الأمر الأوّل : فی إشارة لموضوع علم الاُصول وشموله لخبر الواحد
کان المعروف بین الأعلام؛ أنّ موضوع هذا العلم هو الأدلّة الأربعة، ولمّا توجّهوا إلیٰ خروج کثیر من مباحث العلم عنه، بل لا یبقیٰ تحته إلاّ مسألة التعادل والترجیح، عدل العلاّمة الأصفهانیّ قدس سره فی «الفصول» إلیٰ ذوات الأدلّة؛ ضرورة أنّ کثیراً منها تندرج بذلک فیه.
إلاّ أنّ جمعاً منها کمسألة حجّیة خبر الواحد والإجماع والشهرة، خارجة عنه؛ لأنّ البحث فیها یعدّ من المبادئ التصدیقیّة، کما کانت کذلک قبل التصرّف المذکور. وحیث توجّه الشیخ رحمه الله إلیٰ هذه المشکلة، عدل إلیٰ أنّ البحث عن السنّة وعوارضها، یشمل البحث عن خبر الواحد وغیره؛ ضرورة أنّ الکلام هنا حول أنّ السنّة، هل تثبت به، أم لا؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 407
وحیث التفت جمع إلیٰ أنّ السنّة الواقعیّة، لیست تثبت بالخبر، ولا یعقل، والسنّة التعبّدیة لا واقعیّة مفروغ عنها لها، حتّیٰ تکون محفوظة فی المقام، فیکون البحث فی الحقیقة راجعاً إلیٰ أنّ الشرع، هل تعبّدنا باتباع الخبر، أم لا، أو أنّه هل نزّل الخبر منزلة السنّة الواقعیّة، أم لا ؟ وهذا لا یفیدنا لحلّ المشکلة مع أنّ حدیث التنزیل، لا أساس له فی باب حجّیة خبر الواحد.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ما لا أساس له بعد الورود فی البحث، لا ینافی کونه مورد البحث.
أو یقال: بأنّ المراد من «السنّة» أعمّ من الخبر والسنّة الواقعیّة.
أو یقال: إنّ السنّة الواقعیّة فی مورد الخبر؛ إمّا تکون موجودة، فتثبت حجّیتها بالخبر، وإن کانت معدومة فلا حجّیة للخبر إلاّ توهّماً؛ لأنّ الخبر حجّیته طریقیّة إلی السنّة، ولیست موضوعیّة.
وحیث إنّ هذه التشبّثات الباردة، خارجة عن الجهة المبحوث عنها فیالمسألة، وغیر تامّة فی ذاتها، کما لا یخفیٰ علیٰ أهلها، عدل جمع إلیٰ أنّ موضوع العلم؛ مایمکن أن یقع نتیجة المسألة فی طریق الاستنباط، ومنهم العلاّمة الخراسانیّ وتبعه الآخرون بتغییر الألفاظ، مثل «صحّة کون المسألة کبریٰ قیاس الاستنباط»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 408
أو «کونها قواعد ممهّدة لکشف حال الأحکام الواقعیّة» ... وغیر ذلک.
وحیث یتوجّه إلیهم ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ بتفصیل فی محلّه ـ : أنّ جمعاً من المسائل اللغویّة، تکون دخیلة فی الاستنباط وفی الکشف، بل تصیر کبری القیاس مع الواسطة، وفی المسائل الاُصولیّة ما لا تکون دخیلة وکبریٰ إلاّ مع الواسطة، عدل عن ذلک جمع إلیٰ أنّ هذا العلم ـ بل وعلم الفقه ـ لا موضوع لها، ولا حاجة إلیه، کما فی «الدرر» فی المقام.
وبعضٌ آخر: إلیٰ إنکار احتیاج کثیر من العلوم إلی الموضوعات.
