الأمر الثالث : فی أنّ بحث حجّیة الخبر قلیل الجدویٰ

‏‏الأمر الثالث : فی أنّ بحث حجّیة الخبر قلیل الجدویٰ‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر:‏‏ «أنّ البحث فی حجّیة الخبر الواحد من أهمّ المباحث؛ لأنّ الفقه‏‎ ‎‏مرهون به، ولا بحث أکثر أثراً وأعلیٰ نفعاً من البحث عن أصل الصدور؛ وحجّیة‏‎ ‎‏الصادر، ولأجل ذلک لابدّ من الغور فی الأدلّة اللفظیّة من الکتاب والسنّة، والغور فی‏‎ ‎‏الأدلّة المانعة عنه کتاباً وسنّةً، وإلاّ یلزم اختلال أمر الفقیه، وسقوط الفقه وفقه‏‎ ‎‏الإسلام وفقهنا»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ البحث عن حجّیة الخبر الواحد فی الأعمّ من الأحکام والموضوعات،‏‎ ‎‏یکون کثیر الفائدة جدّاً؛ لکثرة الابتلاء بالخبر الواحد فی الموضوعات، کما هو‏‎ ‎‏الواضح، ولعدم تنقیح المسألة من هذه الجهة حقّه، ولذلک تریٰ أنّهم فی هذه‏‎ ‎‏المسألة، واقعون فی المشکلة ویحتاطون، ولازم ذلک الابتلاء الکثیر فی کثیر من‏‎ ‎‏المسائل؛ من أوّل الفقه إلیٰ آخره.‏

‏‏وأمّا إذا کان البحث مقصوراً فی حجّیة الخبر الواحد فی الأحکام، کما هو‏‎ ‎‏ظاهر الأعلام‏‎[2]‎‏، أو کان النظر إلیٰ أنّه بحث کثیر النفع فی الفقه، کما هو صریحهم‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فهو من الاشتباه الواضح؛ وذلک لجهات :‏

‏‏الجهة الاُولیٰ :‏‏ أنّ المشهور بل المجمع علیه، حجّیة الخبر الواحد المقرون‏‎ ‎‏بالقرینة‏‎[4]‎‏؛ ضرورة أنّ خلاف السیّد‏‎[5]‎‏ والشیخ‏‎[6]‎‏ فی غیر المقرون بها، ومن الواضح‏‎ ‎‏أنّ الراجع إلیٰ أخبار الفقه، لا یجد فی الفقه، إلاّ وفی کلّ مسألة خبران أو أکثر،‏‎ ‎‏وتکون تلک الأخبار مورد الإفتاء إلاّ شاذّاً ونادراً، وما هو المعرض عنه من الأخبار‏‎ ‎‏لیس بحجّة کما عرفت، سواء کان الخبر الواحد حجّة، أو لم یکن‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ الخبر الواحد الذی هو مورد الخلاف بیننا، لیس مطلق‏‎ ‎‏الخبر الواحد، وما هو مورد الخلاف بیننا قلیل الوجود.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، من المسلمین الحشویّة القائلون بعدم الحجّیة مطلقاً‏‎[8]‎‏، ولکنّهم أباطیل‏‎ ‎‏العقیدة والأعمال.‏

‏‏ولعمری، إنّه قلیلاً ما یوجد فی زماننا من یدّعی فرضاً عدم حجّیة الخبر‏‎ ‎‏الواحد، ویقف فی الفقه فی قبال القوم، ویتردّد لأجل الشکّ فی الصدور.‏

‏‏ولا یذهب علیک أنّا لا نتمسّک بالإجماع، بل نظرنا إلیٰ أنّ جلّ الأخبار من‏‎ ‎‏المقرون بالقرائن، ولا یوجد لمسألة فرعیّة خبر واحد فقط إلاّ شاذّاً، وإذا کان هو‏‎ ‎‏مورد العمل ـ کما هو الکثیر عادة ـ یکون عملهم بحکم القرینة القویمة.‏

