الأمر الثالث : فی أنّ بحث حجّیة الخبر قلیل الجدویٰ
قد اشتهر: «أنّ البحث فی حجّیة الخبر الواحد من أهمّ المباحث؛ لأنّ الفقه مرهون به، ولا بحث أکثر أثراً وأعلیٰ نفعاً من البحث عن أصل الصدور؛ وحجّیة الصادر، ولأجل ذلک لابدّ من الغور فی الأدلّة اللفظیّة من الکتاب والسنّة، والغور فی الأدلّة المانعة عنه کتاباً وسنّةً، وإلاّ یلزم اختلال أمر الفقیه، وسقوط الفقه وفقه الإسلام وفقهنا».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 412
أقول: البحث عن حجّیة الخبر الواحد فی الأعمّ من الأحکام والموضوعات، یکون کثیر الفائدة جدّاً؛ لکثرة الابتلاء بالخبر الواحد فی الموضوعات، کما هو الواضح، ولعدم تنقیح المسألة من هذه الجهة حقّه، ولذلک تریٰ أنّهم فی هذه المسألة، واقعون فی المشکلة ویحتاطون، ولازم ذلک الابتلاء الکثیر فی کثیر من المسائل؛ من أوّل الفقه إلیٰ آخره.
وأمّا إذا کان البحث مقصوراً فی حجّیة الخبر الواحد فی الأحکام، کما هو ظاهر الأعلام، أو کان النظر إلیٰ أنّه بحث کثیر النفع فی الفقه، کما هو صریحهم، فهو من الاشتباه الواضح؛ وذلک لجهات :
الجهة الاُولیٰ : أنّ المشهور بل المجمع علیه، حجّیة الخبر الواحد المقرون بالقرینة؛ ضرورة أنّ خلاف السیّد والشیخ فی غیر المقرون بها، ومن الواضح أنّ الراجع إلیٰ أخبار الفقه، لا یجد فی الفقه، إلاّ وفی کلّ مسألة خبران أو أکثر، وتکون تلک الأخبار مورد الإفتاء إلاّ شاذّاً ونادراً، وما هو المعرض عنه من الأخبار لیس بحجّة کما عرفت، سواء کان الخبر الواحد حجّة، أو لم یکن.
وبالجملة تحصّل: أنّ الخبر الواحد الذی هو مورد الخلاف بیننا، لیس مطلق الخبر الواحد، وما هو مورد الخلاف بیننا قلیل الوجود.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 413
نعم، من المسلمین الحشویّة القائلون بعدم الحجّیة مطلقاً، ولکنّهم أباطیل العقیدة والأعمال.
ولعمری، إنّه قلیلاً ما یوجد فی زماننا من یدّعی فرضاً عدم حجّیة الخبر الواحد، ویقف فی الفقه فی قبال القوم، ویتردّد لأجل الشکّ فی الصدور.
ولا یذهب علیک أنّا لا نتمسّک بالإجماع، بل نظرنا إلیٰ أنّ جلّ الأخبار من المقرون بالقرائن، ولا یوجد لمسألة فرعیّة خبر واحد فقط إلاّ شاذّاً، وإذا کان هو مورد العمل ـ کما هو الکثیر عادة ـ یکون عملهم بحکم القرینة القویمة.
الجهة الثانیة : وجود الأخبار فی الکتب الأربعة ـ بعد النظر فی تأریخ حیاة المؤلّفین، واهتمامهم بضبط الأخبار الصحیحة؛ حسب نظراتهم البسیطة ـ من القرائن العامّة علی السند.
وذهاب جلّ الأخباریّـین إلیٰ قطعیّة الصدور، یؤیّد أن لا ینکر الاُصولیّ حجّیة الخبر الصحیح السند الموجود فیها، ولاسیّما فی «الکافی» المؤلّف فی عصر الغیبة الصغری، الممکن ردعه ـ عجّل الله تعالیٰ فرجه ـ عنه بتوسیط السفراء، فإنّه وإن لا یکون دلیلاً علیٰ شیء؛ لاشتمال «الکافی» وغیره علی الأخبار الضعیفة جدّاً، ولکنّه یوجب الوثوق والاطمئنان النوعیّ بما فیه من الأخبار الصحیحة، ولو کانت واحدة.
