أدلّة حجیّة الشهرة
والوجوه التی یتمسّک بها لحجّیتها فی الجملة أو مطلقاً کثیرة، نذکرها علیٰ إجمالها:
الوجه الأوّل : إذا کان الحکم مشهوراً بین القدماء، وکان المخالف أحدهم، أو اثنین منهم، فتارة: تکون فی المسألة روایة أو روایات دالّة علیٰ خلافه، وتارة: لیس فیها شیء:
فإن کان فیها شیء یحتمل کون المخالف النادر، متّکئاً ومتّکلاً علیه فی الإفتاء، فبحکم العقلاء یستکشف هنا وجود شیء عندهم، کما فی مورد الإجماع؛ لأنّ الخروج المزبور من بینهم، لا ینافی الکاشفیّة المذکورة، کخروج الإخبارات الکثیرة عن قاعدة أصالة عدم الخطأ والکذب فی باب حجّیة خبر الثقة الکاشف عن السنّة، بل الأمر هنا أوضح وأصوب.
وهکذا إذا کان یحتمل استناد ذلک الشاذّ الخارج عن مسلکهم إلی القاعدة، لوجودها فی مورد المسألة المشهورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 378
وأمّا إذا لم یکن فی البین شیء من الخبر أو القاعدة، فربّما یورث الخروج المذکور ضرراً، ولاسیّما إذا کان الخارج، أمثال الصدوقین المطّلعین علی الأقوال والآراء، والمحتاطین جدّاً فی الإفتاء، فإنّ احتمال کون مستند من هو الخارج المخالف للشهرة، روایةً غیر موجودة فیما بین أیدینا ممکن، ولکنّه فی حقّ أمثال ابن أبی عقیل، وابن جنید، دون أمثال الصدوق.
فبالجملة: یشکل الاتکاء علی الکشف المزبور عند مخالفة أمثاله، دون غیرهم؛ حتّیٰ مثل المفید المحتمل فی حقّه الاجتهاد، أو الشیخ فی واحد من کتبه.
فما ذهب إلیه جمهور المتأخّرین من الاستدلال بالوجوه الآتیة، لا یخلو من تأسّف، کما أنّ ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : من إطلاق کفایة الشهرة القدیمة، غیر موافق للتحصیل.
وبالجملة تحصّل: أنّ الشاذّ النادر قبال الشهرة القدیمة، لا یضرّ بشیء من الکشف، فیکون الإجماع والشهرة حجّة من جهة واحدة؛ حسب النظر العرفیّ والبناءات العقلائیة.
إن قلت: لو کان فی البین روایات صحیحة، یجب الأخذ بها ولو کانت الشهرة علیٰ خلافها، فالشهرة الفتوائیّة تفید إذا لم تکن روایات صحیحة علیٰ خلافها.
قلت: سیمرّ علیک فی ذیل البحث؛ أنّ الشهرة العملیّة کما تکون جابرة، تکون الشهرة الفتوائیّة کاسرة، وفی صورة وجود الأخبار الصحیحة تـتقوّی الشهرة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 379
وتکون کاشفیّتها أقویٰ؛ لامتناع ذهاب أصحابنا الأقدمین إلیٰ خلافها إلاّ لما کان عندهم؛ بحیث لو وصل إلینا لاتخذنا سبیلهم، وعملنا به، کما مرّ فی تقریب حجّیة الإجماع، فکلّما ازدادت الأخبار قوّة، ازدادت الشهرة المخالفة لها قوّة، وتزداد تلک الأخبار ضعفاً وفتوراً.
ثمّ إنّ من المحتمل قویّاً أن یکون المراد من «الإجماع» ـ کما مرّ فی الجهة الاُولیٰ من الجهات الخمس فی المسألة السابقة ـ هی الشهرة، ولا یکون المخالف الشاذّ مضرّاً بصدق الإجماع، ولا مصطلح جدید له عندنا، ولا عند الآخرین، ولذلک تریٰ فی الروایات إطلاقَ «الإجماع» علیٰ ما هو المشهور؛ وذلک لیس إلاّ لعدم تضرّر الإجماع بالشاذّ النادر، ولیس المفهوم اللغویّ غیر ما هو المقصود فی کتب القوم، ولذلک فسّروه بالاتفاق، مع أنّه قلّما یوجد الاتفاق التامّ الکذائیّ.
