تذنیب : حول محاذیر حجیة قول اللغوی

‏‏تذنیب : حول محاذیر حجیة قول اللغوی‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا حجّیة قول اللغویّ، فهناک بعض مشاکل اُخر:‏

‏‏فمنها:‏‏ أنّ استفادة المعانی الموضوع لها من کتب اللغة، فی غایة الإشکال؛‏‎ ‎‏لأنّ قضیّة تصریح بعضهم وظاهر الآخرین: أنّهم بصدد ذکر موارد الاستعمال الأعمّ‏‎ ‎‏من الحقیقة، ویصعب علیهم الاطلاع علی المعانی الحقیقیّة؛ سواء قلنا بالحقیقة‏‎ ‎‏والمجاز علیٰ مقالة المشهور، أو علیٰ مقالة العلاّمة المسجد شاهی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فإنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها:‏‏ أنّ اللغویّ لیس من ألّف فی اللغة کتاباً؛ ضرورة أنّ لنا تألیف اللغة‏‎ ‎‏بمراجعة کتب اللغة الموجودة بین أیدینا، فاللغویّ المتأخّر أخذ عن المتقدّم، ولا‏‎ ‎‏یکون کالأطبّاء المتخصّصین المتعاقبین بعضهم بعد بعض، فمن هو اللغویّ إمّا هو‏‎ ‎‏المجتهد فی اللغة بالممارسة، والاختیار، وبالرجوع إلیٰ لغة الحجاز وقراهم‏‎ ‎‏وقصباتهم، أو یکون ناقلاً للمعانی عن الأعراب، وفضلاء العرب، وشعرائهم،‏‎ ‎‏وخطبائهم، وهؤلاء اللغویّون کـ «الصحاح» و «القاموس» بل الخلیل وابن درید ما‏‎ ‎‏یرجعون إلیٰ أهل اللسان.‏

‏‏نعم، هم بأشخاصهم ربّما یکونون من العرب فیفیدون اللغة للأجنبیّ دون أهل‏‎ ‎‏اللسان، کما لا یخفیٰ. وبالجملة هذه المشکلة ممّا لا یمکن الفرار منها أیضاً أصلاً.‏

‏‏نعم، ربّما یحصل للأجنبیّ وغیره ـ بمراجعة اللغات المختلفة، ولأجل‏‎ ‎‏المناسبات الخاصّة الموجودة فی المشتقّات ـ الوثوق. ولکن الإشکال کما مرّ فی‏‎ ‎‏حجّیة مطلق الوثوق.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بإجماع الطائفة علیٰ حجّیته، ولأنّ الوثوق هو الاستبانة‏‎ ‎‏التی وردت فی ذیل خبر مسعدة بن صدقة‏‎[2]‎‏. ولکنّ الشأن أنّ الخبر غیر معتبر‏‎ ‎‏عندی؛ لما فی سنده سهل، والأمر فی سهل لیس بسهل، إلاّ أن یقال بالانجبار، وهو‏‎ ‎‏بعد غیر واضح، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏بلغنا إلیٰ هنا یوم الأربعاء11 صفر المظفّر 1394 فی النجف الأشرف علیٰ‏‎ ‎‏ساکنه السّلام والتحیّة، وقد عطّلت الدروس بمناسبة أیّام الزیارة الأربعینیّة، ونحن‏‎ ‎‏من المشاة إن شاء الله تعالیٰ، ونسأله أن یتقبّل عنّا بالحسین ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) لاحظ وقایة الأذهان : 101 ـ 107 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به، الباب 4 ، الحدیث4.