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ وجود الأخبار فی الکتب الأربعة ـ بعد النظر فی تأریخ حیاة‏‎ ‎‏المؤلّفین، واهتمامهم بضبط الأخبار الصحیحة؛ حسب نظراتهم البسیطة ـ من القرائن‏‎ ‎‏العامّة علی السند.‏

‏‏وذهاب جلّ الأخباریّـین إلیٰ قطعیّة الصدور‏‎[9]‎‏، یؤیّد أن لا ینکر الاُصولیّ‏‎ ‎‏حجّیة الخبر الصحیح السند الموجود فیها، ولاسیّما فی «الکافی» المؤلّف فی عصر‏‎ ‎‏الغیبة الصغری، الممکن ردعه ـ عجّل الله تعالیٰ فرجه ـ عنه بتوسیط السفراء، فإنّه‏‎ ‎‏وإن لا یکون دلیلاً علیٰ شیء؛ لاشتمال «الکافی» وغیره علی الأخبار الضعیفة‏‎ ‎‏جدّاً، ولکنّه یوجب الوثوق والاطمئنان النوعیّ بما فیه من الأخبار الصحیحة، ولو‏‎ ‎‏کانت واحدة.‏

‏‏الجهة الثالثة:‏‏ یحصل لکلّ متدبّر فیالفقه، الوثوق الشخصیّ بصدور الأخبار‏‎ ‎‏الصحیحة الموجودة فی تلک الکتب؛ لأنّه بعد التدبّر فیها، وفی تأریخ حیاة المؤلّفین،‏‎ ‎‏وفی کونها مورد الإفتاء، ومعمولاً بها، لا یشکّ إلاّ الشواذ من الاُمّة والناس.‏

‏‏الجهة الرابعة :‏‏ یمکن دعویٰ وجود الإجماع الحجّة علیٰ حجّیة خبر‏
‏‎

‎‏الواحد المقرون.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ السیّد یذهب إلیٰ عدم حجّیته مطلقاً‏‎[10]‎‏، أو ابن إدریس یذهب‏‎ ‎‏إلیه‏‎[11]‎‏، فی غیر محلّه؛ لما نجد أنّ السیّد ـ بل وابن إدریس ـ لا یسلکان فی الفقه‏‎ ‎‏مسالک جدیدة إلاّ نادراً، وقلّما یتّفق أن یکون ذلک؛ لکون الموجود فیما بین أیدیهما‏‎ ‎‏الخبر الواحد.‏

‏‏فیعلم من ذلک: أنّ مسألة حجّیة الخبر الواحد الموجود فی الکتب الأربعة،‏‎ ‎‏المفتیٰ به إجمالاً فی الکتب الاستدلالیّة، أمر مفروغ منها فی الفقه، ولا تحتاج إلیٰ‏‎ ‎‏زیادة الاستدلال، وإقامة البرهان، ولاسیّما بعد اعتضاد الشهرة القدیمة بالشهرات،‏‎ ‎‏بل والإجماعات فی العصور المتـتالیة إلیٰ عصرنا، وقد أصبحت المسألة کالنار‏‎ ‎‏علی المنار، وکالشمس فی رابعة النهار، فهل تریٰ فی الغور فی هذه المسألة، فائدةً‏‎ ‎‏ونفعاً أصلاً إلاّ شاذّاً ونادراً؟!‏