فما فی کتب المتأخّرین: من البحث عن الإجماع تارة، وعن الشهرة اُخریٰ، غیر موافق للتحصیل؛ فإنّ الشهرة والاشتهار إذا کانت کثیرة، توجب موضوع قاعدة اللطف، والقول بالدخول، وغیر ذلک.
بل قد عرفت منّا: أنّ الإجماع ممّا لا تکاد تحصل صغراه، فیکون ما هو الحاصل هی الشهرة، فالمراد من الإجماعات فی کثیر من الفروع، لیس إلاّ الاشتهار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 380
والاتفاق الحجّة عند ناقله، ولو کانوا مختلفین فی وجه حجّیته.
وعلیٰ هذا، لا فرق عندنا بین قول الناقلین: «قد اشتهر وجوب کذا بین أصحابنا» وبین قولهم: «یجب کذا إجماعاً» أو «علی المشهور» لأنّ بذلک ینقل لنا وجود الشهرة، فلو کان فی نقله الکفایة، لکان الکشف العقلائیّ عن وجود السنّة أو اشتهار الحکم متعیّناً.
إن قلت: فی الأخبار ورد فرض المشهورین، فیعلم منه أنّ الشهرة غیر المجمع علیه.
قلت: کما ورد فرض المشهورین، ورد فرض الشهرة المقابلة بالشاذّ النادر، وانطبق علیه الإجماع، فعلیه تبیّن أنّ الشهرة الناقصة لا تفید شیئاً، بخلاف الشهرة الکاملة، وأنّ الشهرة الکاملة هی الإجماع الذی هو بیّن رشده، والشهرة الناقصة لیست بیّنة الرشد.
وإن شئت قلت: لا نبالی من الالتزام بأنّ مفهوم «الشهرة» أعمّ، فیکون أحد مصادیق الشهرة إجماعاً، وسیظهر ما فی الخبر إن شاء الله تعالیٰ.
ومن هنا یظهر: أنّ ما مرّ من المناقشة فی صغریات الإجماع، لا تـتوجّه إلیٰ صغری الشهرة؛ لإمکان الاطلاع علی الشهرة بین القدماء.
وأیضاً یظهر: أنّ ما هو الخارج عن أصل تحریم الاتباع للظنون، أمر واحد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 381
وهی الشهرة، وأمّا الإجماع الذی هو عبارة عن الشهرة مع عدم وجود المخالف الشاذّ، فلیس موضوعاً لشیء؛ لأنّ المخالف الشاذّ کالحجر جنب الإنسان.
ویظهر أیضاً أنّ المسائل الإجماعیة عند القدماء، هی المسائل المشهورة؛ لعدم إمکان نیلهم الاتفاق، فالاجماع المصطلح علیه لیس إلاّ الشهرة أیضاً.
الوجه الثانی: مقتضیٰ عموم التعلیل فی مقبولة عمر بن حنظلة حجّیتها؛ بتقریب أنّ الشهرة فیها أوّلاً: لیست شهرة روائیّة محضة، بل هی الشهرة الفتوائیّة الموافقة للروایة؛ لأنّها بیّنة الرشد.
وثانیاً : لو کانت هی الروائیّة، ولکن التعلیل عامّ وموضوع للتعبّد، وتکون الشهرة الفتوائیّة التی تقابلها الفتوی الشاذّة، أحدَ مصادیقها.
وتوهّم: أنّ ذیل الروایة دلیل علیٰ أنّ الشهرة فی الصدر روائیّة، کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ، غیر مضرّ؛ لأنّ للشهرة مصادیق کاملة وناقصة، فإذا کان فی الروایة شهرة مفروضة علیٰ وجه یکون مقابلها الشاذّ وهی الکاملة، فیکون الفرض الآخر ـ وهو کون الخبرین مشهورین ـ شهرة ناقصة، فتلک الشهرة هی الشهرة الکاملة، دونها بالضرورة، وعندئذٍ تکون المقبولة دلیلاً علیٰ حجّیتها.
وأمّا توهّم: أنّ التعلیل غیر قابل للاستدلال؛ لأنّ المراد من «المجمع علیه» معناه اللغویّ؛ لامتناع کون الشهرة إجماعاً، فغیر تامّ؛ لما عرفت فی أصل البحث
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 382
آنفاً، فإنّ الإجماع لیس إلاّ الاتفاق علیٰ وجه لا یتضرّر بمخالفة الواحد والاثنین، فإنّهما من الشاذّ النادر المتروک.
