أدلّة حجّیة قول اللغوی
وبالجملة: ما یستدلّ له أو یمکن أن یستند إلیه لحجّیة قوله، اُمور نشیر إلیها إجمالاً:
الأمر الأوّل: الإجماع اللفظیّ القائم علیٰ ذلک خصوصاً.
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ القدر المتیقّن منه صورة خاصّة؛ إذ لا إطلاق لمعقده، وأنّ من المحتمل کون مستندهم الاعتبارات العقلائیّة وبنائات عرفیّة، مع بعد کونه من التعبّد شرعاً ـ أنّ المسألة حدیثة العنوان، وجدیرة بالذکر، فلا یثبت به حتّیٰ صورة حصول الوثوق والاطمئنان.
الأمر الثانی: الإجماع العملیّ والسیرة المخصوصة برجوع القوم إلی اللغویّـین.
وفیه: أنّ السیرة الممضاة حجّة، وهی مرهونة بکونها بمرأیٰ ومنظر من الشرع، والشرع ما هو بمرأیٰ منه هم العرب العارفون باللغة. ومجرّد وجود کتب اللغة فی عصر الأئمّة علیهم الصلاة والسلام ـ ککتاب «العین» للخلیل، و «الجمهرة» لابن درید ـ لا یکفی لکشف ابتلاء الناس باللغوی؛ ورجوعهم إلیه.
والرجوع إلی الأئمّة علیهم السلام أو إلی الرسول صلی الله علیه و آله وسلم فی جملة من الأخبار لفهم ألفاظ الحدیث، لا یدلّ علیٰ شیء فی المسألة، فما تعارف فی عصرنا من التمسّک بالسیرة العملیّة، غیر واقع فی محلّه، کما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
هذا مع أنّ کشف حجّیة قول اللغویّ علیٰ إطلاقه، أشدّ إشکالاً.
الأمر الثالث: السیرة العامّة الکلّیة الناهضة علیٰ مراجعة الناس إلی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 346
المهندسین والمتخصّصین والمهرة والفنّانین؛ فی المسائل المختلفة القائم علیها معاشهم وحیاتهم، وهذه السیرة کانت بإجمالها بمرأیٰ ومسمع من الأئمّة علیهم السلام وبإلغاء الخصوصیّة یستکشف اعتبار أمر کلّی؛ وهو جواز الرجوع إلی الخبراء وأهل الاطلاع واللغویّـین ولو کانوا أبناء الکفر والإلحاد، کجمع من کتب اللغة فی عصرنا، ومنها «أقرب الموارد» و «المنجد» فإنّ مؤلّفیهما مسیحیّان، أو کانوا من أبناء العامّة، کـ «القاموس» أم کانوا شیعة إمامیّـین غیر معروفة وثاقتهم وعدالتهم، کالجوهریّ.
وبالجملة: کما یستکشف ممّا هو المتعارف فی العصر الأوّل، جوازُ الرجوع إلیٰ أشباههم فی المسائل الحدیثة فی العصر الأخیر، کذلک الأمر هنا. ولعلّ الرجوع إلی الخرّاصین، وإلیٰ قول البائع وإخباره، وإخبار المقوّمین وأمثاله، کانت من صغریات هذا الأمر الکلّی، فإمضاؤها یشهد علیٰ إمضاء ما یقرب منها.
وربّما یناقش فی ذلک أوّلاً: من جهة أنّ عموم المدّعیٰ بذلک غیر ثابت؛ لأنّ القدر المتیقّن من ذلک صورة حصول الوثوق، ولا دلیل علیٰ رجوعهم إلیهم؛ واتکالهم علیٰ قول اللغویّـین فی الاحتجاجات؛ لأنّ المتعارف بین أهل اللسان، هو فهم اللغات الدائرة فی الاستعمالات بین الموالی والعبید.
وثانیاً: أنّ الاتکال علیٰ أهل الخبرة والمتخصّصین فی المسائل الیومیّة والاُمور العامّة، ربّما یکون لأجل کونها من الاُمور الحسّیة، وأمّا اللغویّون فلا یستندون إلی الحسّ؛ لما فیه من تخلخل الأفهام الخاصّة، والحدس، والاجتهاد، فإلغاء الخصوصیّة مشکل.
الأمر الرابع: أنّ مقتضیٰ أدلّة حجّیة خبر الواحد، حجّیة قولهم.
وربّما یناقش فیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ اللغویّ لا یشهد بشیء، وإنّما یریٰ معانی الألفاظ بمداخلة الفهم والاجتهاد ـ أنّ الشهادة تحتاج إلی البیّنة؛ وذلک لما دلّ علیٰ اعتبار البیّنة فی الموضوعات، ومعتبر مَسْعدة بن صدقة، فإنّ فی ذیله: «والأشیاء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 347
کلّها علیٰ ذلک حتّیٰ تستبین، أو تقوم به البیّنة».
ویمکن دفع الثانی: بأنّ أخبار اعتبار البیّنة، غیر دالّة علیٰ اعتبار البیّنة فی مطلق الموضوعات، ولذلک استشکل جمع من الأصحاب فیه، ورضوا بعضهم بکفایة العدل الواحد.
وعن ثالث: أنّ المراد من «البیّـنة» هو الحجّة، ولا دلیل علیٰ انصرافها إلی البیّنة المقصودة فی قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «إنّما أقضی بینکم بالأیمان والبیّنات» مع أنّ احتمال کون المراد منها هناک أیضاً ذاک، قویّ.
