الجهة الثانیة : حول دلالة «إن» الشرطیة علی الشکّ
لایمکن الالتزام بکون أداة الشرط هنا، مستعملةً فی معناها الحقیقیّ؛ وذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 447
لما تحرّر منّا فی باب المفاهیم وفی «تفسیرنا الکبیر»: أنّ کلمة «لو» لإفادة امتناع المقدّم، وکلمةَ «إذ» و«إذا» لإفادة مفروضیّة وجود المقدّم، وکلمة «إن» الشرطیّة تفید الشکّ فی تحقّقه، ولا یعقل الشکّ بالنسبة إلیه تعالیٰ، فیکون مفاد الآیة بحکم القضیّة الوقتیّة، والقضایا الوقتیّة لیست ذات مفهوم، ولا تورث التعلیق؛ لأنّ المفروض وجود المقدّم، ولا معنیٰ ـ بعد کون المفروض وجوده ـ أن یکون الجزاء معلّقاً علیٰ وجه یفید المفهوم، فلا ثمرة فی الآیة من هذه الجهة.
وفیه: أنّ ما حرّرناه هو أنّ أداة «إن» الشرطیّة ـ فی قبال «لو» الامتناعیّة ـ تفید إمکان متلوها، وإمکانه غیر الشکّ فیه حتّیٰ لا یمکن الالتزام به، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 448