الجهة السادسة : فی مفاد قوله تعالیٰ: «أنْ تُصِیبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَةٍ ...»

‏‏الجهة السادسة : فی مفاد قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أنْ تُصِیبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَةٍ ...‏‏»‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ هناک احتمالاتٍ ثلاثةً:‏

‏
‏‎

‎‏أن تکون الجملة تعلیلیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأن تکون حکمة ونکتة وعلّة تشریع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأن تکون مفعولاً به للفعل المحذوف، وهی جملة: «اتقوا» أی ‏‏«‏‏إنْ جَاءَکُمْ‏‎ ‎‏فٰاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا‏‏»‏‏ واتقوا ‏‏«‏‏أنْ تُصِیبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَةٍ‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ محتملات الجهالة کثیرة:‏

‏‏أن یراد منها الجهل قبال العلم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأن تکون بمعنی السفاهة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأن تکون بمعنی الجور والغلظة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفی بعض التفاسیر: «‏‏«‏‏أنْ تُصِیبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَةٍ‏‏»‏‏ أی بخطأ»‏‎[7]‎‏ فتصیر‏‎ ‎‏المحتملات کثیرة جدّاً.‏

‏‏هذا هو إجمال من المحتملات فی الذیل، وإلیک تفصیل لوازم تلک‏‎ ‎‏المحتملات، ثمّ بعد ذلک نشیر إلیٰ ما هو الظاهر منها.‏

‏‏فمنها:‏‏ أنّ الذیل إذا کان علّة تامّة شرعیّة لإیجاب التبیّن، والجهالة هو ضدّ‏‎ ‎‏العلم، فبناءً علیه لا معنیٰ للمفهوم هنا؛ لأجل توقّف المفهوم للقضیّة الشرطیّة علیٰ‏‎ ‎‏ثبوت الإطلاق؛ حسبما تحرّر‏‎[8]‎‏، ولا معنیٰ لإطلاق الشرط بعد نصوصیّة الکلام‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیما هو العلّة.‏

‏‏وهذا إشکال أبدعه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه واعتقد أنّه علیٰ تقدیر تمامیّته لا‏‎ ‎‏تصل نوبة البحث إلیٰ مسألة معارضة المفهوم والتعلیل، وإلیٰ دعویٰ حکومة المفهوم‏‎ ‎‏علی التعلیل، والمناقشة فی تلک الحکومة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ لا منع ثبوتاً من الالتزام بالعلّتین، کما تحرّر فی باب المفاهیم‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏وتکون النتیجة انقلابَ العلّة المنحصرة الحقیقیّة إلی الإضافیّة، وإذا کان ظاهر أخذ‏‎ ‎‏الفسق فی الشرط، دخالتَه فی الحکم، یلزم کون الفسق والإصابة بالجهالة ـ التی‏‎ ‎‏ربّما تتّفق فی مورد خبر الفاسق ـ مجموعاً علّة واحدة، کما قد جمع الأصحاب بین‏‎ ‎‏ما ورد: «‏‏إن خفی الأذان فقصّر‏‏» وما ورد: «إن خفیت الجدران فقصّر»‏‎[11]‎‏ فیکون کلّ‏‎ ‎‏واحد جزء العلّة فی صورة المقارنة‏‎[12]‎‏.‏

‏‏نعم، بین المثال وما نحن فیه فرق من جهة اُخریٰ، وهو غیر مضرّ بالمقصود،‏‎ ‎‏فلا تخلط.‏

‏‏وعلیٰ هذا، إذا انتفی الفسق ینتفی وجوب التبیّن فی مورد النبأ الجائی به‏‎ ‎‏العادل، وإذا لم یکن إشکال آخر، فلازمه حجّیة خبر الثقة والعدل، فما فی «التبیان»:‏‎ ‎‏«من لزوم إجمال الآیة الشریفة؛ لعدم امکان الأخذ بالشرط والتعلیل»‏‎[13]‎‏ غیر سدید‏‎ ‎
‏‎

‎‏وهکذا ما فی «الدرر»: «من تردّد العلة بین کونه فسق المخبر، وبین ما فی الذیل»‏‎[14]‎‎ ‎‏فإنّه لا تـتردّد العلّة، بل تـترکّب العلّة منهما، والوجوب معلولها.‏

