الأمر الأوّل : فی إشارة لموضوع علم الاُصول وشموله لخبر الواحد

‏‏الأمر الأوّل : فی إشارة لموضوع علم الاُصول وشموله لخبر الواحد‏

‏‏ ‏

‏‏کان المعروف بین الأعلام؛ أنّ موضوع هذا العلم هو الأدلّة الأربعة‏‎[1]‎‏، ولمّا‏‎ ‎‏توجّهوا إلیٰ خروج کثیر من مباحث العلم عنه، بل لا یبقیٰ تحته إلاّ مسألة التعادل‏‎ ‎‏والترجیح، عدل العلاّمة الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‏ فی «الفصول» إلیٰ ذوات الأدلّة‏‎[2]‎‏؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ کثیراً منها تندرج بذلک فیه.‏

‏‏إلاّ أنّ جمعاً منها کمسألة حجّیة خبر الواحد والإجماع والشهرة، خارجة‏‎ ‎‏عنه؛ لأنّ البحث فیها یعدّ من المبادئ التصدیقیّة، کما کانت کذلک قبل التصرّف‏‎ ‎‏المذکور. وحیث توجّه الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ إلیٰ هذه المشکلة، عدل إلیٰ أنّ البحث عن السنّة‏‎ ‎‏وعوارضها، یشمل البحث عن خبر الواحد وغیره؛ ضرورة أنّ الکلام هنا حول أنّ‏‎ ‎‏السنّة، هل تثبت به، أم لا؟‏

‏
‏‎

‎‏وحیث التفت جمع إلیٰ أنّ السنّة الواقعیّة، لیست تثبت بالخبر‏‎[3]‎‏، ولا یعقل،‏‎ ‎‏والسنّة التعبّدیة لا واقعیّة مفروغ عنها لها، حتّیٰ تکون محفوظة فی المقام، فیکون‏‎ ‎‏البحث فی الحقیقة راجعاً إلیٰ أنّ الشرع، هل تعبّدنا باتباع الخبر، أم لا، أو أنّه هل‏‎ ‎‏نزّل الخبر منزلة السنّة الواقعیّة، أم لا ؟ وهذا لا یفیدنا لحلّ المشکلة مع أنّ حدیث‏‎ ‎‏التنزیل، لا أساس له فی باب حجّیة خبر الواحد.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ما لا أساس له بعد الورود فی البحث، لا ینافی کونه‏‎ ‎‏مورد البحث.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ المراد من «السنّة» أعمّ من الخبر والسنّة الواقعیّة.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ السنّة الواقعیّة فی مورد الخبر‏‎[4]‎‏؛ إمّا تکون موجودة، فتثبت‏‎ ‎‏حجّیتها بالخبر، وإن کانت معدومة فلا حجّیة للخبر إلاّ توهّماً؛ لأنّ الخبر حجّیته‏‎ ‎‏طریقیّة إلی السنّة، ولیست موضوعیّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ هذه التشبّثات الباردة، خارجة عن الجهة المبحوث عنها فیالمسألة،‏‎ ‎‏وغیر تامّة فی ذاتها، کما لا یخفیٰ علیٰ أهلها، عدل جمع إلیٰ أنّ موضوع العلم؛‏‎ ‎‏مایمکن أن یقع نتیجة المسألة فی طریق الاستنباط‏‎[6]‎‏، ومنهم العلاّمة الخراسانیّ‏‎[7]‎‎ ‎‏وتبعه الآخرون بتغییر الألفاظ، مثل «صحّة کون المسألة کبریٰ قیاس الاستنباط»‏‎[8]‎‎ ‎
‏‎

‎‏أو «کونها قواعد ممهّدة لکشف حال الأحکام الواقعیّة»‏‎[9]‎‏ ... وغیر ذلک.‏

‏‏وحیث یتوجّه إلیهم ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ بتفصیل فی محلّه‏‎[10]‎‏ ـ : أنّ جمعاً من‏‎ ‎‏المسائل اللغویّة، تکون دخیلة فی الاستنباط وفی الکشف، بل تصیر کبری القیاس‏‎ ‎‏مع الواسطة، وفی المسائل الاُصولیّة ما لا تکون دخیلة وکبریٰ إلاّ مع الواسطة، عدل‏‎ ‎‏عن ذلک جمع إلیٰ أنّ هذا العلم ـ بل وعلم الفقه ـ لا موضوع لها، ولا حاجة إلیه‏‎[11]‎‏،‏‎ ‎‏کما فی «الدرر» فی المقام‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وبعضٌ آخر:‏‏ إلیٰ إنکار احتیاج کثیر من العلوم إلی الموضوعات‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وثالث:‏‏ إلیٰ إنکار العلوم کلّها إلیها، وإلیٰ امتناع الموضوع‏‎[14]‎‏، کما توجد بعض‏‎ ‎‏البراهین علیٰ امتناعه فی خلال کلمات الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وحیث کان المعروف وجود الموضوع، ولم یتمکّن القوم من تصویر الموضوع‏‎ ‎‏الجامع المانع، ولاسیّما فی علم الاُصول، تصدیٰ الاُستاذ البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‏لحلّ‏‎ ‎‏المشکلة عن طریق آخر؛ ینتهی إلیٰ أنّ ما هو الموضوع هی الحجّة فی الفقه‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وقد کان الولد ـ مدّظلّه منتقلاً إلیٰ هذا قبل انتقال السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ إلیٰ قم‏‎ ‎‏المشرّفة‏‎[17]‎‏، وکان سبب اختیاره أنّ موضوع علم الاُصول هی الحجّة فی الفقه؛ ما‏‎ ‎‏فی بعض الکتب العقلیّة: «من أنّ موضوع علم الفلسفة هو الوجود، فکیف یکون‏
‏‎

