تذنیب : حول محاذیر حجیة قول اللغوی
لو سلّمنا حجّیة قول اللغویّ، فهناک بعض مشاکل اُخر:
فمنها: أنّ استفادة المعانی الموضوع لها من کتب اللغة، فی غایة الإشکال؛ لأنّ قضیّة تصریح بعضهم وظاهر الآخرین: أنّهم بصدد ذکر موارد الاستعمال الأعمّ من الحقیقة، ویصعب علیهم الاطلاع علی المعانی الحقیقیّة؛ سواء قلنا بالحقیقة والمجاز علیٰ مقالة المشهور، أو علیٰ مقالة العلاّمة المسجد شاهی قدس سره فإنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 350
استعمال اللغة فی جمیع الأحیان فی الموضوع له ولو کان صحیحاً، ولکن اللغویّ لا یتمکّن من فهم القرائن الموجودة عندهم الناهضة علی المراد الجدّی، فلیتدبّر جیّداً.
ومنها: أنّ اللغویّ لیس من ألّف فی اللغة کتاباً؛ ضرورة أنّ لنا تألیف اللغة بمراجعة کتب اللغة الموجودة بین أیدینا، فاللغویّ المتأخّر أخذ عن المتقدّم، ولا یکون کالأطبّاء المتخصّصین المتعاقبین بعضهم بعد بعض، فمن هو اللغویّ إمّا هو المجتهد فی اللغة بالممارسة، والاختیار، وبالرجوع إلیٰ لغة الحجاز وقراهم وقصباتهم، أو یکون ناقلاً للمعانی عن الأعراب، وفضلاء العرب، وشعرائهم، وخطبائهم، وهؤلاء اللغویّون کـ «الصحاح» و «القاموس» بل الخلیل وابن درید ما یرجعون إلیٰ أهل اللسان.
نعم، هم بأشخاصهم ربّما یکونون من العرب فیفیدون اللغة للأجنبیّ دون أهل اللسان، کما لا یخفیٰ. وبالجملة هذه المشکلة ممّا لا یمکن الفرار منها أیضاً أصلاً.
نعم، ربّما یحصل للأجنبیّ وغیره ـ بمراجعة اللغات المختلفة، ولأجل المناسبات الخاصّة الموجودة فی المشتقّات ـ الوثوق. ولکن الإشکال کما مرّ فی حجّیة مطلق الوثوق.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بإجماع الطائفة علیٰ حجّیته، ولأنّ الوثوق هو الاستبانة التی وردت فی ذیل خبر مسعدة بن صدقة. ولکنّ الشأن أنّ الخبر غیر معتبر عندی؛ لما فی سنده سهل، والأمر فی سهل لیس بسهل، إلاّ أن یقال بالانجبار، وهو بعد غیر واضح، فتدبّر جیّداً.
بلغنا إلیٰ هنا یوم الأربعاء11 صفر المظفّر 1394 فی النجف الأشرف علیٰ ساکنه السّلام والتحیّة، وقد عطّلت الدروس بمناسبة أیّام الزیارة الأربعینیّة، ونحن من المشاة إن شاء الله تعالیٰ، ونسأله أن یتقبّل عنّا بالحسین علیه السلام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 351
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 352