بقی شیء : حول بعض أدلّة حفظ الکتاب وتحریفه
إنّه ربّما یتمسّک بآیة الحفظ «إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإنّٰا لَهُ لَحَافِظُونَ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 324
وبآیة عدم إتیانه الباطل: «لاٰ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ».
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ إتمام الاستدلال، منوط بمقدّمات یصعب طیّها ـ أنّ التمسّک بالقرآن علیٰ عدم التحریف من الدور؛ لاحتمال التحریف فی الآیتین، وقد عرفت: أنّ التحریف المقصود إنکاره هنا، هو التحریف بالنقیصة، والتحریف بالتقدیم والتأخیر، وعلیٰ هذا یشکل التمسّک بالآیتین؛ لأنّ من مقدّماته إثبات عدم التحریف المزبور، مع أنّ الاستدلال فرع کون «الذِّکْر» فی هذه الآیة هو القرآن، وهو لا یثبت إلاّ بالاستدلال بالآیة السابقة، وهکذا الثانیة، فراجع وتدبّر.
والذی هو الحقّ: أنّ دعوی القطع بعدم التحریف من المجازفة؛ لعدم إمکان ذلک بعد التوجّه إلیٰ أطراف القضیّة، والاستنادَ للتحریف بالأخبار الموجودة، غیر صحیح؛ لعدم تمامیّة إسناد جمع منها، وعدم دلالة طائفة.
ولأنّ الدواعی لجعل تلک الأخبار کانت کثیرة؛ نظراً إلیٰ هتک حرمة آل الرسول صلی الله علیه و آله وسلم بین المسلمین أحیاناً من قبل سلاطین الجور؛ وأنّهم علیهم السلام یقولون: بأنّ الکتاب الإلهیّ محرّف، کالتوراة والإنجیل، وأنّ الرجوع إلیه ممنوع، فیکون الثقلان ـ المأمور بالرجوع إلیهما ـ ضائعین؛ أحدهما: من قبل أهل السنّة؛ وهی العترة، وثانیهما: من قبل الخاصّة؛ وهو الکتاب، فإنّ ما هو الأحسن والأصوب کون الکتاب الموجود بین أیدینا، هو الکتاب المنزّل من غیر فرق، وأنّ الترتیب المزبور ترتیب إلهیّ ولو کان الاختلاف فی الإنزال یقضی علیٰ خلافه، ولکن ربّما کان القرآن نازلاً علیٰ هذا النظام دفعة، أو تدریجاً، إلاّ أنّه قد تکرّر نزول السور.
وما هو الأقوم سنداً، والأحسن رکوناً، وهو یوجب الاطمئنان: أنّ الأمیر علیه السلام فی تلک السنوات والأصحاب الخواصّ فی العصر الأوّل، لم یبرزوا التحریف، ولم یذکروا ذلک من المثالب ومطاعن الثلاثة، أوالأخیرمنهم، ولم یعهد من أعداء المسلمین الإشارة إلیٰ ذلک، ولم یسلّوا سیوفهم من الأغماد علیهم، مع أنّه لو کان لبان جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 325
وبالجملة: ربّما تدلّ علیٰ عدم التحریف روایات صحیحة. والاستشهادات التأریخیّة ناهضة علیه، کقصّة عدم تمسّک أهل البیت بالآیات المشتملة علی الولایة التی هی المحرّفة عند الأخباریّـین، ولاسیّما الصدّیقة الکبریٰ سیّدة النساء سلام الله علیها. ولکنّها لا تورث القطع، ولا نحتاج إلیها فی حجّیة ظواهر الکتاب.
وغیر خفیّ: أنّ ادعاء القطع بعدم التحریف ـ مع ذهاب جمهور العامّة إلیٰ نسخ التلاوة، وهو فی الحقیقة یرجع إلی التحریف بالنقیصة، ومع رعایة أنّ القطع بعدم تحریف أمثال «العروة الوثقیٰ» و «کفایة الاُصول» غیر حاصل جدّاً ـ یکون مجرّد دعویٰ بلا بیّنة وبرهان، فیکفینا الوثوق والاطمئنان العقلائیّ بعدم التحریف؛ فإنّ صناعة الخطابة تنهض علیٰ عدم التحریف، بخلاف صناعة البرهان، ولا یحصل من الخطابة القطع إلاّ لبعض النفوس الخاصّة، کما لا یخفیٰ.
