الوجه الأوّل : الآیات

‏‏الوجه الأوّل : الآیات‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا یَتَّبِعُ أکْثَرُهُمْ إلاّ ظَنَّاً إنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ‏‎ ‎‏شَیْئَاً إنَّ الله َ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إنْ یَتَّبِعُونَ إلاّ الظَّنَّ وإنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی‏‎ ‎‏مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقوله تعالیٰ فی مواقف کثیرة: ‏‏«‏‏إنْ یَتَّبِعُونَ إلاّ الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إلاّ‏‎ ‎‏یَخْرُصُونَ‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفی سورة النساء: ‏‏«‏‏مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینَاً‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ اتباع الخبر الواحد من اتباع الظنّ، وتکون الآیات فی مقام توبیخ‏‎ ‎‏الاتباع المزبور، تکون دالّة علی المطلوب مضافاً إلی الکلّیة العامّة الشاملة لمطلق‏‎ ‎‏الظنّ وهی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وکون الآیات فی خلال آیات غیر الأحکام الفرعیّة‏‎[6]‎‏، لا یضرّ بما یفهم منها‏‎ ‎‏العرف أصلاً، ولا نحتاج إلیٰ مقدّمات الحکمة حتّیٰ یقال: هی غیر حاصلة؛ لوجود‏‎ ‎‏القرینة الصالحة‏‎[7]‎‏، لأنّ العقلاء یفهمون من هذه الآیات وأمثالها، مذمّةَ الاتباع‏‎ ‎‏الاعتقادیّ أو العملیّ.‏

‏‏مع أنّ الآیة فی سورة النجم، تکون بعد قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏لَیُسَمُّونَ الْمَلائِکَةَ‏‎ ‎‏تَسْمِیَةَ الاُْنْثَیٰ‏‏»‏‎[8]‎‏ وهذا فعل، وقد ذمّوا علیٰ هذه التسمیة وهذا التقوّل، کما لا‏‎ ‎‏یخفیٰ، ولازمه ممنوعیّة إسناد شیء إلیه تعالیٰ، یقوم به الخبر الواحد.‏

‏‏بل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنَّ الله َ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ‏‏»‏‎[9]‎‏ یکون ناظراً إلی الاتباع العملیّ‏‎ ‎‏عن الاعتقاد الباطل بالشرکاء، بل فی نفس الاتباع، شهادة علیٰ أنّ المسألة عملیّة.‏

‏‏أقول:‏‏ هذه الآیات لمکان اشتمالها علیٰ کلمة ‏‏«‏‏الظَّنّ‏‏»‏‏ تخصّ بالبحث أوّلاً،‏‎ ‎‏ویأتی الکلام حول الآیة غیر المشتملة علیٰ هذه الکلمة بعدها‏‎[10]‎‏ إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏والذی یتوجّه إلی الاستدلال :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ کلمة الظّنّ ربّما یکون مراداً منها العلم، ومنه قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَإنّی‏‎ ‎‏لَأظُنُّکَ یَا فِرْعَونُ مَثْبُورَاً‏‏»‏‎[11]‎‏ وهذا کثیر الدور، فتکون الآیات ـ احتمالاً ـ ناهیةً عن‏‎ ‎‏العلوم الباطلة والاعتقادات المأخوذة عن الآباء والأقوام من غیر تدبّر وتأمّل.‏‎ ‎‏وشمولها للظنّ ممنوع، إلاّ علی القول باستعماله فی أکثر من معنیٰ واحد‏‎[12]‎‏.‏

