الجهة الثالثة : فی المراد من الفاسق

‏‏الجهة الثالثة : فی المراد من الفاسق‏

‏‏ ‏

‏‏سیأتی فی الجهة الآتیة إن شاء الله تعالی الوجوه والمحتملات فی‏‎ ‎‏المنطوق‏‎[1]‎‏، ومنها ولعلّها الأقرب: دخالة الفسق فی عدم الحجّیة ولزوم التبیّن،‏‎ ‎‏ومن کان مراجعاً للقرآن العزیز، ربّما یطمئنّ بأنّ «الفاسق» فی الکتاب یطلق‏‎ ‎‏کثیراً علی الکافر. بل قلّما یتّفق إرادة المؤمن المذنب منه، ولا نتمکّن هنا من‏‎ ‎‏توضیح ذلک.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یلزم ممنوعیّة حجّیة الخبر الجائی به الکافر، ولازمه حجّیة‏‎ ‎‏خبر الکذّاب والمسلم الوضّاع، وهذا ممّا لا یمکن الالتزام به. ولو شکّ فی‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ الأخذ بظاهر الفسق اللغویّ هنا غیر جائز؛ لکثرة الآیات المنطبق‏‎ ‎‏فیها عنوان «الفاسق» علی الکافر.‏

‏‏أقول:‏‏ لا بأس بأوسعیّة الدلیل من المدّعیٰ، ولا منع من تقیید المفهوم، ولازمه‏‎ ‎‏ـ کما تحرّر فی الاُصول انقلاب العلّیة التامّة المنحصرة الحقیقیّة إلی الإضافیّة‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فتأمّل وتدبّر جیّداً. هذا فی ناحیة المفهوم.‏

‏‏وأمّا فی ناحیة المنطوق، فلازمه حتّیٰ ولو کان عدم حجّیة خبر الکافر‏‎ ‎‏المتحرّز من الکذب، إلاّ أنّه أیضاً قابل للتقیید.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ «الفاسق» ولو اُطلق کثیراً علی الکافر فی القرآن الشریف،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه هنا اُرید به المسلم؛ لأنّ الولید من المسلمین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ «الفاسق» بمعنیٰ مرتکب الذنب، وإطلاقه علی الکافر؛ لأجل أنّ‏‎ ‎‏الکفر من الذنوب، فکونه بمعنی الکافر بحسب اصطلاح القرآن، غیر واضح وإن‏‎ ‎‏ذهب بعضهم إلیه؛ نظراً إلیٰ أنّ الوعید بالنار فی مورد الفسّاق، یختصّ بالکفّار،‏‎ ‎‏والتفصیل فی محلّ آخر، فتدبّر.‏

‏‏أو من جهة أنّ الخطاب للمؤمنین، ومورده الفاسق، فلا یشمل الفسّاق ولو‏‎ ‎‏کان إطلاق «الفسق» علی المؤمن جائزاً فی اللغة والکتاب‏‎[4]‎‏، فتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 450 .
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 51 ـ 52 .
• )) التفسیر الکبیر ، الفخر الرازی 28 : 119 .
• )) لاحظ القاموس المحیط 3 : 285 ، أقرب الموارد 2 : 925 .