تذیـیل : حول الشهرة العملیة

‏‏تذیـیل : حول الشهرة العملیة‏

‏‏ ‏

‏‏قد ذکرنا:‏‏ أنّ من الشهرة ما تسمّیٰ «بالشهرة العملیّة»‏‎[1]‎‏ والمراد منها ما تکون‏‎ ‎‏من الشهرة الفتوائیّة المستندة إلی الروایة غیر المسندة. وقد اختار سیّدنا الاُستاذ‏‎ ‎‏البروجردی ‏‏قدس سره‏‏ أنّ من تلک الشهرة، صورةَ توافق الفتوی المشهورة مع الروایة‏‎ ‎‏الموجودة ولو لم تکن مستندة إلیها، فإنّها أیضاً من الشهرة العملیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الشهرة العملیّة هی الشهرة الفتوائیّة، مع کونها مستندة إلیٰ ما‏‎ ‎‏هو سندها، ولا یحتمل فی حقّهم استنادهم إلیٰ أمر آخر، کاشتهار الحکم بین‏‎ ‎‏مشایخهم، ووصوله إلیهم، فعلیٰ هذا یقع البحث فی أنّ تلک الشهرة، توجب انجبار‏‎ ‎‏السند؛ وجبر ضعف الخبر المشهور أحیاناً فی سنده، أم لا؟‏

‏‏ثمّ تارة:‏‏ لا یکون فی قبال الشهرة المذکورة أخبار صحیحة اُخریٰ.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ توجد الصحاح.‏

‏‏فهل فی صورة قیام الشهرة العملیّة الجابرة لضعف الروایة المستند إلیها، یلزم‏‎ ‎‏کسر سند تلک الأخبار، ووهن حجّیة تلک الصحاح حتّیٰ تکون الشهرة العملیّة‏‎ ‎‏جابرة لتلک الروایة، وکاسرة للأخبار المقابلة، أم لا؛ فتکون الشهرة العملیّة جابرة‏‎ ‎‏فقط، ولیست کاسرة؟‏

‏‏ثمّ إنّه هل تثبت الملازمة بین کون الشهرة العملیّة کاسرة، وبین کاسریّة‏‎ ‎‏الشهرة الفتوائیّة، أم لا، فیمکن التفکیک بأن لا تکون الشهرة العملیّة کاسرة، دون‏‎ ‎‏العکس؟ وأمّا لو کانت الشهرة العملیّة کاسرة، فالفتوائیّة أولیٰ بها.‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ أمّا الدعویٰ الاُولیٰ: وهی أنّ مقتضیٰ حجّیة الشهرة الفتوائیّة، جابریّة‏‎ ‎‏الشهرة العملیّة، فهی ممنوعة؛ ضرورة أنّ الشهرة الفتوائیّة، تکشف أحیاناً عن اشتهار‏‎ ‎‏الحکم، فلا سند هناک حتّیٰ یحتاج إلی الجبر، بخلاف الشهرة العملیّة، فالملازمة‏‎ ‎‏قابلة للمنع.‏

‏‏وأمّا الدعوی الثانیة: فهی أیضاً قابلة للمنع؛ لأنّ لمنع کاشفیّة الشهرة عن‏‎ ‎‏اشتهار الحکم، وجهاً کما مرّ‏‎[3]‎‏؛ لأنّ الحکم المفتیٰ به عند المشهور، لیس ممّا یصحّ‏‎ ‎‏اشتهاره بین الأصحاب الأوّلین، وأمّا الشهرة الفتوائیة العملیّة، فتوجب الوثوق بأنّ‏‎ ‎‏القدماء مع کثرتهم، لا یمکن الالتزام بخطئهم فی السند، بعد بنائهم علی العمل‏‎ ‎‏بالأسانید المعتبرة، فمع اختلاف مشاربهم فیه إذا کانوا عاملین بسند، یحصل الوثوق‏‎ ‎‏به عند العقلاء، فیکون جابراً، من غیر أن تکون حجّة إذا کانت فتوائیّة، فالملازمة‏‎ ‎‏ممنوعة من الطرفین.‏

‏‏بقی الکلام فیما هو المهمّ بالبحث فی ضمن مسائل:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 377 .
• )) نهایة الاُصول : 543 ـ 554 .
• )) تقدّم فی الصفحة 378 ـ 379 .