‏‏نعم، إذا کانت الآیات الاُخر التی نحن أشرنا إلیها فی المسألة المتذیّلة‏‎ ‎‏بالتخریص، موردَ الاستدلال، فلا بأس به.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الظنّ من الصفات النفسانیّة، والمراد منه هنا مقابل العلم الذی هو‏‎ ‎‏منها، وهذا أجنبیّ عن الظنّ النوعیّ الذی ندّعی حجّیته‏‎[13]‎‏، ولا تنافی بین کون الظنّ‏‎ ‎‏غیر حجّة، والخبر الواحد حجّة، والظواهر حجّة؛ حتّیٰ فیما إذا حصل من الظنون‏‎ ‎‏الخاصّة ظنّ شخصیّ، فإنّه کالحجر جنب الإنسان، بل هی تدلّ علیٰ أنّ القول‏‎ ‎‏باعتبار حصول الظنّ النفسانیّ من الظنون الخاصّة ـ کما مرّ‏‎[14]‎‏ ـ غیر صحیح؛ لأنّ‏‎ ‎‏الظنّ النفسانیّ ‏‏«‏‏لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً‏‏»‏‏فیسقط قول من اعتبره‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنّ الظنون الخاصّة علم، وتکون أدلّة اعتبارها حاکمة‏‎[16]‎‏. ولکنّها‏‎ ‎‏مجرّد دعویٰ، وقد فرغنا من فسادها مراراً‏‎[17]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، یمکن دعوی التخصیص‏‎[18]‎‏، فتکون الآیات الدالّة‏‎[19]‎‏ والأخبار الآتیة‏‎[20]‎‎ ‎‏مثلاً، مقیّدة لهذه الآیات، أو تکون تلک الآیات منصرفة عن الظنون الخاصّة، أو‏‎ ‎‏یستکشف من الآیات والأخبار الدالّة علیٰ اعتبارها ـ کما یأتی ـ وجود القرائن‏‎ ‎‏الخاصّة المانعة عن کونها شاهدة علیٰ ممنوعیّة اتباع هذه الظنون.‏

‏‏فلو فرضنا أنّ تخصیص تلک الآیات وتقییدها، غیر مناسب لفهم العقلاء،‏‎ ‎‏یتعیّن الفرض الأخیر، أو القول بالانصراف‏‎[21]‎‏، وحیث لا وجه للانصراف؛ لأنّ‏‎ ‎‏المستفاد منها مذمومیّة اتباع الظنّ لا بوجه الدلالة الوضعیّة، یتعیّن الفرض الثالث.‏

‏‏ولکن الذی هو المهمّ فی المسألة؛ ما عرفت من خروج الظنّ الخاصّ عن‏‎ ‎‏هذه الآیات تخصّصاً، ولا نحتاج إلی التخصیص ، أو الحکومة، أو الانصراف؛ لما‏‎ ‎‏عرفت أنّ «الظنّ» بحسب اللغة : هو الظنّ الشخصیّ، وإطلاقه علی الظنّ النوعیّ من‏‎ ‎‏المجاز، فالخبر الواحد والظواهر وأمثالها، لیست منه بالضرورة.‏

‏‏بقیالکلام حول الآیة غیرالمشتملة علی_' کلمة ‏‏«‏‏الظَّنّ‏‏»‏‏ وهیقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلاٰ‏‎ ‎‏تَقْفُ مَالَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ اُولٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً‏‏»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وهذه الآیة خلال الآیات الناهیة عن عدّة أعمال، کالتقرّب إلیٰ مال الیتیم‏‎[23]‎‏،‏‎ ‎‏والکیل بغیر المیزان والقسطاس المستقیم‏‎[24]‎‏، والمشی فی الأرض مرحاً‏‎[25]‎‏، والتقرّب‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلی الزنا‏‎[26]‎‏، وقتل النفس‏‎[27]‎‏ والأولاد خشیة الإملاق‏‎[28]‎‏، فلا معنیٰ لتوهّم کونها راجعة‏‎ ‎‏إلی المسائل الاعتقادیّة‏‎[29]‎‏.‏

‏‏وبما أنّها مشتملة علی النکرة فی سیاق النهی، وهی فی حکم النکرة فی‏‎ ‎‏سیاق النفی؛ إمّا من العمومات، أو تکون فی حکم العمومات فی الانحلال إلی‏‎ ‎‏الأفراد والنواهی، ولا قصور فی ناحیة إطلاق الحکم؛ لما تقرّر منّا: أنّ النکرة فی‏‎ ‎‏سیاق النفی والنهی وإن لم تکن عموماً، إلاّ أنّها تلازم الإطلاق الدائمیّ‏‎[30]‎‏، ولا‏‎ ‎‏یتصوّر إثباتاً فیها الإهمال، کما قیل به فی العمومات اللفظیّة‏‎[31]‎‏، علیٰ خلاف التحقیق‏‎ ‎‏المحرّر عندنا فی محلّه‏‎[32]‎‏، فتصیر شاملة للأحکام والموضوعات.‏

