المسألة الاُولیٰ فی جبر الشهرة العملیّة للسند

‏‏المسألة الاُولیٰ ‏‏فی جبر الشهرة العملیّة للسند‏

‏‏ ‏

‏‏الشهرة العملیّة هل توجب انجبار ضعف السند؛ سواء کان الخبر مسنداً‏‎ ‎‏وضعیفاً، أو مرسلاً، أم لا؟‏

‏‏الأقویٰ نعم؛ فإنّ العارف بدیدن القدماء، والعالم الفاحص عن تأریخ بناءاتهم،‏‎ ‎‏وعن سیرتهم فی الأخبار والأحکام، یحصل له بعد ذهاب الشهرة ـ التی فیها أمثال‏‎ ‎‏الصدوق، والمفید، والمرتضیٰ، والشیخ ‏‏رحمهم الله‏‏ ـ الوثوق الشخصیّ، بل العقلاء یطمئنّون‏‎ ‎‏بها کسائر الحجج العقلائیّة النوعیّة. ومجرّد إمکان اتکالهم علی القرائن الخاصّة التی‏‎ ‎‏لو وصلت إلینا لما أفادت شیئاً، غیر کافٍ، ولو کان کافیاً لکان الإجماع الکاشف‏‎ ‎‏عن السنّة مثلها بالضرورة.‏

‏‏ودعویٰ إحتمال0کون مستندهم خبراً آخر غیر ما هو المستند إلیه ظاهراً،‏‎ ‎‏کالدعوی السابقة فی نظر المراجعین.‏

‏‏نعم، ربّما یشکل فیما إذا کان الخبر بحسب الدلالة، مختلفاً مع ما هم علیه‏‎ ‎‏من الفتویٰ، فلو کان یصحّ دعویٰ وجود القرائن علیٰ صحّة السند؛ بحیث لو کانت‏‎ ‎‏تصل إلینا لهی أیضاً قائمة علیٰ صحّته عندنا، لکانت تصحّ دعوی القرائن علی‏‎ ‎‏الدلالة، فیلزم منه جابریّة الشهرة للسند والدلالة، وهذا ممّا لا یمکن الالتزام به، فإذا‏‎ ‎‏لم تکن جابریّة الدلالة مرضیّة، فجابریّة السند مثلها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تلک القرائن لا تخرج عن إحدی الدلالات، فلو صحّ الاتکال‏‎ ‎‏علیٰ فهمهم من تلک الدلالات لتصحیح السند، لجاز الاتکال علیٰ فهمهم فی ناحیة‏
‏‎

‎‏الدلالة لمتن الخبر الموجود، فتکون الشهرة العملیّة فی الحقیقة، راجعةً إلی الشهرة‏‎ ‎‏الفتوائیّة؛ لعدم جواز التخلّف عن متن الخبر ولو کانت علیٰ خلاف الظاهر فتواهم.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مقتضیٰ جابریّة الشهرة العملیّة للسند، جابریّتها للدلالة، ولجهة‏‎ ‎‏الصدور، فیکون الخبر المستند إلیه وجوده کالعدم. إلاّ فیما إذا کان فهم المشهور‏‎ ‎‏مطابقاً عندنا لظهوره، فإنّ عند ذلک یصحّ الاعتماد علیه فیما یزید علیٰ فتواهم،‏‎ ‎‏فیصحّ الإفتاء علیٰ طبق إطلاقه وعمومه فی الفروع المستحدثة؛ بشرط عدم إحراز‏‎ ‎‏إعراضهم عن الإطلاق والعموم، کما یأتی فی البحث الآتی والمسألة الثانیة إن شاء‏‎ ‎‏الله تعالیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ إنّه إمّا مجرّد فرض، أو قلیل اتفاقه، ولا یجوز إنکار حجّیة الشهرة‏‎ ‎‏لأجل الفرض المزبور.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا بأس بالالتزام بوجود القرائن المنفصلة الواصلة إلیهم، وغیر‏‎ ‎‏الواصلة إلینا، فتکون الدلالة الظاهرة التی هی علیٰ خلاف فهم المشهور، غیرَ حجّة.‏‎ ‎‏وهذا نظیر الأمر بالتسبیح صباحاً ومساءً فی الکتاب‏‎[2]‎‏ والسنّة‏‎[3]‎‏ مراراً وتکراراً، مع‏‎ ‎‏نصوصیة الأخبار فی أنّه فرض، وفی وجوب قضائه، ومع ذلک ذهب الأصحاب إلیٰ‏‎ ‎‏خلافه‏‎[4]‎‏، ولیس ذلک إلاّ لتلک القرائن.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ ربّما یکون الإجماع قائماً علی الفتوی العملیّة، مستندین إلی السنّة‏‎ ‎‏الظاهرة فی خلاف ما أفتوا به مثلاً، ولا یمکن الالتزام بعدم حجّیته.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الإجماع المذکور یکون مدرکیّاً، فلا یکون حجّة، تـتمّ بالنسبة‏
‏‎