الجهة الثالثة: یحصل لکلّ متدبّر فیالفقه، الوثوق الشخصیّ بصدور الأخبار الصحیحة الموجودة فی تلک الکتب؛ لأنّه بعد التدبّر فیها، وفی تأریخ حیاة المؤلّفین، وفی کونها مورد الإفتاء، ومعمولاً بها، لا یشکّ إلاّ الشواذ من الاُمّة والناس.
الجهة الرابعة : یمکن دعویٰ وجود الإجماع الحجّة علیٰ حجّیة خبر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 414
الواحد المقرون.
وتوهّم: أنّ السیّد یذهب إلیٰ عدم حجّیته مطلقاً، أو ابن إدریس یذهب إلیه، فی غیر محلّه؛ لما نجد أنّ السیّد ـ بل وابن إدریس ـ لا یسلکان فی الفقه مسالک جدیدة إلاّ نادراً، وقلّما یتّفق أن یکون ذلک؛ لکون الموجود فیما بین أیدیهما الخبر الواحد.
فیعلم من ذلک: أنّ مسألة حجّیة الخبر الواحد الموجود فی الکتب الأربعة، المفتیٰ به إجمالاً فی الکتب الاستدلالیّة، أمر مفروغ منها فی الفقه، ولا تحتاج إلیٰ زیادة الاستدلال، وإقامة البرهان، ولاسیّما بعد اعتضاد الشهرة القدیمة بالشهرات، بل والإجماعات فی العصور المتـتالیة إلیٰ عصرنا، وقد أصبحت المسألة کالنار علی المنار، وکالشمس فی رابعة النهار، فهل تریٰ فی الغور فی هذه المسألة، فائدةً ونفعاً أصلاً إلاّ شاذّاً ونادراً؟!
وبالجملة: حجّیة ما فی الکتب الأربعة، من الضروریّات الأوّلیة فی الفقه، ولیست ممّا تقوم علیها الأدلّة، کالسیرة، أو بناء العقلاء؛ لما لا شکّ فیها، بل ما فیها ممّا کان یعمل بها قبل انضباطها فی تلک الکتب، وقبل أن یؤلّف المؤلّفون شیئاً، ففرق بین قطعیّة الصدور، وبین حجّیة الصادر قطعاً.
وعلیٰ هذا، لا تبقی المسألة ذات الشبهة والتردّد إلاّ بحسب البحث الکبرویّ. ولو کانت الأدلّة الناهیة کتاباً وسنّة تامّة الدلالة، لکانت خارجة عنها تلک الأخبارتخصیصاً وتقییداً، أوانصرافاً، أوکشفاً عن وجود قید لها یورث صرفها عنها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 415
وما فی «فوائد الاُصول»: «من أنّ الإجماع علیٰ حجّیة ما فی الکتب غیر تامّ؛ لأنّه معلّل باختلاف المجمعین فی الآراء والنظریات» غیر وجیه؛ لأنّه لیس المدرک الإجماع حتّیٰ یقال: بأنّه إذا لم یکن الإجماع حجّة، تکون الأخبار فیها غیر حجّة، بل حجّیتها ضروریّة.
نعم، الأخبار التی توجد أحیاناً فی سائر الکتب إذا تمّت جهات اعتبارها ـ من اعتبار المؤلِّف، وتواتر المؤلَّف، أو الوثوق به علیٰ وجه قویّ جدّاً حسب الموازین العقلائیّة ـ تکون خارجة عنها، ولکنّها قلیلة فی الفقه. ولو کانت فلها مماثل فیها.
فإذن تحصّل: أنّ الأخبار المسندة الصحیح سندها، الموجودة فی الکتب الأربعة، لا تحتاج إلیٰ إقامة الأدلّة اللفظیّة کتاباً وسنّة.
ولکن بعد اللتیّا والتی، لا بأس باتباع القوم بذکر الأدلّة الناهضة علی النهی عن العمل بالظنّ الخاص، ثمّ بعد ذلک نردفها بالأدلّة القائمة علیٰ اتباع الخبر الواحد، إن شاء الله تعالیٰ.
إذا عرفت هذه الاُمور، فالبحث فی هذه المرحلة یقع فی موقفین :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 416