تذنیب : فی أنّ الإجماع المنقول من الظنون النوعیة الخاصة
البحث فی حجّیة الإجماع، یدور حول کونه من الظنون الخاصّة النوعیّة، ولو کان المدار فی حجّیته علی الحدس، أو الدخول، أو اللطف، للزم التلازم بین الوثوق والعلم بالحکم والإجماع.
وأمّا لو کان المدار علی الکشف، فلا یعتبر حصول الظنّ الشخصیّ، لأنّ بناء العقلاء علی الکشف المزبور.
وإذا ثبتت حجّیة نقل الإجماع المحصّل المسمّیٰ بـ «الإجماع المنقول» تکون حجّیة ذلک أیضاً نوعیّة، لا شخصیّة، ولا تدور مدار حصول الوثوق الشخصیّ. وهکذا إذا قلنا: بأنّ وجه حجّیة الإجماع المنقول والمحصّل، عموم التعلیل.
فمن هنا یظهر: أنّ حجّیة الإجماع المنقول، ثابتة بالبناء العقلائیّ أیضاً، وذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 371
لوجودها أوّلاً: علیٰ حجّیة نقل ناقله، وثانیاً: علیٰ حجّیة السبب؛ لکونه کاشفاً نوعیّاً عن رأی المعصوم، أو السنّة التامّة دلالة وسنداً وجهة، فافهم واغتنم.
فبالجملة تبیّن: أنّ دلیل حجّیة الإجماع المنقول ـ مضافاً إلیٰ عموم التعلیل ـ یکون بناء العقلاء القائم علیٰ حجّیة نقل ناقله، ثمّ بعد ثبوت الإجماع بذلک النقل، ینکشف به الرأی کشفاً عقلائیّاً نوعیّاً.
وإن شئت قلت: بناء العقلاء أوّلاً علیٰ حجّیة نقل السیّد والشیخ رحمهماالله ثمّ بعد ذلک یثبت بها وجود الإجماع المحصّل وبنائهم علیٰ أنّ الإجماع المحصّل کاشف عن وجود السنّة، فتثبت بها السنّة، ثمّ بعد ذلک تکون السنّة حجّة؛ لبنائهم علیٰ حجّیة الظواهر، فیکون ما نحن فیه من قبیل قیام الحجّة علی الحجّة القائمة علیٰ وجود الحجّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 372