تذیـیل : حول دلالة آیة النبأ علیٰ عدم حجیة الخبر

‏‏تذیـیل : حول دلالة آیة النبأ علیٰ عدم حجیة الخبر‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یمکن دعویٰ: أنّ مفاد التعلیل فی ذیل آیة النبأ، المنع عن کلّ الإصابات‏‎ ‎‏التی فیها الجهالة، ولا شکّ فی أنّ الاتکاء علی الخبر الواحد غیر الحاصل منه العلم‏‎ ‎‏العادیّ، من موارد الندم والإصابة بجهالة‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّ الجهالة من الصفات‏‎ ‎‏النفسانیّة، وهی حاصلة فی موارد الظنون الخاصّة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ فی مورد الجهل المرکّب، تکون الإصابة بجهالة، وتحصل‏‎ ‎‏الندامة، بل ربّما تحصل الندامة حتّیٰ فی صورة العلم، فما هو المناط هو أمر‏‎ ‎‏آخر، ولیس ذیلها فی حکم التعلیل للحکم، غیر سدید؛ لعدم إمکان ردع العالم‏‎ ‎‏بالواقعة . هذا أوّلاً.‏

‏‏وما هو العلّة هی الجملة الاُولیٰ، وأمّا الجملة الثانیة فهی أثر التخلّف عن‏‎ ‎‏الحکم، کما لا یخفیٰ. وهذا ثانیاً.‏

‏‏والذی هو الأقرب: أنّ الجهالة فی قبال التبیّن، هی الإقدام بلا تبیّن وتفحّص‏‎ ‎‏وتدبّر ومحاسبة عقلائیّة.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ هذا، تکون الآیة رادعة عن کلّ الاُمور التی فیها الإقدام المنتهی إلی‏‎ ‎‏التندّم؛ إذا أقدم الإنسان علیها بلا تبیّن، وأصاب القوم بجهالة وسفاهة بغیر تفکّر‏‎ ‎‏وتدبّر، ولا شبهة فی أنّ الاتکال علی الخبر الواحد القائم به العدل الثقة، لیس فیه‏‎ ‎‏السفاهة والجهالة وإن یستلزم الندامة، کما فی صورة العلم الوجدانیّ أحیاناً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولأحد دعویٰ:‏‏ أنّ إطلاق التعلیل، یقتضی وجوب التبیّن فی موارد الاُمور‏‎ ‎‏العادیّة والمسائل الشخصیّة غیر الشرعیّة، وهو ممنوع الوجوب قطعاً، فتکون الآیة‏‎ ‎‏أجنبیّة عمّا نحن فیه، وعن مسألة حجّیة الخبر الواحد بالمرّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مجمع البیان 9 : 199 ، الحاشیة علیٰ کفایة الاُصول ، المحقّق البروجردی 2 : 109 ، تهذیب الاُصول 2 : 113 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 171 ، الحاشیة علیٰ کفایة الاُصول ، المحقّق البروجردی 2 : 109 ، مصباح الاُصول 2 : 162 ـ 163 .
• )) یأتی فی الصفحة 462 ـ 465 .
• )) مصباح الاُصول 2: 164 ـ 165.