الطائفة الخامسة :
ما تدل علیٰ تنویع الأخبار إلیٰ طائفتین: الموافق، فیکون حجّة، وغیر الموافق، فلا یکون حجّة، ولا یوجد بین أخبار المسألة إلاّ خبر واحد یقتضی ذلک؛ وهو ما رواه «الوسائل» عن «الأمالی» معتبراً، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: «انظروا أمرنا وما جاءکم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه ...».
وفی عمرو بن شمر إشکال. وحیث لا صدر له یحتمل سقوط ما یورث کونه من الأخبار العلاجیّة، فیخرج عن مسألتنا. هذا مع أنّ کتاب «الأمالی» لیس من الکتب المتواترة.
ثمّ إنّ هنا إشکالاً علیٰ کافّة تلک الأخبار الآمرة بالأخذ بالموافق، وما له الشاهد والشاهدان: وهو أنّ الأخذ به لا معنیٰ له؛ لرجوع ذلک الی الأخذ بالکتاب، فیکون نتیجة هذه الأخبار لغویّة حفظ الآثار کلّها؛ لأنّ المخالف مطروح، وغیر المخالف لابدّ وأن یکون موافقاً، وإلاّ فیطرح، والموافق للکتاب أیضاً مطروح فی الحقیقة، فتکون نفس هذه الأخبار نفسَ ما قاله الملعون «حسبنا کتاب الله ».
فمن هنا یظهر إمکان کون الکلّ مدسوساً فی الأخبار ؛ نظراً إلی المقاصد الفاسدة، والآراء الباطلة لعلماء السوء، وللحکّام الجائرین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 438
نعم، لو قلنا: بأنّ مجرّد الشاهد من الکتاب والموافقة إجمالاً کافٍ للأخذ بالخبر الأعمّ یکون لحفظ الخبر أثر، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 439