الوجه الأوّل : الآیات
فمنها: قوله تعالیٰ: «وَمَا یَتَّبِعُ أکْثَرُهُمْ إلاّ ظَنَّاً إنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً إنَّ الله َ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ».
وقوله تعالیٰ: «وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إنْ یَتَّبِعُونَ إلاّ الظَّنَّ وإنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً».
وقوله تعالیٰ فی مواقف کثیرة: «إنْ یَتَّبِعُونَ إلاّ الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إلاّ یَخْرُصُونَ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 417
وفی سورة النساء: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینَاً».
وحیث إنّ اتباع الخبر الواحد من اتباع الظنّ، وتکون الآیات فی مقام توبیخ الاتباع المزبور، تکون دالّة علی المطلوب مضافاً إلی الکلّیة العامّة الشاملة لمطلق الظنّ وهی قوله تعالیٰ: «إنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً».
وکون الآیات فی خلال آیات غیر الأحکام الفرعیّة، لا یضرّ بما یفهم منها العرف أصلاً، ولا نحتاج إلیٰ مقدّمات الحکمة حتّیٰ یقال: هی غیر حاصلة؛ لوجود القرینة الصالحة، لأنّ العقلاء یفهمون من هذه الآیات وأمثالها، مذمّةَ الاتباع الاعتقادیّ أو العملیّ.
مع أنّ الآیة فی سورة النجم، تکون بعد قوله تعالیٰ: «لَیُسَمُّونَ الْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ الاُْنْثَیٰ» وهذا فعل، وقد ذمّوا علیٰ هذه التسمیة وهذا التقوّل، کما لا یخفیٰ، ولازمه ممنوعیّة إسناد شیء إلیه تعالیٰ، یقوم به الخبر الواحد.
بل قوله تعالیٰ: «إنَّ الله َ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ» یکون ناظراً إلی الاتباع العملیّ عن الاعتقاد الباطل بالشرکاء، بل فی نفس الاتباع، شهادة علیٰ أنّ المسألة عملیّة.
أقول: هذه الآیات لمکان اشتمالها علیٰ کلمة «الظَّنّ» تخصّ بالبحث أوّلاً، ویأتی الکلام حول الآیة غیر المشتملة علیٰ هذه الکلمة بعدها إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 418
والذی یتوجّه إلی الاستدلال :
أوّلاً : أنّ کلمة الظّنّ ربّما یکون مراداً منها العلم، ومنه قوله تعالیٰ: «وَإنّی لَأظُنُّکَ یَا فِرْعَونُ مَثْبُورَاً» وهذا کثیر الدور، فتکون الآیات ـ احتمالاً ـ ناهیةً عن العلوم الباطلة والاعتقادات المأخوذة عن الآباء والأقوام من غیر تدبّر وتأمّل. وشمولها للظنّ ممنوع، إلاّ علی القول باستعماله فی أکثر من معنیٰ واحد.
نعم، إذا کانت الآیات الاُخر التی نحن أشرنا إلیها فی المسألة المتذیّلة بالتخریص، موردَ الاستدلال، فلا بأس به.
وثانیاً : أنّ الظنّ من الصفات النفسانیّة، والمراد منه هنا مقابل العلم الذی هو منها، وهذا أجنبیّ عن الظنّ النوعیّ الذی ندّعی حجّیته، ولا تنافی بین کون الظنّ غیر حجّة، والخبر الواحد حجّة، والظواهر حجّة؛ حتّیٰ فیما إذا حصل من الظنون الخاصّة ظنّ شخصیّ، فإنّه کالحجر جنب الإنسان، بل هی تدلّ علیٰ أنّ القول باعتبار حصول الظنّ النفسانیّ من الظنون الخاصّة ـ کما مرّ ـ غیر صحیح؛ لأنّ الظنّ النفسانیّ «لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً»فیسقط قول من اعتبره.
وثالثاً: أنّ الظنون الخاصّة علم، وتکون أدلّة اعتبارها حاکمة. ولکنّها مجرّد دعویٰ، وقد فرغنا من فسادها مراراً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 419
نعم، یمکن دعوی التخصیص، فتکون الآیات الدالّة والأخبار الآتیة مثلاً، مقیّدة لهذه الآیات، أو تکون تلک الآیات منصرفة عن الظنون الخاصّة، أو یستکشف من الآیات والأخبار الدالّة علیٰ اعتبارها ـ کما یأتی ـ وجود القرائن الخاصّة المانعة عن کونها شاهدة علیٰ ممنوعیّة اتباع هذه الظنون.
فلو فرضنا أنّ تخصیص تلک الآیات وتقییدها، غیر مناسب لفهم العقلاء، یتعیّن الفرض الأخیر، أو القول بالانصراف، وحیث لا وجه للانصراف؛ لأنّ المستفاد منها مذمومیّة اتباع الظنّ لا بوجه الدلالة الوضعیّة، یتعیّن الفرض الثالث.
ولکن الذی هو المهمّ فی المسألة؛ ما عرفت من خروج الظنّ الخاصّ عن هذه الآیات تخصّصاً، ولا نحتاج إلی التخصیص ، أو الحکومة، أو الانصراف؛ لما عرفت أنّ «الظنّ» بحسب اللغة : هو الظنّ الشخصیّ، وإطلاقه علی الظنّ النوعیّ من المجاز، فالخبر الواحد والظواهر وأمثالها، لیست منه بالضرورة.
