الطائفة الرابعة

‏‏الطائفة الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما تدلّ علیٰ تنویع الأخبار إلیٰ نوعین، واعتبرت فی حجّیة النوع الأوّل‏‎ ‎‏موافقةَ الکتاب، وفی عدم حجّیة النوع الثانی مخالفةَ الکتاب.‏

‏‏فمنها :‏‏ ما فی «الکافی» بإسناده المعتبر عندنا، عن النوفلیّ، عن السکونیّ،‏‎ ‎‏عن أبی عبدالله قال: ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إنّ علیٰ کلّ حقّ حقیقة، وعلیٰ کلّ‏‎ ‎‏صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد اشتهر الخبر فی المجامع کـ «المحاسن» و«الأمالی»‏‎[2]‎‏ وغیرهما بأسانید‏‎ ‎‏مختلفة، ومع ذلک لیس متواتراً. هذا مع أنّ مضمونه مشمول للآیات الناهیة، کما‏‎ ‎‏اُشیر إلیه، فیکون الحدیث فاقد الشرائط العقلیّة والشرعیّة أیضاً، فلا یصلح‏‎ ‎‏للاستدلال لما نحن فیه.‏

‏‏ومثله ما فی «تفسیر العیّاشی» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«یا محمّد، ما جاءک فی روایة من برّ أو فاجر یوافق القرآن فخذ به، وما جاءک فی‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما فی «الکافی» معتبراً، عن هشام بن الحکم وغیره، عن‏‎ ‎‏أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏‏«خطب النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بمنیٰ فقال: أیّها الناس، ما جاءکم عنّی‏‎ ‎‏یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وهذه الطائفة أیضاً فاقدة لشرائط الاستدلال علیٰ عدم حجّیة الخبر الواحد.‏‎ ‎‏مع أنّ المخالفة هی بالتباین، وتکون المسألة مندرجة فی مسألة جواز نسخ القرآن‏‎ ‎‏بالخبر الواحد، وهو ممنوع فی محلّه‏‎[5]‎‏، وجائز إذا کان المشهور عمل به، فإنّه یعدّ‏‎ ‎‏من المجمع علیه، لا من الخبر الواحد، ولا ینبغی الخلط بینهما.‏

‏‏ثمّ إنّ هذه الطائفة ساکتة عن الأخبار غیر الموافقة وغیر المخالفة بالتباین،‏‎ ‎‏وهی أکثر الأخبار فی العبادات والمعاملات.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ صدر الجملة، یدلّ علیٰ اشتراط حجّیة الخبر بالموافقة، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ بعد صراحة الذیل فی أنّ المخالف مطروح، فتکون الطائفة الثالثة خارجة‏‎ ‎‏عنها حسب الفهم العرفیّ، بعد عدم إمکان الأخذ بلازم الجملتین.‏

‏‏ثمّ إنّ الخبر الثانی من هذه الطائفة، یشهد علیٰ أنّ مصبّ الخبر فی المسائل‏‎ ‎‏الاعتقادیّة؛ ضرورة أنّ تلک المسائل لیست مبتنیة علیٰ صحّة السند وعدمها؛ لعدم‏‎ ‎‏حصول الاعتقاد بذلک عادة، بخلاف کونه فی القرآن؛ وکون نقیضه فیه، فإنّه یحصل‏‎ ‎‏عادة لنوع الناس من ذلک الاعتقادُ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1: 55 / 1.
• )) المحاسن 1: 226، الأمالی والمجالس، للصدوق: 300 / 16، المجلس 58.
• )) تفسیر العیّاشی 1: 8 / 3.
• )) الکافی 1: 56 / 5.
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 5: 314 ـ 315.