‏‏فتوهّم اختصاص الآیة بالموضوعات ـ لکونها فی خلال الآیات السابقة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الخبر الواحد فی الموضوعات، غیر جائز اتباعه؛ لأنّه من غیر العلم، فلو قام علیٰ‏‎ ‎‏تمامیّة الکیل، أو علیٰ أنّ المال لیس مال الیتیم وهکذا، فلا یجوز الاتکال علیه،‏‎ ‎‏فتکون الآیة أجنبیّة عن حجّیته فی الأحکام ـ غیر صحیح.‏

‏‏ودعویٰ حکومة الأدلّة الناهضة علیٰ حجّیة الخبر الواحد‏‎[33]‎‏، قابلة للدفع؛ لما‏‎ ‎‏مرّ من عدم تمامیّة الحکومة المتقوّمة بکون أدلّتها فی مقام التنزیل، وهو ممنوع‏‎ ‎‏جدّاً. مع أنّه لا معنیٰ لها؛ لأنّ لفظة «‏‏مَا‏‏» کنایة عن الأفراد الخارجیّة التی لیست‏
‏‎

‎‏مصادیق العلم، ولیس الحکم هنا علیٰ عنوان کلّی قابل للتحکیم توسعةً أو تضییقاً.‏

‏‏فما فی کلمات القوم من التنزیل‏‎[34]‎‏، وهکذا فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏: «من‏‎ ‎‏أنّ الآیة تشتمل علی الحکم المتعلّق بالعناوین الکلّیة الکذائیّة، فتقبل الحکومة»‏‎[35]‎‎ ‎‏کلّه غیر قابل للتصدیق جدّاً.‏

‏‏وأمّا القول بالتخصیص، فهو وإن کان ممکناً، إلاّ أنّه فی خصوص النکرة فی‏‎ ‎‏سیاق النهی والنفی، محلّ إشکال عندی‏‎[36]‎‏، ولاسیّما بعد ملاحظة ذیل الآیة‏‎[37]‎‏، فإنّه‏‎ ‎‏یورث امتناعه وإباءه عنه وعن التقیید. فما کان جواباً عن الآیات السابقة، لا یصلح‏‎ ‎‏أن یکون جواباً عن هذه الآیة، وهکذا دعوی الانصراف.‏

‏‏بل ما مرّ منّا من کشف القرینة الخاصّة المانعة عن ظهور الآیة لشمول ما‏‎ ‎‏نحن فیه، أیضاً لو تمّ فهو بالنسبة إلی الأخبار الآحاد التی تکون مورد الوثوق‏‎ ‎‏والاطمئنان، دون مطلق الخبر، وما هو المدّعیٰ هو الثانی، کما هو الواضح.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن:‏‏ تمامیّة الآیة للردع عن اتباع الخبر الواحد، ولا یتوجّه إلیها‏‎ ‎‏کثیر من الإشکالات المحرّرة فی کتب القوم: من المناقشة فی الإطلاق‏‎[38]‎‏، أو‏‎ ‎‏المناقشة فی الدلالة؛ من جهة کونها منسلکة فی آیات الاعتقادات، کما فی‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[39]‎‏ فإنّ هذه الآیة فی خلال آیات الأحکام الفرعیّة، ولا ینبغی الحکم بلا‏‎ ‎‏مراجعة إلیها، کما هو کثیر الدور فی المسائل الاُصولیّة.‏

