المقصد الثامن فی الظنّ

ثانیها : التمسک بمفهوم الوصف

ثانیها : التمسک بمفهوم الوصف

‏ ‏

‏مقتضیٰ مفهوم الوصف، انتفاء وجوب التبیّن عند انتفاء الوصف.‏

وتوهّم:‏ أنّ ما نحن فیه من الوصف غیر المعتمد، ویکون الوصف عنواناً ولقباً‏‎ ‎‏لمعنوناته، فلا یستفاد منه العلّیة الموجبة لانتفاء سنخ الحکم، أو المقتضیة لجعل‏‎ ‎‏سنخ الحکم، اللازم منه انتفاء وجوب التبیّن بانتفاء موضوعه؛ وهو الفاسق‏‎[1]‎‏.‏

مندفع أوّلاً:‏ بأنّ المشتقّ مرکّب عرفاً، فیکون «الفاسق» منحلاًّ إلی «الذی‏‎ ‎‏یفسق» فیکون قیداً متکئاً علی الموصوف والمقیّد.‏

وثانیاً:‏ لو سلّمنا بساطته العرفیّة، فلا فرق بین الوصفین: المعتمد، وغیر‏‎ ‎‏المعتمد، إلاّ فی أنّ الوصف المعتمد واسطة لثبوت الحکم للموصوف، ووساطة فی‏‎ ‎‏الثبوت فی الأحکام الشرعیّة، وفی الوصف غیر المعتمد تکون العلّة نفس الموضوع‏‎ ‎‏للحکم، وتقریبه فی باب المفاهیم.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 472
‏نعم، قد استشکلنا فی مفهوم الشرط والوصف معاً‏‎[2]‎‏، ولا یخصّ مفهوم‏‎ ‎‏الوصف بإشکال؛ بعد ظهوره فی أصل الدخالة، فإنّ الإطلاق کما یثبت کونه تمام‏‎ ‎‏الدخیل، یثبت الحصر؛ لأنّ قوله: «أکرم العالم» یوجب انقداح تعلیل فی الاذهان‏‎ ‎‏عرفاً، وهو کقوله: «أکرم العالم لعلمه» وسیمرّ علیک وجه عدم حجّیة مفهوم الشرط‏‎ ‎‏إجمالاً، وبه یظهر وجهه هنا. فما فی کتب المتأخّرین من التفصیل بحسب الکبریٰ‏‎ ‎‏بین المفهومین‏‎[3]‎‏، غیر راجع إلیٰ محصّل؛ لاتحاد المأخوذ شرطاً مع المأخوذ عنواناً‏‎ ‎‏فی إمکان جریان المقدّمات المنتهیة إلیٰ إثبات المفهوم، فاغتنم.‏

‏فما قاله الشیخ وغیره: «من أنّ هذا الإشکال من الإشکالات التی لا یمکن‏‎ ‎‏دفعها»‏‎[4]‎‏ غیر صحیح جدّاً.‏

وبالجملة:‏ یمکن المناقشة فی الآیة صغرویّاً فی ناحیة مفهوم الشرط، ولا‏‎ ‎‏یمکن ذلک فی مفهوم الوصف. نعم الإشکال الکبرویّ یسری فی المفهومین،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

وأمّا توهّم:‏ أنّ أخذ عنوان المشتقّ للإشارة إلی الذوات، ویکون العلم حِکمة‏‎ ‎‏لا علّة‏‎[5]‎‏، فهو مدفوع ـ مضافاً إلیٰ فهم العقلاء والأصل ـ بأنّ ذلک ممّا یمتنع،‏‎ ‎‏والعناوین المشیرة إلی الخارج من الأکاذیب، إلاّ علی القول بعموم الوضع،‏‎ ‎‏وخصوص الموضوع له، فتأمّل.‏

‏ومن الغریب ما فی کلماتهم: «من أنّ أخذ عنوان العالم فی المثال والفاسق‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 473
‏فی الآیة؛ لأهمّیة العلم ووجوب التبیّن فی مورد الفاسق»‏‎[6]‎‏ فإنّه لو کان کذلک لکان‏‎ ‎‏أخذ عنوان «المجیء» فی القضیّة الشرطیّة أیضاً مثله.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 474

  • )) فرائد الاُصول 1: 117 .
  • )) تقدّم فی الجزء الخامس : 31 وما بعدها و 143 ـ 145 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 502، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 129 .
  • )) فرائد الاُصول 1: 117 .
  • )) لاحظ تهذیب الاُصول 2: 111.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 167.