الموقف الثانی حول الأدلّة الناهضة علیٰ حجّیة الخبر الواحد
وقبل الخوض فیها نشیر إلیٰ نکتة: وهی أنّه ربّما یتوقّف الفقیه، فی حجّیة خبر الواحد؛ لأجل عدم معلومیّة بناء العقلاء فی مورده، کما فی الأخبار مع الوسائط الکثیرة، أو فی موارد الشکّ فی إعراض المشهور، أو قیام الإجماع علیه، فإنّه فی هذه الصورة إن کان فی الأخبار والآیات، دلیل ذو إطلاق وعامّ تامّ قائم علیٰ حجّیة الخبر الواحد، فإنّه یصلح لأن یکون مرجعاً له، کما مرّ نظیره فی مباحث الید، فإنّ الید أمارة ملکیّة ذی الید، إلاّ أنّه ربّما تکون الید مشبوهة؛ لسبقها بالسرقة، فإنّها عند العقلاء لا تکون کاشفة، أو یکون بناؤهم مشکوکاً فیه، ولکن یصلح إطلاق قوله علیه السلام: «من استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له» للمرجعیّة؛ بشرط عدم حمله علی الإمضاء لما تعارف عندالعقلاء.
فعلیٰ هذا، الفحص عن أدلّة حجّیة الخبر الواحد، نافع فی الجملة، وقد مرّ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 445
مباحث حجّیة الشهرة ما یتعلّق به.
وأمّا توهّم امتناع کون الدلیل القائم علیٰ حجّیة الخبر الواحد، مرجعاً فی موارد الشکّ؛ للزوم کونه مشتملاً علی الإمضاء والتأسیس، فیکون إمضاءً بالنسبة إلی البناءات، وتأسیساً فی غیر موردها، فهو فاسد؛ لما تحرّر منّا فی محلّه من إمکانه، ضرورة أنّ التأسیس والإمضاء، لیسا إلاّ بالاضافة إلی المتعلّق، ویجمعهما الأمر الواحد، ولا یکونان متقابلین فی مقام الجعل والإنشاء، کما لا یخفیٰ.
فإذا ورد: «من استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له» فهو لیس إلاّ جعل المالکیّة، إلاّ أنّه إذا اُضیف إلیٰ ما هو موافق للطریقة العقلائیّة، یسمّیٰ بـ «الإمضاء» وإلاّ فبـ «التأسیس» فاغتنم، ولا معنیٰ لحمله علی الجملة الإخباریّة؛ لأنّه کذب بالضرورة.
بقی شیء : وهو أنّه بعد ما عرفت ثمرة الفحص عن الأدلّة اللفظیة، فاعلم: أنّ دائرة الادعاء هو حجّیة خبر الثقة؛ سواء کان عادلاً، أو فاسقاً، وسواء کان مؤمناً، أو عامّیاً، بل وکافراً.
ثمّ إنّ الأحکام النفسیّة کما تکون مشترکة بین الکفّار والمؤمنین، تکون الأحکام الطریقیّة مثلها، فإن وجد دلیل یثبت به عموم المدّعیٰ فهو، وإلاّ فإن لم تنطبق دائرة الدلیل علیٰ تلک الدائرة، یلزم التشبّث بذیل الدلیل الآخر، ولا بأس بأوسعیّة دائرة الدلیل من المدّعیٰ، فلا ینبغی الغفلة عن هذه المرحلة؛ فیتوهّم بمجرّد صالحیّة آیة لحجّیة الخبر، أنّه یتمّ بها عموم المدّعیٰ فی مسألة حجّیة خبر الواحد، کما قد یتراءیٰ ذلک من بعض عباراتهم، والأمر سهل.
إذا تبیّن ذلک، فالبحث فی ضمن وجوه قد استدلّ بها المثبتون:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 446