‏‏ومنها:‏‏ أی من تلک اللوازم؛ أنّ مقتضیٰ علّیة الدلیل، ممنوعیّة جمیع الظنون‏‎ ‎‏الخاصّة، ورادعیّة الآیة ذیلاً عن کافّة الظنون، ومنها: الظواهر فیها نفسها ومفاد‏‎ ‎‏مفهومها، فلابدّ عندئذٍ من الالتزام بالتخصیص الکثیر، مع أنّ الآیة تأبیٰ عن‏‎ ‎‏تخصیص واحد.‏

‏‏وتوهّم: أنّ التخصیص ممنوع مطلقاً؛ لأنّ أدلّة حجّیة الظنون الخاصّة، حاکمة‏‎ ‎‏علیٰ عموم التعلیل‏‎[15]‎‏، کحکومة الأدلّة المبیحة للربا علیٰ الآیة الآبیة عن التخصیص؛‏‎ ‎‏فإنّ الإباء عن الحکومة لا معنیٰ له، غیر سدید؛ لما تحرّر: من أنّ مسألة تـتمیم‏‎ ‎‏الکشف، لا أساس لها فی الآثار‏‎[16]‎‏.‏

‏‏نعم، قضیّة ما تحرّر منّا لمفهوم الشرط هنا، هو لزوم کون خبر العادل واضحاً‏‎ ‎‏ادعاءً، ولکنّک عرفت ما فیه‏‎[17]‎‏. وتوهّم ذلک فی مورد خبر الواحد ولکنّه غیر تامّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ بقیّة الطرق والأمارات.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ المراد من «الجهالة» هی ضدّ العلم، ولکنّ المراد من العلم هی‏‎ ‎‏الحجّة، فتکون أدلّة حجّیة الظنون، واردةً علیٰ عموم التعلیل وإطلاق الذیل‏‎[18]‎‏، غیر‏‎ ‎‏تامّ إثباتاً؛ لعدم الشاهد علیه فی محیط الآیة الشریفة، کما مرّ فی البحث السابق‏‎[19]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها:‏‏ لو کانت الجملة علّة تامّة، وکان المراد من «الجهالة» السفاهة، وهی‏‎ ‎‏ضدّ الطریقة العقلائیّة، فلازمه حجّیة خبر العدل؛ لأنّ السفاهة موکولة إلی العقلاء‏‎ ‎‏والعرف تشخیصاً، فیکون العمل بالخبر الواحد الجائی به العادل، خلافَ السفاهة‏‎ ‎‏عند العقلاء بالضرورة، وهذا معنیٰ قولهم: «ولو کان الذیل علّة تامّة، وکان الفسق‏‎ ‎‏غیر دخیل، فلا یکون للقضیّة مفهوم».‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ قضیّة التعلیل حینئذٍ حجّیة خبر العدل؛ لأنّه لیس من مورد‏‎ ‎‏الإصابة بجهالة حسب حکم العرف، وأمّا فی مورد خبر الفاسق، فإن صدّقنا العقلاء‏‎ ‎‏فی أنّه عمل غیر عقلائیّ فهو، وإلاّ مقتضی الشرط إیضاح أنّ اتباع خبر الفاسق غیر‏‎ ‎‏عقلائیّ، فالآیة حسب القضیّة الشرطیّة تعرّضت لموارد الجهالة، وحسب التعلیل‏‎ ‎‏تعرّضت لمعنیٰ کبرویّ: وهو حجّیة خبر العادل؛ لجهة أنّه اتباع لأمر عقلائیّ.‏

‏‏وهذا إذا لم یکن للفسق دخالة فی إیجاب التبیّن، وإلاّ فالتقریب الأخیر لا‏‎ ‎‏یتمّ؛ للزوم کونه ـ کالذیل ـ علّة للإیجاب المزبور، ومقتضیٰ انتفاء کلّ واحد من‏‎ ‎‏الجزءین، حجّیة خبر العادل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مقتضیٰ هذا التقریب ـ وهو الالتزام بأنّ التعلیل هو الأصل،‏‎ ‎‏وأنّ القضیّة الشرطیّة لیست إلاّ لإفادة؛ أنّ اتباع خبر الفاسق غیر عقلائیّ، وفیه‏‎ ‎‏السفاهة ـ حجّیة خبر الثقة المتحرّز من الکذب ولو کان کافراً.‏

