المقصد الثامن فی الظنّ

تذنیب : فی أنّ الإجماع المنقول من الظنون النوعیة الخاصة

تذنیب : فی أنّ الإجماع المنقول من الظنون النوعیة الخاصة

‏ ‏

‏البحث فی حجّیة الإجماع، یدور حول کونه من الظنون الخاصّة النوعیّة، ولو‏‎ ‎‏کان المدار فی حجّیته علی الحدس، أو الدخول، أو اللطف، للزم التلازم بین الوثوق‏‎ ‎‏والعلم بالحکم والإجماع.‏

‏وأمّا لو کان المدار علی الکشف، فلا یعتبر حصول الظنّ الشخصیّ، لأنّ بناء‏‎ ‎‏العقلاء علی الکشف المزبور.‏

‏وإذا ثبتت حجّیة نقل الإجماع المحصّل المسمّیٰ بـ «الإجماع المنقول» تکون‏‎ ‎‏حجّیة ذلک أیضاً نوعیّة، لا شخصیّة، ولا تدور مدار حصول الوثوق الشخصیّ.‏‎ ‎‏وهکذا إذا قلنا: بأنّ وجه حجّیة الإجماع المنقول والمحصّل، عموم التعلیل.‏

فمن هنا یظهر:‏ أنّ حجّیة الإجماع المنقول، ثابتة بالبناء العقلائیّ أیضاً، وذلک‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 371
‏لوجودها أوّلاً: علیٰ حجّیة نقل ناقله، وثانیاً: علیٰ حجّیة السبب؛ لکونه کاشفاً‏‎ ‎‏نوعیّاً عن رأی المعصوم، أو السنّة التامّة دلالة وسنداً وجهة، فافهم واغتنم.‏

فبالجملة تبیّن:‏ أنّ دلیل حجّیة الإجماع المنقول ـ مضافاً إلیٰ عموم التعلیل ـ‏‎ ‎‏یکون بناء العقلاء القائم علیٰ حجّیة نقل ناقله، ثمّ بعد ثبوت الإجماع بذلک النقل،‏‎ ‎‏ینکشف به الرأی کشفاً عقلائیّاً نوعیّاً.‏

وإن شئت قلت:‏ بناء العقلاء أوّلاً علیٰ حجّیة نقل السیّد والشیخ ‏‏رحمهماالله‏‏ ثمّ بعد‏‎ ‎‏ذلک یثبت بها وجود الإجماع المحصّل وبنائهم علیٰ أنّ الإجماع المحصّل کاشف‏‎ ‎‏عن وجود السنّة، فتثبت بها السنّة، ثمّ بعد ذلک تکون السنّة حجّة؛ لبنائهم علیٰ‏‎ ‎‏حجّیة الظواهر، فیکون ما نحن فیه من قبیل قیام الحجّة علی الحجّة القائمة علیٰ‏‎ ‎‏وجود الحجّة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 372