الطائفة الثالثة :
ما یستفاد منه حجّیة الخبر الموافق للکتاب فقط:
فمنها : ما رواه «الکافی» معتبراً، عن أیّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلامیقول: «کلّ حدیث مردود إلی الکتاب والسنّة، وکلّ شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف».
ومنها : ما فیه عن أیوب بن راشد، عنه علیه السلام قال: «مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف».
ومنها : ما فی «المستدرک» عن العیّاشی، عن کلیب الأسدیّ، وهو قریب ممّا سلف.
وفی «الوسائل» عن تفسیره، عن سدیر قال: قال أبو جعفر علیه السلام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 434
وأبوعبدالله علیه السلام: «لا تصدّق علینا إلاّ ما وافق کتاب الله وسنّة نبیّه».
وأیوب بن الحرّ لم یوثّق، ففی هذه الطائفة یکون الخبر الأوّل معتبراً سنداً فقط، مع فقدانها الشرائط الاُخر. ویتوجّه إلیها ـ مضافاً إلیه ـ : أنّ السنّة لا تثبت إلاّ بالواحد، کما مرّ.
ثمّ إنّ عدم الموافقة، معناه عدم حجّیة کلّ خبر لم یکن مضمونه فی القرآن، أو کان وکان مخالفاً له، وعلیٰ هذا یمکن تقیید إطلاقه بصورة کونه مخالفاً. والمخالف ـ کما سیمرّ علیک ـ هی المخالفة بالتباین والمکاذبة بالکلّیة، وأمّا سائر المخالفات ـ حتّی العموم من وجه ـ فلا تعد مخالفة فی المضمون بالذات، بل ولا بالعرض؛ لأجنبیّة ذلک عن التخالف فی الدلالة.
ویشهد لذلک قوله تعالی: «وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفَاً کَثِیرَاً».
هذا، ویجوزتقییدالإطلاق المزبوربالمسائل الاعتقادیّة؛ جمعاً بین الأدلّة أیضاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بإباء اللسان المزبور عن التقیید والتخصیص، فإمّا یردّ علمه إلیٰ أهله؛ لما عرفت، أو علیٰ أنّ له مصبّاً خاصّاً، أو یکون معنیٰ «عدم الموافق» هو المخالف المحمول علی المخالفة بالتباین، کما عرفت . ولعمری إنّ الوجه الأخیر قریب جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 435
ومقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّه: أنّ العمومات اللفظیّة، تحتاج فی استیعاب الأفراد إلیٰ مقدّمات البیان، فیجوز أن یکون أمثال هذه الأخبار تقیّةً؛ حتّیٰ یتوجّه العدوّ إلیٰ أنّهم لا یقولون علیٰ خلاف الکتاب، ویحافظون علیه جدّاً وشدیداً. ویصحّ أن یحمل علیٰ صورة المعارضة.
وغیر خفیّ: أنّ قوله: «لا تصدّق علینا إلاّ ما وافق ...» ربّما یکون معناه النهی عن تصدیق الشین علیهم، أعاذنا الله من التوهّم فی حقّهم ـ علیهم الصلاة والسلام ـ .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 436