‏‏وأیضاً:‏‏ مقتضیٰ هذا الاحتمال، أنّ فی المسائل المهتمّ بها، یکون اتباع خبر‏‎ ‎‏العدل ـ بل والعدول أحیاناً ـ من السفاهة العقلائیّة، ولازم العلّیة ولو جزءً، عدم‏‎ ‎‏حجّیة خبر العادل، فلا یتمّ عموم المدّعیٰ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حجّیته فی الاُمور المهتمّ بها، لیست مورد الادعاء، کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ. ولا یضرّ بمهمّة البحث.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا یؤیّد قصور شمول المفهوم لحجّیة خبر العادل فی المسائل المعتنیٰ بها،‏‎ ‎‏أو قصور شمول التعلیل علیٰ فرض کون الجهالة سفاهة، قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَتُصْبِحُوا‏‎ ‎‏عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ‏‏»‏‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الإصباح نادماً من تبعات مطلق التخلّف عن الواقع‏‎ ‎‏وعدم الإصابة ولو کان علماً، مع أنّ حجیة العلم قطعیّة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یستفاد من التعلیل ملامة الآیة بالنسبة إلی الإصابة بجهالة، وهو‏‎ ‎‏أمر مربوط بمقام الإقدام، ویورث اعتبار کون الإقدام عقلائیّاً.‏

‏‏وأمّا جملة: ‏‏«‏‏فَتُصْبِحُوا‏‏»‏‏ فهی من آثار ذلک الإقدام، وقد اُخذت فی الآیة‏‎ ‎‏ترغیباً إلیٰ أن یتوجّه الاُمّة إلیٰ أن یکون إقدامهم عقلائیّاً؛ لقلّة الإصابة بجهالة فی‏‎ ‎‏مورده، ولو کان الندم عامّاً مشترکاً بین کافّة الطرق التی تکون حجّة ذاتیّة وعرضیّة،‏‎ ‎‏ومن هنا یظهر وجه ضعف ما فی کلام العلاّمة الأراکی ‏‏قدس سره‏‎[20]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ بناءً علیٰ کون الجهالة هی السفاهة، وکون الأمر بالتبیّن؛‏‎ ‎‏لإیضاح صدق خبر الفاسق وضوحاً أعمّ من العلم والاطمئنان، کما مرّ‏‎[21]‎‏، وتکون‏‎ ‎‏علّة الإیجاب هی السفاهة، لا الفسق، أو هی مع الفسق، کما اُشیر إلیه، فعلیٰ کلّ‏‎ ‎‏تقدیر، لازمه حجّیة خبر العادل إلاّ فیما مرّ، ولا یلزم هنا تخصیص، ولا تعارض،‏‎ ‎‏ولا حکومة.‏

‏‏ومنها:‏‏ إذا کانت الجملة حکمة تشریع؛ ونکتة لإیجاب التبیّن، فلا یلزم‏‎ ‎‏الإشکال المزبور علی المفهوم، لو لم یکن إشکال آخر فی البین من الإشکالات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الآتیة المتوجّهة إلیٰ أصل وجوده‏‎[22]‎‏، ولا تخصیص، ولا معارضة، فتکون الآیة‏‎ ‎‏بمثابة قولنا: «إن استطعت حجّاً فقد أوجب الله الحجّ سیاسة للعباد» وتصیر النتیجة‏‎ ‎‏هی النظر فی الآیة إلیٰ مسائل نوعیّة؛ وملاحظة الغالبیّة والأکثریّة، لا الشخصیة‏‎ ‎‏والفردیّة الاستیعابیّة.‏

‏‏ومنها:‏‏ لو کان الذیل مفعولاً لفعل محذوف، کما احتمله فی تفسیر الفخر‏‎[23]‎‏،‏‎ ‎‏فتکون الآیة: «اتّقوا أن تصیبوا قوماً بجهالة» فإنّ الحذف علیٰ خلاف الأصل، فکون‏‎ ‎‏المحذوف «اتقوا» أولیٰ من کونه «کراهة‏‎[24]‎‏ وحذراً‏‎[25]‎‏ ومخافة»‏‎[26]‎‏ وغیر ذلک ممّا لا‏‎ ‎‏یناسب مقامه تعالیٰ.‏

‏‏وعلیٰ هذا، الإصابة بجهالة ممنوع عنها. فإن کانت الجهالة ضدّ العلم، یلزم‏‎ ‎‏المعارضة بین المفهوم والذیل فی موارد کون خبر العدل جهالة.‏

