تذنیب : فی حکم الشکّ فی تحقق الإعراض

‏‏تذنیب : فی حکم الشکّ فی تحقق الإعراض‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد الشکّ فی الجبران، لا یترتّب الأثر علی السنّة المشکوکة بلا کلام،‏‎ ‎‏وإنّما البحث فی مورد الشکّ فی الإعراض، فإنّ مقتضی القواعد حجّیة الأخبار بعد‏‎ ‎‏تمامیّة جهاتها، إلاّ إذا توجّه إلیها الوهن الخارجیّ بالإعراض.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ بأنّ بناء العقلاء مقیّد من الأوّل بعدم الإعراض عن الخبر، فما هو‏‎ ‎‏الحجّة هی الروایة غیر المعرض عنها، وعندئذٍ لابدّ من إحراز قیدها، وإذا شکّ فی‏‎ ‎‏الإعراض یشکّ فی تحقّق ما هو موضوع بنائهم.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ إنّ ما نحن فیه من قبیل الشکّ فی التخصیص؛ ضرورة أنّ العامّ‏‎ ‎‏حجّة، ولا تسقط حجّیته فی مورد الشکّ فی التخصیص، والمخصّص ولو کان موهناً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی العامّ، ولکنّ العامّ لیس مقیّدةً حجّیته بعدم وجود المخصّص ثبوتاً‏‎ ‎‏بالضرورة، ولذلک یکون بناء الأصحاب والعقلاء علی التمسّک به عند الشکّ فیه.‏

‏‏قلنا:‏‏ فرق بین الحجّة اللفظیّة، والحجّة اللبّیة؛ فإنّ العامّ حجّة لفظیّة، وتکون‏‎ ‎‏العمومات بألفاظها دالّة علیٰ معانیها، ومقتضیٰ أصالة الجدّ هو التطابق بین المرادات‏‎ ‎‏الاستعمالیّة والجدّیة، إلاّ إذا اُحرز الدلیل علیٰ خلافه.‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیه؛ وهی حجّیة خبر الواحد القائم علیها بناء العقلاء، فلا‏‎ ‎‏أصل أوّلی من العقلاء علیٰ حجّیة خبر الواحد، ثمّ الأصل الآخر علیٰ عدم حجّیة‏‎ ‎‏الخبر المعرض عنه، حتّیٰ یتمسّک بالأصل الأوّلی عند الشکّ، بل البناءات العقلائیّة‏‎ ‎‏من الأوّل إمّا مطلقة، أو مقیّدة، وحیث إنّ الخبر المعرض عنه لیس بحجّة،‏‎ ‎‏فالموضوع لحجّیة الخبر من الأوّل مقیّد؛ وهو الخبر غیر المعرض عنه، فلابدّ من‏‎ ‎‏إحرازه حتّیٰ تثبت حجّیته.‏

‏‏نعم، إذا صدّقنا وجود الأخبار والأدلّة اللفظیّة علیٰ حجّیة الخبر الواحد‏
‏‎

‎‏ـ بحیث یکون لها الإطلاق القابل للاعتماد علیه ـ یکون الإطلاق متّبعاً حتّیٰ یثبت‏‎ ‎‏الوهن؛ بناءً علیٰ جوازالتمسّک بالعامّ فیالشبهات المصداقیّة، وهکذا بالإطلاق فیها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ المخصّص حیث یکون لبّیاً من اللبّیات العقلائیّة‏‎ ‎‏المحفوف بها الإطلاق والعموم، لا یجوز التمسّک بالعامّ والمطلق؛ لأنّها فی حکم‏‎ ‎‏القرائن المتّصلة المانعة عن إنعقاد الظهور.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّها وإن کانت من تلک اللبّیات، إلاّ أنّها من المختفیات علی العقلاء،‏‎ ‎‏ولیست من المرتکزات الواضحة المانعة عن عقد ظهورها، فیکون الوهن الحاصل‏‎ ‎‏من الإعراض مضرّاً بالحجّیة، إلاّ أنّه مغفول عنه نوعاً وعادة، فلا ینافیه عقد الظهور،‏‎ ‎‏فإذا جاز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص اللبّی فی مورد، جاز هنا.‏

‏‏کما یمکن دعویٰ: أنّ مقتضی المقبولة‏‎[1]‎‏ والمرفوعة‏‎[2]‎‏، عدم حجّیة المعرض‏‎ ‎‏عنها، فیکون التخصیص أو التقیید لفظیّاً‏‎[3]‎‏، وهذا یوجب انقلاب الحجّیة، لأنّه بالنظر‏‎ ‎‏إلیٰ لبّیته یجوز التمسّک علی المشهور، وبالنظر إلیٰ لفظیّته لا یجوز عندهم، فإن کان‏‎ ‎‏اللفظ إمضاءً فلا انقلاب، وإن کان تأسیساً ـ بمعناه المعتبر هنا وفی أمثال المقام ـ‏‎ ‎‏یکون الانقلاب قطعیّاً. وما هو المهمّ قصورهما عن ذلک، کما مرّ‏‎[4]‎‏. مع أنّ عدم‏‎ ‎‏جواز التمسّک محلّ منع، فراجع‏‎[5]‎‏.‏

‏‏نعم، ربّما یقال: بأنّ عدم جواز التمسّک بالمطلق فی الشبهة الموضوعیّة‏‎ ‎‏للمقیّد المسّماة بـ «الشبهة المصداقیّة» أمر مفروغ منه حتّیٰ فی المقیّدات اللبّیة، وما‏‎ ‎‏هو مورد الخلاف هی الشبهة المصداقیّة للعامّ الاُصولیّ، ففرق بین المطلقات‏
‏‎

‎‏والعمومات‏‎[6]‎‏. ولکنّه عندنا بمعزل عن التحقیق المحرّر فی محلّه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فعلیه یتوقّف تصدیق المسألة علیٰ ثبوت المطلقات الشرعیّة الحاکیة عن‏‎ ‎‏إمضاء الشرع لخبر الثقة علی الإطلاق؛ بحیث یکون إطلاقه قابلاً للاعتماد علیه فی‏‎ ‎‏موارد الشکّ، نظیر ما إذا شکّ فی ید أنّها ید خائنة وغاصبة، فإنّ إطلاق: ‏‏«من‏‎ ‎‏استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له»‏‎[8]‎‏ معتمد علیه عند الشکّ؛ لأنّ المخصّص لبّی.‏

‏‏نعم، فی خصوص المثال یکون المخصّص اللبّی من الواضحات المحتفّ بها‏‎ ‎‏الکلام، المانعة عن انعقاد الظهور کما لا یخفیٰ، فتدبر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّمت فی الصفحة 382 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 384 .
• )) مصباح الاُصول 2 : 141 .
• )) تقدّم فی الصفحة 397 ـ 389 .
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 253 .
• )) لاحظ نهایة الأفکار 2 : 520 .
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 255 .
• )) تقدّم فی الصفحة  398 ، الهامش 1 .