‏‏أو المناقشة فی کونها مربوطة بالموضوعات، دون الأحکام کما مرّ. أو فی أنّ‏
‏‎

‎‏الآیة الواقعة بعدها، تکون ظاهرة فی المعنی الأخلاقیّ؛ لما فیها من النهی عن‏‎ ‎‏المشی فی الأرض مرحاً، فهی مثلها، فیکون النهی أخلاقیّاً وإرشادیّاً، فإنّه لتوهّم:‏‎ ‎‏أنّ وحدة السیاق فی بعض الأحیان، تورث اختلال الظهور الذاتیّ، ولکنّه هنا‏‎ ‎‏ممنوع؛ لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ والْفُؤادَ کُلُّ اُولٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً‏‏»‏‎[40]‎‏.‏

‏‏فتلک المناقشات الکثیرة، أو توهّم الجمع بین مفاد هذه الآیة وأخبار حجّیة‏‎ ‎‏الخبر الواحد بالحکومة، أو التخصیص، أو دعوی الانصراف؛ لقیام الأخبار الکثیرة‏‎ ‎‏البالغة أحیاناً إلیٰ ما فوق المائة ـ کما سیمرّ علیک إجمالها إن شاء الله تعالیٰ ـ علیٰ‏‎ ‎‏حجّیة الخبر الواحد‏‎[41]‎‏، فتکون هی موجبة لانصراف الآیات الناهیة، أو تکون‏‎ ‎‏کاشفة عن القرائن الخاصّة‏‎[42]‎‏، کلّها غیر تامّة، کما اُشیر إلیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یونس (10): 36.
• )) النجم (53): 28.
• )) الأنعام (6): 116، یونس (10): 66.
• )) النساء (4): 157.
• )) النجم (53): 28.
• )) کفایة الاُصول: 339، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 160، تهذیب الاُصول 2: 103.
• )) درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 103.
• )) الإسراء (17): 36.
• )) یونس (10): 36.
• )) «وَلاٰ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ...» الإسراء (17) : 36 .
• )) الإسراء (17): 102.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 55.
• )) تقدّم فی الصفحة 298 ـ 300 .
• )) تقدّم فی الصفحة 299 ـ 300 و 144 ـ 145 .
• )) قوانین الاُصول 1: 439 ـ 440 / السطر 23.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 160 ـ 161 ، مصباح الاُصول 2 : 152 .
• )) تقدّم فی الصفحة 336 ـ 337 .
• )) فرائد الاُصول 1: 112، کفایة الاُصول: 339.
• )) یأتی فی الصفحة 447 .
• )) یأتی فی الصفحة 491 .
• )) کفایة الاُصول: 348، الحاشیة علیٰ کفایة الاُصول، المحقّق البروجردی 2 : 133 ـ 134.
• )) الإسراء (17): 36.
• )) «وَلاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» ، الإسراء (17): 34.
• )) «وَأُوْفُوا الکَیْلَ إذا کِلْتُمْ وَزِنُوا بالقِسْطٰاسِ المُسْتَقِیمِ ذ ٰلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً» ، الإسراء 17 : 35 .
• )) «وَلاٰ تَمْشِ فِی الأَرْضِ مَرَحاً ...» ، الإسراء (17) : 37 .
• )) «وَلاٰ تَقْرَبُوا الزِّنیٰ» ، الإسراء (17) : 32 .
• )) «وَلاٰ تَقْتُلُوا النَّفْسَ ...» ، الإسراء (17) : 33 .
• )) «وَلاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاٰقٍ» ، الإسراء (17): 31.
• )) کفایة الاُصول: 339، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 160.
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 98 ـ 99 .
• )) نهایة الأفکار 2: 510.
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 98 ـ 99 ، وفی الجزء الثامن : 333 ـ 334 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 160 ـ 161.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 380، حقائق الاُصول 2: 112.
• )) نهایة الأفکار 3: 102 ـ 103.
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 98 ـ 99 ، وفی الجزء الخامس : 213 ـ 214 .
• )) «... إنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الحَقِّ شَیْئاً» ، النجم 53 : 28 .
• )) معالم الدین: 195، درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 103.
• )) کفایة الاُصول: 339، أجود التقریرات 2: 102.
• )) الإسراء (17): 36.
• )) یأتی فی الصفحة 488 .
• )) تقدّم فی الصفحة 420 ـ 421 .