‏‏وإن کانت بمعنی السفاهة ضدّ الطریقة العقلائیّة، فلا یلزم تعارض، ورفع‏‎ ‎‏المعارضة ولوأمکن ثبوتاً، ولکن قدعرفت عدم قیام الأدلّة علی_' أنّ خبرالعدل علم‏‎[27]‎‏.‏

‏‏بل لنا أن نقول: مجرّد دعوی العلم، لا توجب حلاًّ للإشکال؛ فإنّ الواقعیّة‏‎ ‎‏لاتـتغیّر بالدعاویٰ، وعدم قابلیّة الذیل للتخصیص، لا تنقلب إلی القابلیّة فی موارد‏‎ ‎‏أدلّة الحکومة، فتأمّل.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ لا یبقیٰ مجال لتوهّم إنکار المفهوم؛ بأنّ إطلاق الشرط غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏منعقد بعد تذیّله بالمنع عن الإصابة بجهالة، فإن ذلک مندفع بما مرّ‏‎[28]‎‏.‏

‏‏هذا، ویخطر بالبال أنّ لازم هذا الاحتمال، هو الاتقاء فی موارد قیام خبر‏‎ ‎‏العدل؛ إذا کانت الجهالة ضدّ العلم، ونتیجة ذلک عدم حجّیته، فبمجرّد قیام خبر‏‎ ‎‏العدل وإن لم یجب التبیّن حسب المفهوم، ولکن لا منافاة بین عدم وجوب التبیّن من‏‎ ‎‏الصدق والکذب، ولکن یجب الاتقاء؛ لکونه من الإصابة بجهالة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا یقع تعارض علیٰ هذا الاحتمال بین المفهوم والذیل، ویلزم‏‎ ‎‏الأخذ بهما فی مورد خبر العدل إذا لم یکن مقروناً بالوثوق والاطمئنان، فإنّه بما أنّه‏‎ ‎‏خبر عدل لا یجب التبیّن، وبما أنّه جهالة یجب الاتقاء، فتأمّل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الجهالة علیٰ هذا التقدیر إذا کانت بمعنی السفاهة، یلزم الاتقاء‏‎ ‎‏منها فی الاُمور المهتمّ بها؛ لأنّ النبأ الجائی به العادل، لا یخرج اتباعه فی أمثالها عن‏‎ ‎‏السفاهة. ولکن خروج مثلها عن محلّ الاختلاف ومحطّ النزاع، لا یضرّ بمهمّة‏‎ ‎‏المسألة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مجمع البیان 10: 199، فرائد الاُصول 1: 117 ، مصباح الفقاهة 2: 153.
• )) یأتی فی الصفحة 464 .
• )) التفسیر الکبیر ، الفخر الرازی 28 : 120 .
• )) نهایة الأفکار 3: 115، تهذیب الاُصول 2: 113.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 171.
• )) الکشّاف 4: 360.
• )) مجمع البیان 10 : 199 .
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 24 ـ 25 .
• )) تهذیب الاُصول 2: 113 ـ 114.
• )) تقدّم فی الجزء الخامس 57 ـ 58 .
• )) لم نجد هذه العبارة بعینها فی کتب الحدیث ولکن وردت مضمونها فی: تهذیب الأحکام 4: 230 / 675، الاستبصار 1: 242 / 862، وسائل الشیعة 8: 470 ـ 473 کتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 6.
• )) مطارح الأنظار: 175 / السطر 10، لاحظ درر الفوائد، المحقّق الحائری: 200، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 487، نهایة الاُصول: 306.
• )) التبیان فی تفسیر القرآن 9: 344.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 382 ـ 383.
• )) فوائدالاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی3: 172 ـ 173، مصباح الاُصول2: 163.
• )) تقدّم فی الصفحة 140 .
• )) تقدّم فی الصفحة 453 ـ 455 .
• )) نهایة الاُصول : 488 ـ 489، تهذیب الاُصول 2 : 105.
• )) تقدّم فی الصفحة 423 ـ 425 .
• )) نهایة الأفکار 3: 114.
• )) تقدّم فی الصفحة 454 .
• )) یأتی فی الصفحة 479 وما بعدها .
• )) التفسیر الکبیر ، الفخر الرازی 28 : 120 .
• )) الکشّاف 4: 360، تفسیر کنز الدقائق 9: 590.
• )) مجمع البیان 10: 199، المیزان فی تفسیر القرآن 18: 311.
• )) حقائق الاُصول 2: 115.
• )) تقدّم فی الصفحة 461 ـ 462 .
• )) تقدّم فی الصفحة 461 ـ 462 .