الطائفة الثالثة

‏‏الطائفة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما یستفاد منه حجّیة الخبر الموافق للکتاب فقط:‏

‏‏فمنها :‏‏ ما رواه «الکافی» معتبراً، عن أیّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏یقول: ‏‏«کلّ حدیث مردود إلی الکتاب والسنّة، وکلّ شیء لا یوافق‏‎ ‎‏کتاب الله فهو زخرف»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فیه عن أیوب بن راشد، عنه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«مالم یوافق من الحدیث‏‎ ‎‏القرآن فهو زخرف»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی «المستدرک» عن العیّاشی، عن کلیب الأسدیّ‏‎[3]‎‏، وهو قریب‏‎ ‎‏ممّا سلف.‏

‏‏وفی «الوسائل» عن تفسیره، عن سدیر قال: قال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏
‏‎

‎‏وأبوعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا تصدّق علینا إلاّ ما وافق کتاب الله وسنّة نبیّه»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأیوب بن الحرّ لم یوثّق‏‎[5]‎‏، ففی هذه الطائفة یکون الخبر الأوّل معتبراً سنداً‏‎ ‎‏فقط، مع فقدانها الشرائط الاُخر. ویتوجّه إلیها ـ مضافاً إلیه ـ : أنّ السنّة لا تثبت إلاّ‏‎ ‎‏بالواحد، کما مرّ.‏

‏‏ثمّ إنّ عدم الموافقة، معناه عدم حجّیة کلّ خبر لم یکن مضمونه فی القرآن،‏‎ ‎‏أو کان وکان مخالفاً له، وعلیٰ هذا یمکن تقیید إطلاقه بصورة کونه مخالفاً.‏‎ ‎‏والمخالف ـ کما سیمرّ‏‎[6]‎‏ علیک ـ هی المخالفة بالتباین والمکاذبة بالکلّیة، وأمّا سائر‏‎ ‎‏المخالفات ـ حتّی العموم من وجه ـ فلا تعد مخالفة فی المضمون بالذات، بل ولا‏‎ ‎‏بالعرض؛ لأجنبیّة ذلک عن التخالف فی الدلالة.‏

‏‏ویشهد لذلک قوله تعالی: ‏‏«‏‏وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفَاً‏‎ ‎‏کَثِیرَاً‏‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏هذا، ویجوزتقییدالإطلاق المزبوربالمسائل الاعتقادیّة؛ جمعاً بین الأدلّة أیضاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بإباء اللسان المزبور عن التقیید والتخصیص‏‎[8]‎‏، فإمّا یردّ‏‎ ‎‏علمه إلیٰ أهله؛ لما عرفت‏‎[9]‎‏، أو علیٰ أنّ له مصبّاً خاصّاً‏‎[10]‎‏، أو یکون معنیٰ «عدم‏‎ ‎‏الموافق» هو المخالف المحمول علی المخالفة بالتباین، کما عرفت . ولعمری إنّ‏‎ ‎‏الوجه الأخیر قریب جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏ومقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّه‏‎[11]‎‏: أنّ العمومات اللفظیّة، تحتاج فی استیعاب‏‎ ‎‏الأفراد إلیٰ مقدّمات البیان، فیجوز أن یکون أمثال هذه الأخبار تقیّةً؛ حتّیٰ یتوجّه‏‎ ‎‏العدوّ إلیٰ أنّهم لا یقولون علیٰ خلاف الکتاب، ویحافظون علیه جدّاً وشدیداً. ویصحّ‏‎ ‎‏أن یحمل علیٰ صورة المعارضة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ قوله: ‏‏«لا تصدّق علینا إلاّ ما وافق ...»‏‏ ربّما یکون معناه النهی‏‎ ‎‏عن تصدیق الشین علیهم، أعاذنا الله من التوهّم فی حقّهم ـ علیهم الصلاة والسلام ـ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 1: 55 / 3.
• )) الکافی 1: 55 / 4.
• )) تفسیر العیّاشی 1: 9 / 54.
• )) وسائل الشیعة 27: 123 کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 47.
• )) اُنظر رجال النجاشی: 75.
• )) یأتی فی الصفحة 439 .
• )) النساء (4) : 82 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 381.
• )) تقدّم فی الصفحة 431 .
• )) نهایة الاُصول: 489، تقدّم فی الجزء الخامس : 382 ـ 384 .
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 201 ـ 203 .