بقی شیء : حول عدم إضرار العلم الإجمالی بالتحریف

‏‏بقی شیء : حول عدم إضرار العلم الإجمالی بالتحریف‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الإخلال بالحجّیة علیٰ فرض وقوع التحریف، مرهون بالعلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بسقوط القرینة المستقلّة، سواء قلنا: بأنّها ضائعة، أو محفوظة بین الدفّتین، أو لأجل‏‎ ‎‏سقوط القرینة المنفصلة، أو المشترکة بین الاتصال والانفصال، وإذا کان ذلک‏‎ ‎‏معلوماً، فکما لا یعالج الإنسان بکتاب «من لا یحضره الطبیب» إذا علم بسقوط‏‎ ‎‏جملة منه، کذلک الأمر هنا، وکما لا یصحّ عند العقلاء إسناد مضمون الکتاب إلیٰ‏‎ ‎‏مؤلّفه؛ إذا علم بضیاع طائفة منه منتشرة فیه، کذلک الأمر هنا، فالإفتاء علیٰ طبق‏‎ ‎‏الکتاب والاحتجاج به غیر جائز؛ لعدم مساعدة العقلاء علیه بعد عدم قیام الأدلّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ قدتبیّن فیمامضیٰ أنّ الخلط بین صلاحیة الکلام للاحتجاج، وبین صلاحیة‏‎ ‎‏الکلام للإفتاء، غیر صحیح‏‎[1]‎‏؛ فإنّ صحّة نسبة المضمون والإفتاء مشکلة، ولکن‏‎ ‎‏جواز القعود فی قبال الکلام التامّ الظاهر الواصل ـ فی قبال احتمال کون إحدی‏‎ ‎‏الآیات الضائعة وغیر المحفوظة صالحة للقرینیّة علیٰ خلاف هذا الظاهر ـ ممنوع.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تارة نعلم بأنّ فی ذیل آیة الوفاء بالعقود‏‎[2]‎‏، آیةً محذوفة، ولا‏‎ ‎‏نعلم ذلک، فإنّ حجّیة آیة الوفاء ممنوعة.‏

‏‏واُخریٰ نعلم:‏‏ بأنّ فی القرآن کانت آیات وسورة غیر واصلة إلینا، وربّما کان‏‎ ‎‏منها ما فی ذیل الآیة المذکورة، فإنّ الکلام لا یسقط عن الصلاحیة للاحتجاج، فلو‏‎ ‎‏کان مفاده ومضمونه مراداً، فهل تریٰ من نفسک أنّ العقاب عقاب بلا بیان؟! ولو کان‏‎ ‎‏المکلّف یمتثل مضمونه، ثمّ تبیّن خلافه، فهل تریٰ من نفسک جواز عقاب المولیٰ؛‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ العقاب مع البیان؛ لأنّ المکلّف العالم بعدم وصول القرائن، قد إرتکب ما‏‎ ‎‏تصح العقوبة علیه؟! کلاّ، ثمّ کلاّ.‏

‏‏وهذا العلم الإجمالیّ ولو لم یکن موجوداً بالنسبة إلی الکتاب، ولکنّه‏‎ ‎‏موجود بالنسبة إلی الأخبار بالضرورة، مع أنّ الضرورة قاضیة بعدم جواز القعود، بل‏‎ ‎‏وبجواز الإفتاء؛ ضرورة أنّ احتمال وجود القرینة المتّصلة، مدفوع بأصالة عدم‏‎ ‎‏النقیصة، وهذا لا ینافی العلم الإجمالیّ بعدم وصول القرائن؛ لاحتمال کونها‏‎ ‎‏منفصلة، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ المفتی من أوّل الفقه إلیٰ آخره، یعلم إجمالاً بعدم تمامیّة‏‎ ‎‏بعض فتاویه؛ لما فیه من تلک القرائن، وأمّا المراجع إلی الأخبار بالنسبة إلیٰ موارد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فتبیّن علیٰ هذا: أنّ العلم الإجمالیّ بالتحریف غیر واضح إضراره بالحجّیة،‏‎ ‎‏وما دام لم یحرز الإخلال بصلاحیة الکلام للاحتجاج، لا یصحّ القعود حذاءه، وترک‏‎ ‎‏العمل به، ولا حاجة إلیٰ إحراز الصلاحیة، کما هو الواضح.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّه ما دام لم یعلم تفصیلاً بسقوط قطعة من الکلام، أو‏‎ ‎‏إجمالاً بسقوطها ـ بشرط کونه من العلم الإجمالیّ بالکثیر فی الکثیر، أو القلیل، لا‏‎ ‎‏العکس ـ لا سبیل إلیٰ دعوی العلم التفصیلیّ، ولا العلم الإجمالیّ علی الوجه‏‎ ‎‏المزبور فی باب التحریف أصلاً؛ لأنّ غایة ما هو المعلوم سقوط طائفة من الآیات‏‎ ‎‏والسور من القرآن الموجود بین أیدینا، وهو أعمّ من کونه بنحو الاتصال أو‏‎ ‎‏الانفصال بالنسبة إلیٰ آیات الأحکام، فلا نعلم ـ ولو إجمالاً ـ بسقوط القرائن‏‎ ‎‏المتّصلة من آیات الأحکام، فلا وجه لمنع استقرار الظهور، وإذا استقرّ الظهور، وصار‏‎ ‎‏الکلام صالحاً للاحتجاج، فلابدّ من إقامة الدلیل علیٰ سقوطه. وقد خرجنا عن طور‏‎ ‎‏البحث مع رعایة الاختصار، نظراً إلیٰ أهمّیة المسألة، کما هو الواضح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 301 ـ 302 .
• )) المائدة (5) : 1 .