‎‏محمولاً فی مسائله؟!».‏

‏‏واُجیب:‏‏ بأنّ ما هو الموضوع فی الحقیقة هو «الوجود» لأنّ قضیّة «الجسم‏‎ ‎‏موجود» ترجع إلیٰ أنّ الوجود جسم، وأنّ الوجود یتشأّن بتلک الشؤون، فیکون‏‎ ‎‏البحث عن عوارض الوجود‏‎[18]‎‏. وبذلک تنحلّ معضلة القاعدة الفرعیّة. وعلیه یبتنی‏‎ ‎‏القول بـ «التقدّم بالحقیقة» الذی هو من مصطلحات المتأخّرین.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یکون ما هو المحمول فی قضایا الاُصول، هو الموضوع فی‏‎ ‎‏الحقیقة؛ لأنّ الاُصولیّ یبحث عن مصادیق الحجّة، ویفحص عنها، وعن شؤون تلک‏‎ ‎‏الحجّة الکلّیة المفهومیّة الاعتباریّة، بخلاف ما فی الکتب العقلیّة فإنّه واقعیّ، فلا‏‎ ‎‏تخلط. وبذلک تنحلّ المعضلات الکثیرة.‏

‏‏إلاّ أنّ القواعد الفقهیّة، وکثیراً من البحوث اللغویّة، من الحجج فی الفقه؛‏‎ ‎‏وعلی المسائل الفرعیّة؛ ضرورة أنّ المراد من «الحجّة» کلّ ما یصحّ الاحتجاج به‏‎ ‎‏لإثبات الحکم الشرعیّ وإسقاطه، حتّیٰ تشمل جمیع مسائل العلم، وعندئذٍ یلزم‏‎ ‎‏عدم مانعیّته لکثیر من الحجج الفقهیّة، ولو عبّر اُستاذنا ‏‏رحمه الله‏‏ عن الموضوع: «بأنّه‏‎ ‎‏جامع المحمولات» کما عرفت حقیقته‏‎[19]‎‏.‏

‏‏والذی ذکرنا فی محلّه: أنّ موضوع العلوم ومنها علم الاُصول، لیس مقابل‏‎ ‎‏المحمول، ولا جامع المحمولات، بل موضوع العلم اللازم فی العلوم؛ هو المعنی‏‎ ‎‏الموجود المرتبطة به المسائل المتشتّـتة المتباینة موضوعاً ومحمولاً. وذلک المعنیٰ‏‎ ‎‏لیس واحداً شخصیّاً، ولا موجوداً یعبّر عنه بعناوین بسیطة، أو مرکّبة، وذلک المعنیٰ‏‎ ‎‏لیس الغرض، ولا الأثر؛ لأنّهما متأخّران عنه.‏

‏‏بل هو أمر موجود، کامن مستـتر فی ذوات المسائل، موجب لتعدّد العلوم‏
‏‎

‎‏طبعاً، ولارتباط المسائل المتفرّقة المجتمعة فی العلم قهراً، وهذه السنخیّة الخاصّة‏‎ ‎‏بین المسائل هی موضوع کلّ علم، وهو حاصل بینها، مختفٍ ومحجوب بالمسائل،‏‎ ‎‏وموجود بموجودیّتها‏‎[20]‎‏، ولولا ذلک المعنیٰ، لکانت العلوم یتداخل بعضها فی بعض‏‎ ‎‏بالضرورة.‏

‏‏ولعمری، إنّ ترجمة ما فی الکتب القدیمة الیونانیة: «بأنّ موضوع کلّ علم،‏‎ ‎‏لابدّ وأن یکون کذا وکذا» لم تکن ترجمة تامّة، ولذلک وقع القوم فی تشخیصه‏‎ ‎‏صرعیٰ وسکاریٰ، وأخذ کلّ من معضلات المسألة مهرباً ومفرّاً، والله هادی السبیل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ذکری الشیعة : 3 / السطر 26 ، قوانین الاُصول 1 : 9 / السطر 22 .
• )) الفصول الغرویّة : 12 / السطر 10 ـ 16 .
• )) کفایة الاُصول : 337 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 31 ـ 34 و 2 : 380 ، مصباح الاُصول 2 : 147 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 157 ـ 158.
• )) مصباح الاُصول 2 : 151 ـ 152 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 158.
• )) کفایة الاُصول: 22 و337.
• )) نهایة الأفکار 3: 101.
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 31 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 33 ـ 41 .
• )) نهایة الأفکار 1: 10، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 28 و31، مصباح الاُصول 2: 147.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 33 ـ 34.
• )) نهایة الأفکار 1: 9، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 31.
• )) مناهج الوصول 1: 35 ـ 43.
• )) مناهج الوصول 1: 35 ـ 43، تهذیب الاُصول 1: 8 و9.
• )) نهایة الاُصول : 15 ، الحاشیة علیٰ کفایة الاُصول ، المحقّق البروجردی 1 : 6 .
• )) أنوار الهدایة 1: 269 ـ 270.
• )) شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 206 .
• )) نهایة الاُصول : 13 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 10 .