بقی شیء : حول عدم إضرار العلم الإجمالی بالتحریف
إنّ الإخلال بالحجّیة علیٰ فرض وقوع التحریف، مرهون بالعلم الإجمالیّ بسقوط القرینة المستقلّة، سواء قلنا: بأنّها ضائعة، أو محفوظة بین الدفّتین، أو لأجل سقوط القرینة المنفصلة، أو المشترکة بین الاتصال والانفصال، وإذا کان ذلک معلوماً، فکما لا یعالج الإنسان بکتاب «من لا یحضره الطبیب» إذا علم بسقوط جملة منه، کذلک الأمر هنا، وکما لا یصحّ عند العقلاء إسناد مضمون الکتاب إلیٰ مؤلّفه؛ إذا علم بضیاع طائفة منه منتشرة فیه، کذلک الأمر هنا، فالإفتاء علیٰ طبق الکتاب والاحتجاج به غیر جائز؛ لعدم مساعدة العقلاء علیه بعد عدم قیام الأدلّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 329
اللفظیّة علیٰ حجّیة الکتاب؛ حتّیٰ تکون هی المرجع بإطلاقها عند الشکّ.
أقول: قدتبیّن فیمامضیٰ أنّ الخلط بین صلاحیة الکلام للاحتجاج، وبین صلاحیة الکلام للإفتاء، غیر صحیح؛ فإنّ صحّة نسبة المضمون والإفتاء مشکلة، ولکن جواز القعود فی قبال الکلام التامّ الظاهر الواصل ـ فی قبال احتمال کون إحدی الآیات الضائعة وغیر المحفوظة صالحة للقرینیّة علیٰ خلاف هذا الظاهر ـ ممنوع.
وبعبارة اُخریٰ: تارة نعلم بأنّ فی ذیل آیة الوفاء بالعقود، آیةً محذوفة، ولا نعلم ذلک، فإنّ حجّیة آیة الوفاء ممنوعة.
واُخریٰ نعلم: بأنّ فی القرآن کانت آیات وسورة غیر واصلة إلینا، وربّما کان منها ما فی ذیل الآیة المذکورة، فإنّ الکلام لا یسقط عن الصلاحیة للاحتجاج، فلو کان مفاده ومضمونه مراداً، فهل تریٰ من نفسک أنّ العقاب عقاب بلا بیان؟! ولو کان المکلّف یمتثل مضمونه، ثمّ تبیّن خلافه، فهل تریٰ من نفسک جواز عقاب المولیٰ؛ بدعویٰ أنّ العقاب مع البیان؛ لأنّ المکلّف العالم بعدم وصول القرائن، قد إرتکب ما تصح العقوبة علیه؟! کلاّ، ثمّ کلاّ.
وهذا العلم الإجمالیّ ولو لم یکن موجوداً بالنسبة إلی الکتاب، ولکنّه موجود بالنسبة إلی الأخبار بالضرورة، مع أنّ الضرورة قاضیة بعدم جواز القعود، بل وبجواز الإفتاء؛ ضرورة أنّ احتمال وجود القرینة المتّصلة، مدفوع بأصالة عدم النقیصة، وهذا لا ینافی العلم الإجمالیّ بعدم وصول القرائن؛ لاحتمال کونها منفصلة، فلیتأمّل جیّداً.
ویمکن دعویٰ: أنّ المفتی من أوّل الفقه إلیٰ آخره، یعلم إجمالاً بعدم تمامیّة بعض فتاویه؛ لما فیه من تلک القرائن، وأمّا المراجع إلی الأخبار بالنسبة إلیٰ موارد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 330
یحتاج إلیه بحسب عمله، فلا یعلم بذلک، ویکون بناء العقلاء علیٰ عدم جواز القعود فی المقام، أو علیٰ عدم وجوب الاحتیاط فی هذه الصورة.
فتبیّن علیٰ هذا: أنّ العلم الإجمالیّ بالتحریف غیر واضح إضراره بالحجّیة، وما دام لم یحرز الإخلال بصلاحیة الکلام للاحتجاج، لا یصحّ القعود حذاءه، وترک العمل به، ولا حاجة إلیٰ إحراز الصلاحیة، کما هو الواضح.
وبالجملة تحصّل: أنّه ما دام لم یعلم تفصیلاً بسقوط قطعة من الکلام، أو إجمالاً بسقوطها ـ بشرط کونه من العلم الإجمالیّ بالکثیر فی الکثیر، أو القلیل، لا العکس ـ لا سبیل إلیٰ دعوی العلم التفصیلیّ، ولا العلم الإجمالیّ علی الوجه المزبور فی باب التحریف أصلاً؛ لأنّ غایة ما هو المعلوم سقوط طائفة من الآیات والسور من القرآن الموجود بین أیدینا، وهو أعمّ من کونه بنحو الاتصال أو الانفصال بالنسبة إلیٰ آیات الأحکام، فلا نعلم ـ ولو إجمالاً ـ بسقوط القرائن المتّصلة من آیات الأحکام، فلا وجه لمنع استقرار الظهور، وإذا استقرّ الظهور، وصار الکلام صالحاً للاحتجاج، فلابدّ من إقامة الدلیل علیٰ سقوطه. وقد خرجنا عن طور البحث مع رعایة الاختصار، نظراً إلیٰ أهمّیة المسألة، کما هو الواضح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 331