فعلیٰ هذا یتبیّن أیضاً: أنّ الشهرة التی بیّن رشدها حجّة، والمخالف الشاذّ لا یضرّ شیئاً، ومقتضی الإطلاق عدم تضرّر الشهرة بمخالفة أمثال الصدوق وغیره.
وبالجملة: ولو کانت الکاشفیّة عرفاً وعند العقلاء، غیر ممکنة فی صورة مخالفة النادر الذی هو مثل الکلینیّ مثلاً، أو الصدوق وأبیه معاً، ولکن للشرع التعبّد بالحجّیة قانوناً لمصالح، کما فی باب سائر الأمارات؛ لو کان لدلیلها الإطلاق القابل للتصدیق.
ثمّ لنا دعویٰ: أنّ الشهرة فی الروایة ولو کانت روائیّة، ولکن عموم التعلیل، ومقتضیٰ تطبیق «المجمع علیه» علیٰ تلک الشهرة، دلیل علیٰ أنّ کلّ ما کان شهرة ـ بحیث یکون مقابلها الشاذّ النادر؛ وهو «الإجماع» فی تعبیر آخر ـ یکون حجّة، فتکون الشهرة الفتوائیة منها.
وأمّا توهّم: أنّ لازم ذلک هی حجّیة الشهرة فی ذاتها بملاک علیٰ خلاف ملاک الإجماع؛ فإنّ الإجماع حجّة عندنا لاحتوائه علی السنّة، أو رأی المعصوم.
فیندفع: بأنّ الظاهر البدوی ولو کان کذلک، وتصیر النتیجة تعارض الشهرة والإجماع فی عصر الأقدمین، مع الإجماع والشهرة فی العصر المتأخّر، ولکن النظر الدقیق یعطی أنّ مصبّ هذا التعلیل فی مورد تکون الشهرة ـ سواء کانت روائیّة أو فتوائیّة ـ والإجماع، کاشفین عن أمر مفروغ منه صادر عنهم علیهم السلام لقول عمر بن حنظلة: «وکلاهما اختلفا فی حدیثکم ...» الحدیث، فإنّ المعلوم منه هو الإرجاع إلی الشهرة لأنّها الطریق، وهکذا الإجماع، فما هو من الإجماع القابل لأن یکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 383
طریقاً، یکون حجّة، وهکذا الشهرة، وعندئذٍ ینحصر بالشهرة القدیمة، ولا یشمل الشهرة الحادثة بین المتأخّرین، فلا تخلط.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ عدم استدلال مثل صاحب «الدرر» رحمه الله بالتعلیل، ومناقشةَ غیره فیه، کلّه غیر مطابق للتحصیل، کما ظهر أنّ ما أفاده الوالد ـ مدّظلّه غیر وافٍ بالمطلوب.
الوجه الثالث : مرفوعة زرارة، فإن إطلاق جملة: «یازرارة، خذ بما اشتهر بین أصحابک، ودع الشاذّ النادر» یشمل الشهرة الفتوائیّة.
وتوهّم: أنّ الموصول ناظر إلی الخبر، ناشئ من خلطهم بین مفاد «الذی» ومفاد «ما» فإنّ مفاد «الذی» إشارة إلی العنوان، وأمّا مفاد «ما» فهو کنایة ونکرة، ولیس فیه إشعار بأمر مذکور خارجاً، أو معهود ذهناً. ویترتّب علیه بعض المسائل فی حدیث الرفع. هذا مع أنّ المستفاد منه أنّ ما هو السبب الوحید للأخذ بالخبر المشهور، هی شهرته، لا نفس الخبر، وإلاّ یلزم الأخذ بالخبر الشاذّ، فیعلم منه إلغاء خصوصیّة الخبر.
وغیر خفیّ: أنّ الشهرة فی هذه الروایة أیضاً روائیّة فتوائیّة؛ أی هی الشهرة العملیّة، کما هی کذلک فی مقبولة عمر بن حنظلة، ولولا المناقشة فی سندها لکانت دلالتها وافیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 384
اللهمّ إلاّ أن یقال: یحتمل دخالة الخبر فی کون الشهرة المنضمّة إلیه، موجبةً للأخذ به، ولایجوز إلغاء الخبر، والأخذ بالشهرة ولوکانت فی الفتویٰ، کما لا یخفیٰ.