ثمّ إنّ قضیّة الأصل؛ هو احتیاج عدم التحریف إلی الدلیل؛ لأنّ الکتاب کان منتشراً فی بدو الإسلام بالضرورة، فاجتماع جمیع أجزائه، وجمیع ما اُوحی إلیه صلی الله علیه و آله وسلم بین الدفّتین، یحتاج إلی التقریب والدلیل، بخلاف التحریف؛ لأنّ من معانیه عدم اجتماعها بینهما ، ولا أقلّ من الشکّ فی الاجتماع المزبور.
ودعویٰ: أنّ حدیث الثقلین، یدلّ علیٰ أنّ القرآن کان فی عصره صلی الله علیه و آله وسلمکتاباً بین الدفّتین؛ لقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «کتاب الله ، وعترتی» غیر نافعة؛ لأنّ المراد من «الکتاب» أعمّ، وإطلاقه وانصرافه إلیٰ ما هو المنصرف إلیه فی العصر الحاضر، من الحوادث الجدیدة.
ویشهد له قولهم: «کلّ شرط نافذ إلاّ شرطاً خالف کتاب الله » فإنّ المراد من «الکتاب» هو حکم الله ، ولذلک یشمل حکم الرسول صلی الله علیه و آله وسلم فلا تخلط.
فبالجملة: تحصّل من هذه الجملات: أنّ الوثوق بعدم التحریف، قریب جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 326
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ عدم تعرّضه علیه السلام للإشارة إلیٰ تحریفه فی جمع عثمان، أو الجمع الأسبق، کان لجهة أمر أهمّ، فإنّ فی ذلک تضییعاً للحقّ الثابت له فی غدیر خم، ولو کان یقول بدلالة الکتاب وآیاته، لکان فیه فرصة لأعدائه حتّیٰ یسلّوا سیوفهم علیه، کما سلّوا لعنهم الله تعالیٰ لعناً وبیلاً، وعذّبهم عذاباً شدیداً.
ولکن بعد اللتیّا والتی، عدم التحریف مورد الاطمئنان والوثوق، فتکون الظواهر حجّة.
إن قلت: سدّ باب احتمال النقیصة لا یکفی؛ لأنّ تبادل الآیات بحسب المواضع والسور، یضرّ بالظهور أیضاً.
قلت: أوّلاً: لنا دعویٰ أنّ القرآن نزل جملة، ونزل نجوماً، والنزول الأوّل علیٰ هذه الکیفیّة الموجودة. ولکنّها غیر تامّة، کما تحرّر منّا فی کتابنا «التفسیر الکبیر» ناسخ التفاسیر.
وثانیاً: إنّ المهمّ الوثوق بعدم تحریف الآیات ولو کانت السور غیر منظّمة علی النظام الإلهیّ، وهذا أمر لا یبعد بعد الرجوع إلی الکتب الموجودة بین أیدینا، والصحائف الحاضرة من مصاحف مختلفة، کمصحف علیّ علیه السلام ومصحف ابن عبّاس، وابن مسعود وغیرها.
وعلیٰ کلّ تقدیر: انتفاء هذا التحریف، أقویٰ من انتفاء التحریف بالنقیصة، وعندئذٍ تکون آیات سورة البقرة وسورة کذا وکذا، مستقرّة الظهور، واحتمال القرائن المنفصلة مدفوع، والعلم بالنقیصة لا تثبت به صلاحیة النقیصة لقرینیّة الموجود بین أیدینا.
وإن شئت قلت: لا نحتاج فی الاستدلال بالقرآن الموجود إلیٰ إثبات عدم النقیصة؛ لأنّ النقصان لابدّ وأن یرجع إلیٰ نقصان سورة، لا آیة من السور الموجودة؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 327
لاتفاق الکلّ علیٰ ذلک.
وأمّا الآیات الموجودة فی أخبار العامّة التی تدلّ علیٰ نسخها، وأنّها منسوخة من الکتاب، فهی غیر معلوم کونها من السورة المستقلّة، أو من هذه السور، فلا یضرّ بالظهور؛ لرجوعه إلی القرینة المنفصلة. والشکّ فی کونها متّصلة، منفیّ بأصالة عدم النقیصة العقلائیّة.
هذا مع أنّ الرجوع إلیٰ تلک الأخبار، یورث القطع بأنّها آیات اختلاقیّة من العرب الجاهلین بالأدب، فراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 328