‎‏إلی الدلالة، لا السند، فتدبّر.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ الروایة المستند إلیها، إن کانت ظاهرة علیٰ خلاف الشهرة‏‎ ‎‏العملیّة، فیعلم من وجود الشهرة قیام القرائن الظاهرة، وإلاّ لما کان وجه لفهم الجلّ‏‎ ‎‏ما هو خلاف الظاهر بعد بنائهم علی الاجتهاد، وعدم اعتماد المتأخّر علی المتقدّم‏‎ ‎‏فی الرأی والإفتاء، ولذلک اختلفت فتاوی الأساتذة والتلامیذ کثیراً.‏

‏‏وأمّا لو کانت غیر ظاهرة، بل کانت قابلة لفهم جلّ منها شیئاً، والآخرین منها‏‎ ‎‏شیئاً آخر، فالسند منجبر دون الدلالة؛ وذلک لأنّ انجبار السند مستند إلی القرائن‏‎ ‎‏الواضحة، وأمّا الاتفاق علی الدلالة فهو مستند إلیٰ فهمهم من الکلام.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ انجبار السند بلا وجه، بعد إمکان اختلاف أفهامهم فی فهم المتن‏‎ ‎‏والحدیث، غیر مضرّ؛ لأنّ مجرّد الإمکان غیر کافٍ.‏

‏‏وما قیل: «قد اتفق فی الفقه، اختلافُ فهم المشهور والمتأخّرین فی مسألة‏‎ ‎‏«أخبار ماء البئر» فهو لأجل الاجتهادات المخصوص بها المتأخّرون، مع کثرة‏‎ ‎‏الأخبار فی المسألة‏‎[5]‎‏ التّی ربّما لا یصل إلیها القدماء؛ لعدم وجود الوسائل‏‎ ‎‏الکافیة عندهم.‏

‏‏هذا مع أنّ مجرّد المورد الواحد أو الموردین، لا یضرّ بما ذکرناه حسب‏‎ ‎‏الطبع، ولذلک نجد البناءات العقلائیّة علی الاتکال علیٰ فهم المشهور، ویعدّون‏‎ ‎‏المتردّد فی الأمر والشاکّ فی صحّة الاستناد، خارجاً عن المتعارف.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ کثیراً ممّا ینسب إلی الشهرة القدیمة، ثمّ یخالفها المتأخّرون،‏‎ ‎‏لیست منها بعد المراجعة، ولا یمکن تحصیلها. والاشتهار فی الفتویٰ فی الفروع‏‎ ‎‏المستحدثة فی کلمات أمثال الشیخ، ومن یقرب من عصره، أو یتقدّم علیه أحیاناً، لا‏‎ ‎‏یکفی؛ لأنّه معلوم وجه استنباطه.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا أمثال الفتاوی الموجودة فی «المقنع» و «المقنعة» و «النهایة» المعدّة‏‎ ‎‏للاُصول المتلقّاة، وضبط الشهرات، وما هو المستفاد من الروایات الواضحة‏‎ ‎‏الدلالات غیر الواصلة إلینا، فهی الشهرة التی إذا کانت عملیّة تکون جابرة، وهذه‏‎ ‎‏الشهرة العملیّة المستندة فی کلماتهم قلیلة الوجود أیضاً، واتکال بعضهم فی بعض‏‎ ‎‏الکتب، لا یشهد علیٰ أنّ مستند الکلّ یکون الخبر، ولاسیّما بعد کون الحکم مطابقاً‏‎ ‎‏لإحدی القواعد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الصفحة 395 .
• )) الأنعام (6): 52، الأعراف (7): 205، طه (20): 130، الأحزاب (33): 42 .
• )) وسائل الشیعة 7: 226 کتاب الصلاة، أبواب الذکر، الباب 49، الحدیث 4 .
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 547 ـ 550، تحریر الوسیلة 1 : 166 ـ 167 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 170 ـ 200 کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14 ـ 24.