وثالث: إلیٰ إنکار العلوم کلّها إلیها، وإلیٰ امتناع الموضوع، کما توجد بعض البراهین علیٰ امتناعه فی خلال کلمات الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
وحیث کان المعروف وجود الموضوع، ولم یتمکّن القوم من تصویر الموضوع الجامع المانع، ولاسیّما فی علم الاُصول، تصدیٰ الاُستاذ البروجردیّ قدس سرهلحلّ المشکلة عن طریق آخر؛ ینتهی إلیٰ أنّ ما هو الموضوع هی الحجّة فی الفقه.
وقد کان الولد ـ مدّظلّه منتقلاً إلیٰ هذا قبل انتقال السیّد رحمه الله إلیٰ قم المشرّفة، وکان سبب اختیاره أنّ موضوع علم الاُصول هی الحجّة فی الفقه؛ ما فی بعض الکتب العقلیّة: «من أنّ موضوع علم الفلسفة هو الوجود، فکیف یکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 409
محمولاً فی مسائله؟!».
واُجیب: بأنّ ما هو الموضوع فی الحقیقة هو «الوجود» لأنّ قضیّة «الجسم موجود» ترجع إلیٰ أنّ الوجود جسم، وأنّ الوجود یتشأّن بتلک الشؤون، فیکون البحث عن عوارض الوجود. وبذلک تنحلّ معضلة القاعدة الفرعیّة. وعلیه یبتنی القول بـ «التقدّم بالحقیقة» الذی هو من مصطلحات المتأخّرین.
وعلیٰ هذا، یکون ما هو المحمول فی قضایا الاُصول، هو الموضوع فی الحقیقة؛ لأنّ الاُصولیّ یبحث عن مصادیق الحجّة، ویفحص عنها، وعن شؤون تلک الحجّة الکلّیة المفهومیّة الاعتباریّة، بخلاف ما فی الکتب العقلیّة فإنّه واقعیّ، فلا تخلط. وبذلک تنحلّ المعضلات الکثیرة.
إلاّ أنّ القواعد الفقهیّة، وکثیراً من البحوث اللغویّة، من الحجج فی الفقه؛ وعلی المسائل الفرعیّة؛ ضرورة أنّ المراد من «الحجّة» کلّ ما یصحّ الاحتجاج به لإثبات الحکم الشرعیّ وإسقاطه، حتّیٰ تشمل جمیع مسائل العلم، وعندئذٍ یلزم عدم مانعیّته لکثیر من الحجج الفقهیّة، ولو عبّر اُستاذنا رحمه الله عن الموضوع: «بأنّه جامع المحمولات» کما عرفت حقیقته.
والذی ذکرنا فی محلّه: أنّ موضوع العلوم ومنها علم الاُصول، لیس مقابل المحمول، ولا جامع المحمولات، بل موضوع العلم اللازم فی العلوم؛ هو المعنی الموجود المرتبطة به المسائل المتشتّـتة المتباینة موضوعاً ومحمولاً. وذلک المعنیٰ لیس واحداً شخصیّاً، ولا موجوداً یعبّر عنه بعناوین بسیطة، أو مرکّبة، وذلک المعنیٰ لیس الغرض، ولا الأثر؛ لأنّهما متأخّران عنه.
بل هو أمر موجود، کامن مستـتر فی ذوات المسائل، موجب لتعدّد العلوم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 410
طبعاً، ولارتباط المسائل المتفرّقة المجتمعة فی العلم قهراً، وهذه السنخیّة الخاصّة بین المسائل هی موضوع کلّ علم، وهو حاصل بینها، مختفٍ ومحجوب بالمسائل، وموجود بموجودیّتها، ولولا ذلک المعنیٰ، لکانت العلوم یتداخل بعضها فی بعض بالضرورة.
ولعمری، إنّ ترجمة ما فی الکتب القدیمة الیونانیة: «بأنّ موضوع کلّ علم، لابدّ وأن یکون کذا وکذا» لم تکن ترجمة تامّة، ولذلک وقع القوم فی تشخیصه صرعیٰ وسکاریٰ، وأخذ کلّ من معضلات المسألة مهرباً ومفرّاً، والله هادی السبیل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 411