الجهة الاُولیٰ : فی تعریف الإجماع

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی تعریف الإجماع‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرّف الإجماع بتعاریف، فعن الغزّالی: «أنّه اتفاق الاُمّة الإسلامیّة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعن الفخر: «أنّه اتفاق أهل الحلّ والعقد»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعن الحاجبیّ: «أنّه اتفاق المجتهدین من هذه الاُمّة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ إنّ المتأخّرین حیث رأوا أنّ الإجماع بالتفسیر الأوّل، غیر‏‎ ‎‏حاصل علیٰ أمر الخلافة، ارتکبوا الفساد، وفسّروه بما ینطبق علیٰ مرادهم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الإجماع من المفاهیم العرفیّة، والذی هو مفهومه التدقیقیّ‏‎ ‎‏المأخوذ من حدیث مشهور عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ هو اجتماع الاُمّة، ولا یضرّ بهذا المفهوم‏‎ ‎‏خروج الفرد النادر الشاذّ.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا قضیّة الخلافة، فما هو مورد اتفاق الاُمّة الإسلامیّة، هی خلافة أمیر‏‎ ‎‏المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ وإنّما الاختلاف فی خصوصیّاتها؛ وهی الأوّلیة، والرابعیّة، وأمّا الثلاثة‏‎ ‎‏الباقون فخلافتهم خلافیّة، فأصل الخلافة ثابت له ‏‏علیه السلام‏‏ دون غیره، فاغتنم.‏

‏‏وأمّا تعریف الإجماع بالوجه الأحسن، فهو موقوف علیٰ میزان حجّیته، فإنّه‏‎ ‎‏ربّما یختلف ذلک باختلاف رأیهم فی المسألة الآتیة؛ ضرورة أنّ القائل بحجّیة‏‎ ‎‏الإجماع من باب القطع، ربّما یحصل له القطع من العدّة القلیلین، والقائلَ: بأنّ میزان‏‎ ‎‏الحجّیة هی الملازمة العقلیّة، یعتبر الاتفاق بمعناه التدقیقیّ، وربّما یضرّ خروج‏‎ ‎‏مجهول النسب عنه ولو کان واحداً، فلو أخبر أحد من المجمعین: بذهاب شخص‏‎ ‎‏مجهول عنده إلی الخلاف، فهو یضرّ بالإجماع الحدسیّ والدخولیّ، بل واللطفیّ، مع‏‎ ‎‏أنّه قد حصل الاتفاق الکلّی من المعلوم نسبهم، فلو کان الإجماع هو الاتفاق المفید‏‎ ‎‏للقطع، فلا یکون الاتفاق المزبور منه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومن هنا یظهر ما فی کلام جمع من الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ الخائضین فی هذه‏‎ ‎‏المرحلة من البحث، والأمر سهل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المستصفیٰ 1 : 173 .
• )) المحصول فی علم الاُصول 2 : 3 .
• )) شرح العضدی 1 : 122 .
• )) أنوار الهدایة 1 : 254 .
• )) عوالی اللآلی 4 : 133، مستدرک الوسائل 17: 302 ـ 303 کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1 و 2 .