الوجه الرابع : أنّ مقتضیٰ حجّیة خبر الواحد حسب الأدلّة الشرعیّة، حجّیة الشهرة؛ للأولویّة، أو لمفهوم الموافقة، أو لأجل إلغاء الخصوصیّة؛ ضرورة أنّ الظنّ الحاصل منه، أضعف من الظنّ الحاصل منها.
وفیه ما لا یخفیٰ؛ فإنّ المقصود إثبات حجّیة الشهرة علیٰ أن تکون من الظنون الخاصّة النوعیّة، ولا تکون الحجّیة مدار الظنّ الشخصیّ، وعندئذٍ لنا أن نقول لتقریب ذلک: بأنّ إخبار زرارة بلا واسطة، أو إخبار الشیخ مع الوسائط، یکون کاشفاً نوعیّاً عن الصدور؛ بحکم الأدّلة المشار إلیها، ویجب الأخذ بهما، فهل حینئذٍ یمکن أن یکون إخبار الجلّ والشهرة بوجود السنّة أو بوجود رأی المعصوم، غیر حجّة، وغیر کاشف نوعاً عن وجودها؟! ضرورة أنّ إفتاءهم لابدّ وأن یکون لاستنادهم إلیٰ أمر موجود عندهم، وبعد فرض کون مورد الفتویٰ خلاف القواعد، یتبیّن وجود دلیل عندهم، ویکون الإفتاء بحکم الإخبار؛ لأنّ الإفتاء لیس إلاّ إعلام أنّ الحکم کذا فی الإسلام، فإذا ثبت وجود السنّة أو الرأی، تـتمّ الجهات الاُخر التی هی مورد الإشکال؛ بما عرفت فی کشف الإجماع بما لا مزید علیه.
فالتمسّک بأدلّة حجّیة خبر الواحد؛ لإثبات حجّیة الشهرة بما هی هی غلط؛ لأنّ المقصود من حجّیة الشهرة، حجّیتها علیٰ وجه الطریقیّة، وإذا کان هذا مورد النظر، فلابدّ من اعتبار الطریقیّة أوّلاً فی الشهرة، ثمّ تـتمیم الطریقیّة، واستفادة إمضاء هذا الطریق شرعاً من أخبار حجّیة الخبر الواحد، وبعد ذلک یتمّ المطلوب.
وإن شئت قلت: لو أفتی الشیخ، ثمّ استدلّ بالسنّة الموجودة عنده، کما هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 385
کذلک فی فروع «الخلاف» فإنّه إخبار بالسنّة، فیثبت وجودها عنده، ولو کانت الجهات الاُخر تامّة، تثبت حجّیة تلک السنّة لنا، وحیث إنّ تلک الجهات بإخباره وإفتائه لا تـتمّ إلاّ إذا ذهب الجلّ علیٰ وفقه، فإنّه عندئذٍ یحرز وجود السنّة الصحیحة السند، التامّة الدلالة والجهة.
وهذا التقریب یرجع إلی التقریب الأوّل، وإنّما الاختلاف فیما به تـتمّ الحجّیة، ویکشف إمضاؤها، ففی الوجه الأوّل کان التمسّک ببناء العقلاء، وهنا بأخبار حجّیة الخبر الواحد، لا من باب الأولویّة، بل من باب أنّ الشهرة الفتوائیّة، تـتضمّن الإخبار الحسّی عن وجود السنّة.
وإذا لم یکن لأدلّة حجّیة خبر الواحد، قدم جدید وراء بناء العقلاء، یکون هذا الوجه عین الوجه الأوّل، فتأمّل.
ومن هنا یظهر : أنّ ذیل آیة النبأ أیضاً، إمضاء لما هو الطریق العقلائیّ، ولو کان المقصود إثبات حجّیة الشهرة لمجرّد أنّ اتباعها لیس من السفاهة، کان ما أفادوه ـ ردّاً علیها ـ فی محلّه، ولکنّ النظر هنا إلیٰ أنّ الاتباع للطریق العقلائیّ، لیس من السفاهة، والشهرة من الطرق العقلائیّة علیٰ وجود السنّة، وإذا ثبتت السنّة وجوداً، تثبت سائر الجهات بعین ما مرّ فی الإجماع المحصّل والمنقول.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 386