ثانیها : التمسک بمفهوم الوصف
مقتضیٰ مفهوم الوصف، انتفاء وجوب التبیّن عند انتفاء الوصف.
وتوهّم: أنّ ما نحن فیه من الوصف غیر المعتمد، ویکون الوصف عنواناً ولقباً لمعنوناته، فلا یستفاد منه العلّیة الموجبة لانتفاء سنخ الحکم، أو المقتضیة لجعل سنخ الحکم، اللازم منه انتفاء وجوب التبیّن بانتفاء موضوعه؛ وهو الفاسق.
مندفع أوّلاً: بأنّ المشتقّ مرکّب عرفاً، فیکون «الفاسق» منحلاًّ إلی «الذی یفسق» فیکون قیداً متکئاً علی الموصوف والمقیّد.
وثانیاً: لو سلّمنا بساطته العرفیّة، فلا فرق بین الوصفین: المعتمد، وغیر المعتمد، إلاّ فی أنّ الوصف المعتمد واسطة لثبوت الحکم للموصوف، ووساطة فی الثبوت فی الأحکام الشرعیّة، وفی الوصف غیر المعتمد تکون العلّة نفس الموضوع للحکم، وتقریبه فی باب المفاهیم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 472
نعم، قد استشکلنا فی مفهوم الشرط والوصف معاً، ولا یخصّ مفهوم الوصف بإشکال؛ بعد ظهوره فی أصل الدخالة، فإنّ الإطلاق کما یثبت کونه تمام الدخیل، یثبت الحصر؛ لأنّ قوله: «أکرم العالم» یوجب انقداح تعلیل فی الاذهان عرفاً، وهو کقوله: «أکرم العالم لعلمه» وسیمرّ علیک وجه عدم حجّیة مفهوم الشرط إجمالاً، وبه یظهر وجهه هنا. فما فی کتب المتأخّرین من التفصیل بحسب الکبریٰ بین المفهومین، غیر راجع إلیٰ محصّل؛ لاتحاد المأخوذ شرطاً مع المأخوذ عنواناً فی إمکان جریان المقدّمات المنتهیة إلیٰ إثبات المفهوم، فاغتنم.
فما قاله الشیخ وغیره: «من أنّ هذا الإشکال من الإشکالات التی لا یمکن دفعها» غیر صحیح جدّاً.
وبالجملة: یمکن المناقشة فی الآیة صغرویّاً فی ناحیة مفهوم الشرط، ولا یمکن ذلک فی مفهوم الوصف. نعم الإشکال الکبرویّ یسری فی المفهومین، فلاتخلط.
وأمّا توهّم: أنّ أخذ عنوان المشتقّ للإشارة إلی الذوات، ویکون العلم حِکمة لا علّة، فهو مدفوع ـ مضافاً إلیٰ فهم العقلاء والأصل ـ بأنّ ذلک ممّا یمتنع، والعناوین المشیرة إلی الخارج من الأکاذیب، إلاّ علی القول بعموم الوضع، وخصوص الموضوع له، فتأمّل.
ومن الغریب ما فی کلماتهم: «من أنّ أخذ عنوان العالم فی المثال والفاسق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 473
فی الآیة؛ لأهمّیة العلم ووجوب التبیّن فی مورد الفاسق» فإنّه لو کان کذلک لکان أخذ عنوان «المجیء» فی القضیّة الشرطیّة أیضاً مثله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 474