، کما یظهر من جواب المستشکلین علیه: بإطلاق البناءات العقلائیّة؟! ولعمری، إنّه بعید عنه وعن ظاهر بعض ما ینسب إلیه، فعلیه یظهر أنّه رحمه الله یرید إنکار أمر آخر، کما سیظهر.
فربّما یقال: إنّ ظاهرکلامه إرجاع أصالة الظهور وعدم القرینة إلیٰ أصالة عدم الغفلة، وهذا الأصل لا یجری بالنسبة إلیٰ غیر المقصودین والمخاطبین بالخطاب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 317
ویتوجّه إلیه:ـ مضافاً إلیٰ ما عرفت: من أنّ أصالة عدم الغفلة غیر صحیحة، وما هو الصحیح لیس إلاّ أصالة صلاحیة الکلام لکونه مراداً جدّاً ـ أنّ أصالة عدم الغفلة إذا جرت بالنسبة إلی المخاطب المقصود، یکون الکلام بعد العلم بالاشتراک، موضوعَ حکم العقلاء بنفوذه وحجّیته بالنسبة إلیٰ غیره بالضرورة.
ولعمری، إنّ نظره أیضاً لیس إلیٰ ذلک، حتّیٰ یلزم علیه القول بالتفصیل الکلّی بین الظواهر فی الأقاریر وغیرها، حتّیٰ یتوجّه إلیه ما وجّه إلیه فی کتب القوم، کی یکون المستمع من وراء حجاب، غیرَ حجّة بالنسبة إلیه الکلام العامّ.
بل هو ناظر إلیٰ مشکلة فی محیط الشرع الإسلامیّ البعید عصر صدور الآیات والأخبار عنّا، وأنّ الأحکام کثیراً ما تکون مقرونة بالقرائن الحالیّة الحافّة، والمقالیّة المنفصلة الغیر المحفوظة أصلاً؛ لعدم إنحفاظ کثیر منها، أو لعدم وصول طائفة غیر یسیرة منها إلینا، فیکون باب العلمیّ منسدّاً. وکثیراً ما یتّفق أنّ الحکم المستفاد من الآیة، یختلف مع الحکم المستفاد منها بعد المراجعة إلیٰ جهة نزولها. فصار بناءً علیٰ هذا أنّ نتیجة هذه المقالة، المناقشة فی حجّیة الظواهر من الکتاب والسنّة بالنسبة إلی المکلّفین جمیعاً فی عصرنا، وما یشبه ذلک.
ولو قیل: هذا فی الحقیقة یرجع إلیٰ اختصاص الخطابات بالحاضرین، وهو مسألة اُخریٰ محرّرة فی العامّ والخاصّ.
قلنا: تلک المسألة عقلیّة؛ وهی أنّ خطاب المعدومین مثلاً محال، وهذه المسألة عرفیّة، وهی أخصّ منها؛ لأنّ لازمها المناقشة فی حجّیة الظواهر فی العصر الأوّل بالنسبة إلی الموجودین أیضاً، فضلاً عن المعدومین.
ویدلّ علیٰ ذلک: أنّه یرید إنسداد باب العلمیّ بهذه المقالة، ویقول بحجّیة الظنّ المطلق، کما هو رأیه المشهور.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 318
والذی هو التحقیق: أنّ تقسیم المکلّفین إلی المقصودین بالإفهام، وغیرهم، غیر صحیح؛ لما تحرّر من قانونیّة الخطابات الإسلامیّة، فیکون الجمیع مقصودین بالخطاب والإفهام، حاضرین کانوا، أو غائبین، معدومین کانوا، أو موجودین، وتفصیله یطلب من محلّه فلو کان هذه القسمة أساس رأیه أو دخیلةً فی رأیه رحمه الله لکان فسادها کافیاً فی فساد مبناه.
وأمّا التقریب الذی أشرنا إلیه: من أنّ تأریخ أسباب نزول القرآن، وأسباب صدور الأحادیث النبویّة والأخبار والروایات، غیر واضح، وغیر متبیّن؛ فإنّ الاستظهارات والظهورات تختلف باختلافها، فهو کلام صحیح ومتین، إلاّ أنّه لا یصل إلیٰ أن یصح إنکار صلاحیة الکلام الواصل إلینا للحجّیة، فإنّ سقوطه عن الصلاحیة، مرهون بالوثوق والاطمئنان بوجود القرینة الحالیّة غیر المذکورة المتّصلة، أو القرینة المقالیّة المنفصلة غیر الواصلة إلینا، وهذا أمر لا یمکن الإذعان له ولو علمنا إجمالاً بذلک؛ فإنّ العلم الإجمالیّ فی هذه الدائرة الکبیرة، لا یورث سقوط هذا الأصل العقلائیّ، وتفصیله فی محلّه.
هذا مع أنّ القرینة الحالیّة الدخیلة فی الحکم لو کانت موجودة، فلابدّ للثقات الرواة من التذکیر بها، وإلاّ تلزم خیانتهم. وأسباب النزول وإظلام تأریخ التنزیل ولو کان من المصائب التی لا یدفعها شیء، إلاّ أنّ کونه مضرّاً بحجّیة الظواهر الموجودة ممنوع؛ لأن اختلاف الآیات باختلاف الأسباب، لیس فی جهة جوهریّة.
مع أنّ خصوصیّة موارد النزول، لا توجب ـ حسب النوع بالنسبة إلی الموارد الموجودة بین أیدینا ـ انقلاباً فی الظهور، ولا تخصیصاً بتلک الموارد.
فبالجملة: الصغریٰ والکبریٰ ممنوعتان:
أمّا الاُولیٰ: فلعدم وجود من لا یخصّ بالإفهام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 319
وأمّا الکبریٰ: فلعدم تمامیّة ما یتوهّم إضراره بصلاحیة الکلام للاحتجاج.
وأمّا ما یریٰ فی کلماتهم: من التمسّک بإطلاق بناء العقلاء؛ دفعاً لما أفاده المحقّق المذکور، فهو فاسد؛ لأنّ مجرّد کونه من البناء العقلائیّ لا یکفی؛ للاحتیاج إلی البناء العقلائیّ الممضیٰ والمرتضیٰ، وهو لا یحصل إلاّ فیما کان بناؤهم شائعاً؛ وبمرأیٰ ومسمع من الشرع، وهذا الأمر لیس کذلک؛ لأنّ احتجاج الشیعة بالکتاب والسنّة، ما کان شائعاً عقلائیّاً فیما إذا کان تقسیم المقصود بالإفهام وغیر المقصود بالإفهام صحیحاً.
نعم، إذا کان الکلّ مقصوداً بالإفهام فالاحتجاج شائع، فیکون ممضیٰ؛ لعدم وصول ردع عنه، کما سیتبیّن إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 320