بقیالکلام حول الآیة غیرالمشتملة علی_' کلمة «الظَّنّ» وهیقوله تعالیٰ: «وَلاٰ تَقْفُ مَالَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ اُولٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً».
وهذه الآیة خلال الآیات الناهیة عن عدّة أعمال، کالتقرّب إلیٰ مال الیتیم، والکیل بغیر المیزان والقسطاس المستقیم، والمشی فی الأرض مرحاً، والتقرّب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 420
إلی الزنا، وقتل النفس والأولاد خشیة الإملاق، فلا معنیٰ لتوهّم کونها راجعة إلی المسائل الاعتقادیّة.
وبما أنّها مشتملة علی النکرة فی سیاق النهی، وهی فی حکم النکرة فی سیاق النفی؛ إمّا من العمومات، أو تکون فی حکم العمومات فی الانحلال إلی الأفراد والنواهی، ولا قصور فی ناحیة إطلاق الحکم؛ لما تقرّر منّا: أنّ النکرة فی سیاق النفی والنهی وإن لم تکن عموماً، إلاّ أنّها تلازم الإطلاق الدائمیّ، ولا یتصوّر إثباتاً فیها الإهمال، کما قیل به فی العمومات اللفظیّة، علیٰ خلاف التحقیق المحرّر عندنا فی محلّه، فتصیر شاملة للأحکام والموضوعات.
فتوهّم اختصاص الآیة بالموضوعات ـ لکونها فی خلال الآیات السابقة؛ فإنّ الخبر الواحد فی الموضوعات، غیر جائز اتباعه؛ لأنّه من غیر العلم، فلو قام علیٰ تمامیّة الکیل، أو علیٰ أنّ المال لیس مال الیتیم وهکذا، فلا یجوز الاتکال علیه، فتکون الآیة أجنبیّة عن حجّیته فی الأحکام ـ غیر صحیح.
ودعویٰ حکومة الأدلّة الناهضة علیٰ حجّیة الخبر الواحد، قابلة للدفع؛ لما مرّ من عدم تمامیّة الحکومة المتقوّمة بکون أدلّتها فی مقام التنزیل، وهو ممنوع جدّاً. مع أنّه لا معنیٰ لها؛ لأنّ لفظة «مَا» کنایة عن الأفراد الخارجیّة التی لیست
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 421
مصادیق العلم، ولیس الحکم هنا علیٰ عنوان کلّی قابل للتحکیم توسعةً أو تضییقاً.
فما فی کلمات القوم من التنزیل، وهکذا فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: «من أنّ الآیة تشتمل علی الحکم المتعلّق بالعناوین الکلّیة الکذائیّة، فتقبل الحکومة» کلّه غیر قابل للتصدیق جدّاً.
وأمّا القول بالتخصیص، فهو وإن کان ممکناً، إلاّ أنّه فی خصوص النکرة فی سیاق النهی والنفی، محلّ إشکال عندی، ولاسیّما بعد ملاحظة ذیل الآیة، فإنّه یورث امتناعه وإباءه عنه وعن التقیید. فما کان جواباً عن الآیات السابقة، لا یصلح أن یکون جواباً عن هذه الآیة، وهکذا دعوی الانصراف.
بل ما مرّ منّا من کشف القرینة الخاصّة المانعة عن ظهور الآیة لشمول ما نحن فیه، أیضاً لو تمّ فهو بالنسبة إلی الأخبار الآحاد التی تکون مورد الوثوق والاطمئنان، دون مطلق الخبر، وما هو المدّعیٰ هو الثانی، کما هو الواضح.
فتحصّل لحدّ الآن: تمامیّة الآیة للردع عن اتباع الخبر الواحد، ولا یتوجّه إلیها کثیر من الإشکالات المحرّرة فی کتب القوم: من المناقشة فی الإطلاق، أو المناقشة فی الدلالة؛ من جهة کونها منسلکة فی آیات الاعتقادات، کما فی «الکفایة» فإنّ هذه الآیة فی خلال آیات الأحکام الفرعیّة، ولا ینبغی الحکم بلا مراجعة إلیها، کما هو کثیر الدور فی المسائل الاُصولیّة.
أو المناقشة فی کونها مربوطة بالموضوعات، دون الأحکام کما مرّ. أو فی أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 422
الآیة الواقعة بعدها، تکون ظاهرة فی المعنی الأخلاقیّ؛ لما فیها من النهی عن المشی فی الأرض مرحاً، فهی مثلها، فیکون النهی أخلاقیّاً وإرشادیّاً، فإنّه لتوهّم: أنّ وحدة السیاق فی بعض الأحیان، تورث اختلال الظهور الذاتیّ، ولکنّه هنا ممنوع؛ لقوله تعالیٰ: «إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ والْفُؤادَ کُلُّ اُولٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً».
فتلک المناقشات الکثیرة، أو توهّم الجمع بین مفاد هذه الآیة وأخبار حجّیة الخبر الواحد بالحکومة، أو التخصیص، أو دعوی الانصراف؛ لقیام الأخبار الکثیرة البالغة أحیاناً إلیٰ ما فوق المائة ـ کما سیمرّ علیک إجمالها إن شاء الله تعالیٰ ـ علیٰ حجّیة الخبر الواحد، فتکون هی موجبة لانصراف الآیات الناهیة، أو تکون کاشفة عن القرائن الخاصّة، کلّها غیر تامّة، کما اُشیر إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 423