‏‏وبالجملة:‏‏ حجّیة ما فی الکتب الأربعة، من الضروریّات الأوّلیة فی الفقه،‏‎ ‎‏ولیست ممّا تقوم علیها الأدلّة، کالسیرة، أو بناء العقلاء؛ لما لا شکّ فیها، بل ما فیها‏‎ ‎‏ممّا کان یعمل بها قبل انضباطها فی تلک الکتب، وقبل أن یؤلّف المؤلّفون شیئاً،‏‎ ‎‏ففرق بین قطعیّة الصدور، وبین حجّیة الصادر قطعاً.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لا تبقی المسألة ذات الشبهة والتردّد إلاّ بحسب البحث الکبرویّ.‏‎ ‎‏ولو کانت الأدلّة الناهیة کتاباً‏‎[12]‎‏ وسنّة‏‎[13]‎‏ تامّة الدلالة، لکانت خارجة عنها تلک‏‎ ‎‏الأخبارتخصیصاً وتقییداً، أوانصرافاً، أوکشفاً عن وجود قید لها یورث صرفها عنها.‏

‏
‏‎

‎‏وما فی «فوائد الاُصول»: «من أنّ الإجماع علیٰ حجّیة ما فی الکتب‏‎[14]‎‏ غیر‏‎ ‎‏تامّ؛ لأنّه معلّل باختلاف المجمعین فی الآراء والنظریات» غیر وجیه؛ لأنّه لیس‏‎ ‎‏المدرک الإجماع حتّیٰ یقال: بأنّه إذا لم یکن الإجماع حجّة، تکون الأخبار فیها غیر‏‎ ‎‏حجّة، بل حجّیتها ضروریّة.‏

‏‏نعم، الأخبار التی توجد أحیاناً فی سائر الکتب إذا تمّت جهات اعتبارها‏‎ ‎‏ـ من اعتبار المؤلِّف، وتواتر المؤلَّف، أو الوثوق به علیٰ وجه قویّ جدّاً حسب‏‎ ‎‏الموازین العقلائیّة ـ تکون خارجة عنها، ولکنّها قلیلة فی الفقه. ولو کانت فلها‏‎ ‎‏مماثل فیها.‏

‏‏فإذن تحصّل:‏‏ أنّ الأخبار المسندة الصحیح سندها، الموجودة فی الکتب‏‎ ‎‏الأربعة، لا تحتاج إلیٰ إقامة الأدلّة اللفظیّة کتاباً وسنّة.‏

‏‏ولکن بعد اللتیّا والتی، لا بأس باتباع القوم بذکر الأدلّة الناهضة علی النهی‏‎ ‎‏عن العمل بالظنّ الخاص‏‎[15]‎‏، ثمّ بعد ذلک نردفها بالأدلّة القائمة علیٰ اتباع الخبر‏‎ ‎‏الواحد، إن شاء الله تعالیٰ‏‎[16]‎‏.‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور، فالبحث فی هذه المرحلة یقع فی موقفین :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 157 ، نهایة الأفکار 3 : 101 ، مصباح الاُصول 2 : 146 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 124 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 174 ، نهایة الاُصول : 496 ـ 497 ، تهذیب الاُصول 2 : 114 ـ 115 .
• )) فرائد الاُصول 1: 124 ، أجود التقریرات 2 : 101 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 157 ، نهایة الأفکار 3 : 101 .
• )) عدّة الاُصول : 51 / السطر 5 ، معارج الاُصول : 147 ـ 148 ، مصباح الاُصول 2 : 149 .
• )) الذریعة إلیٰ اُصول الشریعة 2 : 528 ـ 531 ، رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 309 ـ 310 .
• )) عدّة الاُصول : 51 / السطر 5.
• )) تقدّم فی الصفحة 396 ـ 397 .
• )) نهایة الدرایة فی شرح الوجیزة : 140 ـ 141 ، فرائد الاُصول 1 : 159 .
• )) الفوائد المدنیّة : 52 / السطر 18 و 53 ، الحدائق الناضرة 9 : 356 ـ 358 .
• )) کفایة الاُصول: 338.
• )) نفس المصدر.
• )) «لا تَقْفُ مٰا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ». الإسراء (17) : 36 ، یأتی فی الصفحة 417 وما بعدها .
• )) تأتی فی الصفحة 431 ـ 438 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 158.
• )) یأتی فی الصفحة 417 .
• )) یأتی فی الصفحة 445 .