الأمرالثانی: حول أصل الصدور وجهته وتشخیص الظهور وأصالته

‏‏الأمرالثانی: حول أصل الصدور وجهته وتشخیص الظهور وأصالته‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر بینهم: «أنّ إثبات الحکم الشرعیّ بالخبر الواحد، یتوقّف علیٰ أربعة‏‎ ‎‏اُمور: أصل الصدور، وجهة الصدور، وتشخیص الظهور، وأصالة الظهور» المعبّر عنها‏‎ ‎‏بـ «حجّیته»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهذا لمکان فساده لابدّ من الإشارة إلیه؛ ضرورة أنّ جهة الصدور، لیست إلاّ‏‎ ‎‏کون الکلام مراداً؛ وکون المراد الاستعمالیّ عین المراد الجدّی، وهو عین «أصالة‏‎ ‎‏الظهور» المعروفة فی کلماتهم.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یتوقّف إثبات الحکم الشرعیّ علیٰ أصل الصدور، وتشخیص‏‎ ‎‏الظهور، والمراد الاستعمالیّ، ثمّ بعد ذلک کشف کونه مطابقاً للجدّ، قبال ما إذا لم‏‎ ‎‏یکن مطابقاً له قطعاً، کما إذا علمنا أنّه صدر عن تقیّة، أو کان فی کلامه قرینة علیٰ‏‎ ‎‏خلافه، کما فی العامّ المتعقّب بالمخصّص، وفی المطلق بعد التقیید، فإنّ الکلّ من‏
‏‎

‏‏نعم، حیث إنّه مع کونه مطابقاً للجدّ حسب الاُصول العقلائیّة، یمکن أن لا‏‎ ‎‏یکون حجّة ممضاة، فلابدّ من إثبات حجّیة الظهور، ولذلک ذکرنا أنّه فی هذا‏‎ ‎‏التقریب، یکون البحث عن حجّیة الظهور کبرویّاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ بعد ما تبیّن ذلک، وتبیّن سابقاً تمام البحث حول تشخیص الظاهر،‏‎ ‎‏وحجّیة الظهور‏‎[3]‎‏، فلا معنیٰ لعقد البحث عن جهة الصدور؛ لأنّه لیس بحثاً مستقلاًّ،‏‎ ‎‏فما فی کتب القوم من انتظام البحث عنه علیٰ حِدَة‏‎[4]‎‏، ناش عن الغفلة عن حقیقة‏‎ ‎‏الأمر، وهذا یؤیّد ما ذکرناه.‏

‏‏فینحصر البحث الأخیر فی حجّیة خبر الواحد صدوراً؛ وأنّ ما یکون دلیلاً‏‎ ‎‏علی الصدور تامّ، أم لا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 1 : 108 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 379 ـ 380 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 156 ، نهایة الأفکار 3 : 101 .
• )) تقدّم فی الصفحة 312 .
• )) تقدّم فی الصفحة 311 ـ 313 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 108 ، کفایة الاُصول : 337 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 156 ، نهایة الأفکار 3 : 101 .