بقی شیء : فی صعوبة تحصیل صغری الإجماع المحصّل
بعد الفراغ من حجّیة الإجماع المحصّل بنحو الکبری الکلّیة، یبقی الإشکال الأساسیّ فی صغراها؛ وأنّه کیف یمکن تحصیل ذلک الإجماع للمتأخّرین، أو لأحد من الأسبقین والسالفین؟
أمّا المتأخّرون، فلعدم تمکّنهم من العثور علیٰ مؤلّفات القدماء بأجمعهم؛ وعلیٰ آرائهم بالاتفاق؛ لعدم نیل المتأخّرین جمیع ما کان عندهم من التألیف، أو لإمکان وجود جماعة من الفقهاء غیر المضبوطة أسماؤهم فی کتب التراجم والفهارس، ولاسیّما فی مثل البلاد البعیدة، وخصوصاً فی تلک الأعصار، المتشتّت فیها الأمر علیهم من النواحی المختلفة؛ والضواحی الکثیرة.
ویشهد لذلک سقوط جماعة کثیرة من الطبقة الثانیة عشرة، وهی طبقة الشیخ الطوسیّ عن قلم صاحب «الفهرست» منتجب الدین، کما صرّح به الاُستاذ البروجردیّ قدس سرهفی مقدّمة «جامع الرواة» وهذا یکفی للشکّ حقّاً فی إمکان کسب الإجماع. ومن المحتمل وجود تألیف آخر لأمثال الصدوق وابن بابویه وأبنائهما وغیرهم، وهی غیر واصلة إلینا، ویکون الحکم فیها غیر ما وصل إلینا، کیف؟! وقد ذکر ابن الندیم فی «الفهرست»: أنّ الصدوق ذکر مائتی کتاب لوالده، ویذکر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 363
العلاّمة للصدوق ثلاثمائة مؤلّف، کما فی «الکنیٰ» فتحصیل الإجماع للمتأخّرین غیر ممکن.
وأمّا تحصیله لمدّعی الإجماع من القدماء ـ کالمفید، والسیّد، والشیخ، والحلبیّ، والصهرشتی، وأبناء زهرة، وحمزة، وإدریس ـ فهو أصعب؛ لأنّ العصر کان عصر فقد الحضارة، وبعد المراحل، وقصور الاطلاع، وقلّة الباع، وفقد الوسائل، فإنّ الکتب المؤلّفة کانت وحیدة، منحصرةَ النسخة، وحیدةَ الشخص، فکیف یمکن للعالم البغدادیّ الاطلاع علیٰ رأی القمّیین وبالعکس، أو للعالم النجفیّ الاطلاع علی الحکم فی المدینة؟! لبعد الطرق، وامتناع الاستخبار جدّاً، فعلیه لا یمکن تحصیل الإجماع أصلاً.
فإذا کان الإجماع المحصّل ممنوع الصغریٰ، فنقل الإجماع المحصّل کذب ومسامحة، ومحمول علیٰ أمر آخر کما قیل، فإنّه لأجل المحافظة علیٰ شؤون ناقلی الإجماع، یصحّ أن یقال: إنّ کثیراً من الإجماعات المنقولة، مستندة إلی القواعد العقلائیّة، أو الشرعیّة، أو إلیٰ الاُصول، أو محمولة علیٰ أنّ الناقل، یرید بها وجود السنّة التی هی معتبرة عنده، ولا یرید بها السنّة المعمول بها عند الکلّ، حتیٰ ینجبر ضعف سندها، ودلالتها، وجهة صدورها.
ولعلّ منها کما قیل، إجماعات الشیخ فی «الخلاف» وابن زهرة فی «الغنیة» وقد أصرّ علیه الاُستاذان البروجردیّ والحجّة وإلیه یشعر بعض کلام الثانی، فراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 364
وعلیٰ کلّ تقدیر: یمکن أن یکون هذا النحو من الدعاوی الواضحة فی کلامهما موجبة لإشکال آخر علیٰ إمکان نیل الإجماع جدّاً، فلا تصل نوبة البحث إلیٰ حجّیة المنقول؛ لما عرفت أنّ الإجماع المنقول لیس إلاّ نقل الإجماع المحصّل، فلو کان الإجماع المنقول نقل السنّة غیر الواضح عمل الأصحاب بها کلّهم، فلا یکون حجّة؛ لأنّ الإشکالات التی ذکرناها ودفعناها، غیر قابلة للدفع فی هذه الصورة بالضرورة.
فبالجملة تحصّل: أنّ إجماعات السید والمفید وأضرابهما، غیر حاکیة عن السنّة المعمول بها عند الکلّ، ولا عن اشتهار الحکم عند الکلّ؛ لامتناع نیلهم ذلک، فتکون محمولة علی المسامحة، أو غیرها، فلا تکون حجّة؛ لأجل عدم وجود له، لا لأجل عدم تمامیّة الکبریٰ، فلا تخلط جدّاً.
والذی یمکن أن یقال حلاًّ لهذه العویصة: هو أنّ من اتفاق الأکابر فی الکتب الموجودة بین أیدینا، یصحّ الحدس بأنّ ذلک الحکم، رأی عامّ لکلّ فقیه فی ذلک العصر، ویکون حدس ناقلی الإجماع أیضاً مستنداً إلیٰ ذلک، فیتمکّن المتأخّرون من تحصیل الإجماع، وهکذا القدماء، ویکون وجهه واحداً. إلاّ أنّ حدس المتأخّر لو کان موجباً لوثوقه وقطعه فهو، وإلاّ فحدس ناقل الإجماع ـ ولو کان من القدماء ـ غیر کافٍ، إلاّ إذا حصل منه الوثوق، وقد عرفت منّا فیما مضیٰ مناقشةً فی حجّیة مطلق الوثوق والاطمئنان، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 365