وبالجملة: لا تدلّ الروایة علیٰ ردع قول اللغویّ، وإلاّ یلزم أن تکون رادعة للظواهر؛ لأنّ الاستبانة فی موارد الظواهر ممنوعة، إلاّ فی صورة حصول الوثوق کما لا یخفیٰ، فلا تخلط.
فما یظهر من العلاّمة الأراکیّ قدس سره فی المقام، غیر تامّ أیضاً، نعم لابدّ من إثبات کون قوله حجّة وبیّنة، وهو غیر معلوم کما لا یخفیٰ.
الأمر الخامس: أنّ قول اللغویّـین لیس من الشهادة حتّیٰ یحتاج إلی البیّنة، بل الرجوع إلیه کالرجوع إلی الفقهاء فی الفتویٰ، فأدلّة اعتبار البیّنة، أو اعتبار عدالة الشهادة، أجنبیّة عن قولهم؛ لأنّ قوله من الرأی، إلاّ أنّه رأی قریب من الحسّ، کما أنّ أرباب الصناعة ومهرة الفن، لهم الآراء فی اُمورهم، فتکون المسألة خارجة عن مسألة الشهادة.
نعم، حجّیة آرائهم تحتاج إلی الدلیل، وقد مرّ الکلام حوله فی الوجه الثالث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 348
هذا مع أنّ اعتبار البیّنة فی الشهادة، یقتضی اعتبارها فی الآراء؛ للأولویّة.
نعم فی خصوص الرجوع إلیٰ رأی الفقیه أو إلیٰ الآراء الاُخر، تکون الأدلّة وافیة، کما عرفت. وما مرّ فی الوجه الثالث: من أنّ أهل الفنّ یستندون إلی الحسّ دون اللغویّ، قابل للإشکال؛ لأنّ الکلّ مشترک فی استنادهم فی قولهم إلی الرأی والاستظهار، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
الأمر السادس: دلیل الانسداد؛ بتقریب أنّ قضیّة العلم الإجمالیّ، وممنوعیّة إجراء البراءة، وعدم وجوب الاحتیاط قطعاً، هو اعتبار إخبار اللغویّ، وإخبار الرجالیّ، وغیر ذلک ممّا یتوقّف علیه الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم بالإجمال، لا مطلق الظنّ حتّیٰ یقال: بعدم انتهاء الانسداد إلیٰ ما هو المطلوب؛ وهی حجّیة قول اللغویّ بما هو هو.
وإن شئت قلت: سیمرّ علیک أحیاناً؛ أنّ دلیل الانسداد ممّا یحتاج إلیه، وتکون نتیجة مقدّماته حجّیة الظنون الخاصّة ـ لا الظنّ المطلق ـ علیٰ خلاف المشهور، وتنتهی مقدّماته إلیٰ حجّیة الظواهر، وخبر الواحد، واللغویّ، والرجالیّ، والإجماع، والشهرة وهکذا، فتدبّر جیّداً.
أو بتقریب: أنّ وجوب الاجتهاد والإفتاء ـ لأنّ الهرج والمرج اللازم من الاحتیاط، غیر جائز قطعاً، وإجراء البراءة ینتهی إلیٰ هدم الدین والمخالفة القطعیّة، وبالجملة وجوب الاجتهاد ـ تفصیلاً ینتهی إلیٰ حجّیة قوله.
أو بتقریب: أنّ حجّیة الظواهر القطعیّة، لابدّ وأن تنتهی إلیٰ حجّیة قوله؛ فراراً من اللغویّة، ضرورة أنّ عدم حجّیته یخلّ بحجّیتها؛ لأنّ الکلام الظاهر فرع الاطلاع علیٰ موادّها، والاطلاع علیٰ موادّها لا یتیسّر إلاّ بقول اللغویّ.
وبالجملة: إجراء القواعد من الاحتیاط فی بعض الموارد، أو البراءة فی بعضها،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 349
ممّا لا یجوز، وعندئذٍ ینحصر الأمر فی حجّیة رأی اللغویّـین، والرجالیّـین وهکذا.
أقول: بعد الفراغ من المناقشات الخاصّة فی أساس دلیل الانسداد ـ وهو العلم الإجمالی ـ فیما یأتی فی حجّیة خبر الثقة، وبعد الفراغ من وجوب الاجتهاد واللغویة المدّعاة اللازمة من حجّیة الظواهر، لا ینتهی الأمر إلیٰ حجّیة رأی اللغویّ بطرد المراجعة إلی القواعد؛ وذلک لأنّ الانتهاء إلیٰ ذلک، فرع الحاجة إلی اللغة والمراجعة إلیها، وهی ممنوعة بالضرورة؛ فإنّ معانی الألفاظ العربیّة، واضحة جلیّة ظاهرة إلاّ ما شذّ، وکثیر من الألفاظ فی موارد الشبهة، تظهر بمراجعة محیط الأعراب لمجتهدی العصر، وبمراجعة الأمصار؛ لسهولة الأمر، وما یختفی إلیٰ آخر الأمر، شاذّ لا یستلزم الاختلال، ولا یلزم من المراجعة فی مواردها إلی القواعد، خروج عن الدین، ولا المخالفة القطعیّة للتکلیف المعلوم.
أضف إلیه: أنّ غایة ما تقتضیه التقاریب، حجّیة اللغویّ عند حصول الظنّ؛ لقلّة الوثوق والاطمئنان، وهذا أخصّ من المدّعیٰ أیضاً برتبتین؛ لأنّ المدّعیٰ فی باب حجّیة الظنون الخاصة، حجّیتها ولو لم یحصل الظنّ الشخصیّ منها، أو کان علیٰ خلافها، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 350