المقصد الثامن فی الظنّ

الطائفة الخامسة

الطائفة الخامسة :

‏ ‏

‏ما تدل علیٰ تنویع الأخبار إلیٰ طائفتین: الموافق، فیکون حجّة، وغیر‏‎ ‎‏الموافق، فلا یکون حجّة، ولا یوجد بین أخبار المسألة إلاّ خبر واحد یقتضی ذلک؛‏‎ ‎‏وهو ما رواه «الوسائل» عن «الأمالی» معتبراً، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قال: «‏انظروا أمرنا وما جاءکم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن‎ ‎موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه ...»‎[1]‎‏.‏

‏وفی عمرو بن شمر إشکال‏‎[2]‎‏. وحیث لا صدر له یحتمل سقوط ما یورث‏‎ ‎‏کونه من الأخبار العلاجیّة، فیخرج عن مسألتنا. هذا مع أنّ کتاب «الأمالی» لیس‏‎ ‎‏من الکتب المتواترة.‏

‏ثمّ إنّ هنا إشکالاً علیٰ کافّة تلک الأخبار الآمرة بالأخذ بالموافق‏‎[3]‎‏، وما له‏‎ ‎‏الشاهد والشاهدان‏‎[4]‎‏: وهو أنّ الأخذ به لا معنیٰ له؛ لرجوع ذلک الی الأخذ‏‎ ‎‏بالکتاب، فیکون نتیجة هذه الأخبار لغویّة حفظ الآثار کلّها؛ لأنّ المخالف مطروح،‏‎ ‎‏وغیر المخالف لابدّ وأن یکون موافقاً، وإلاّ فیطرح، والموافق للکتاب أیضاً مطروح‏‎ ‎‏فی الحقیقة، فتکون نفس هذه الأخبار نفسَ ما قاله الملعون «حسبنا کتاب الله »‏‎[5]‎‏.‏

‏فمن هنا یظهر إمکان کون الکلّ مدسوساً فی الأخبار ؛ نظراً إلی المقاصد‏‎ ‎‏الفاسدة، والآراء الباطلة لعلماء السوء، وللحکّام الجائرین.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 438
نعم، لو قلنا:‏ بأنّ مجرّد الشاهد من الکتاب والموافقة إجمالاً کافٍ للأخذ‏‎ ‎‏بالخبر الأعمّ یکون لحفظ الخبر أثر، فتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 439

  • )) الأمالی ، الشیخ الطوسی : 231 / 410 ، وسائل الشیعة 27 : 120 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 37.
  • )) رجال النجاشی : 287 / 765.
  • )) تقدّم فی الصفحة 434 ـ 435 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 432 ـ 433 .
  • )) صحیح مسلم 3 : 455 / 22 .