تذنیب : حول حجیة الشهرة لاستلزامها للوثوق

‏‏تذنیب : حول حجیة الشهرة لاستلزامها للوثوق‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یمکن أن یقال: بأنّ حجّیة الشهرة علیٰ أنّها من الظنون الخاصّة ممنوعة،‏
‏‎

‏‏نعم، فی صورة عدم حصول شیء لا حجّیة لها، إلاّ أنّه شاذّ وقلیل الاتفاق.‏

‏‏أقول:‏‏ إن اُرید منه الاستدلال لحجّیة الشهرة علی التقریب الذی أبدعناه آنفاً،‏‎ ‎‏کان له وجه.‏

‏‏وإن اُرید منها أنّ الوثوق حجّة إذا حصل من الشهرة، ولیس مثل الوثوق‏‎ ‎‏الحاصل من الجفر والرمل وأمثالهما.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ إثبات حجّیة الوثوق والاطمئنان ببناء العقلاء ممکن، وأمّا فی‏‎ ‎‏الموارد الخاصّة فهو لدلیل خاصّ، کما اُشیر إلیه‏‎[2]‎‏، ولا حاجة إلیٰ هذه الروایة مع ما‏‎ ‎‏فی سندها فراجع.‏

‏‏هذا والإشکال فی حجّیة مطلق الوثوق إلاّ ما خرج بالدلیل: من جهة عدم‏‎ ‎‏ظهور بناء من العقلاء علیه‏‎[3]‎‏، قوّی جداً ، فلو لم تثبت حجّیة الشهرة نوعاً، فحجّیة‏‎ ‎‏الوثوق الحاصل منها قابلة للمناقشة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ المستفاد من مجموع الوجوه المشار إلیها، حجّیتها فی‏‎ ‎‏صورة حصول الوثوق والاطمئنان.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إحراز بناء العقلاء علیٰ حجّیة مطلق الوثوق، غیر ممکن،‏‎ ‎‏واستکشاف حجیة مطلق الوثوق بالروایة، أکثر إشکالاً، واستکشاف حجّیة الوثوق‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 17 : 89، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 298 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 100 .