المقصد الثامن فی الظنّ

المناقشة الأولی

المناقشة الأولی :

‏ ‏

‏اعلم أنّ توضیحها یتوقّف علیٰ بیان مقدّمتین:‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 479
اُولاهما:‏ إذا جاء فاسق بنبأ، وکان النبأ صادقاً بحسب الواقع، فهل یتنجّز‏‎ ‎‏التکلیف، أم لا؟‏

‏وجهان، إلاّ أنّ قضیّة الآیة تنجّزه؛ للأمر بالتبیّن علیٰ إطلاقه، فإنّه ظاهر فی‏‎ ‎‏أنّ الإصابة تورث تنجّز المنجّز به، فلا یجوز عقلاً الإخلال بالتبیّن.‏

‏نعم، إذا تبیّن ولم یتّضح صدقه، أو تبیّن کذبه، فلا یتنجّز ولو کان صادقاً‏‎ ‎‏بحسب الواقع.‏

‏فعلیٰ هذا، یکون الأمر بالتبیّن، أمراً عقلیّاً مترشّحاً من تنجّز الواقع فی صورة‏‎ ‎‏مجیء الفاسق بالخبر، ولا یکون نفسیّاً، ولا شرطیّاً، ولا مقدّمیاً، بل هو أمر عقلیّ‏‎ ‎‏ناشئ عن تبعات الحکم المنجّز بخبر الفاسق؛ نظراً إلیٰ إطلاق الأمر بالتبیّن.‏

ثانیتهما:‏ أنّ القضایا الشرطیّة التی تکون محقّقة للموضوع ولا مفهوم لها،‏‎ ‎‏کلّها فی مورد یکون الجزاء مرتبطاً بالشرط، وإلاّ فإذا قیل: «إن رزقت ولداً فصلّ‏‎ ‎‏رکعتین» یکون له المفهوم، ولا یکون من تلک القضایا.‏

‏وفیما نحن فیه إذا کان مفاد الجزاء تنجّز التکلیف واقعاً؛ أی إن جاءکم فاسق‏‎ ‎‏بنبأ یکون مضمون خبر الفاسق منجّزاً، فمفهومه «إن لم یجئکم فاسق بنبأ، فلا یتنجّز‏‎ ‎‏تکلیفکم» وهذا واضح البطلان بالضرورة؛ لتنجّزه فی مورد خبر العادل قطعاً، وعلیه‏‎ ‎‏یلزم أن یکون مفهوم الآیة، دلیلاً علیٰ عدم حجّیة خبر العادل؛ لأنّه القدر المتیقّن من‏‎ ‎‏المفهوم الذی له مصداقان:‏

‏مصداق من السالبة بانتفاء الموضوع، وهو خارج.‏

‏ومصداق من السالبة بانتفاء المحمول، وهو مورد المفهوم.‏

‏فعلیه لابدّ من أحد أمرین: إمّا إنکار المفهوم لها، أو دعویٰ دلالته علیٰ عدم‏‎ ‎‏حجّیة خبر العدل، وهو ضدّ المقصود.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 480
‏وأمّا توهّم دلالة الآیة علیٰ أنّ تنجّز التکلیف فی مورد خبر العادل، أمر‏‎ ‎‏مفروغ منه، ولا نحتاج إلی المفهوم، ولیس هذا الإشکال مّما لا یمکن دفعه بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المفهوم، بل فی خلاله تبین تقریب لحجّیة خبر العادل، فهو فاسد؛ لما یتوجّه إلیه‏‎ ‎‏ما مرّ فی ذیل الوجه الأوّل‏‎[1]‎‏. مع أنّ الإشکال علیٰ مفهوم الشرط باقٍ علیٰ حاله،‏‎ ‎‏فتأمّل جیّداً.‏

وبالجملة تحصّل:‏ امتناع المفهوم. وسیمرّ علیک مفاد المنطوق فی ذیل‏‎ ‎‏الإشکال الآخر الذی لا یدفع.‏

‏وربّما یشعر بما ذکرنا هنا حذف المفعول به، فإنّ فی حذفه إیماءً إلیٰ عدم‏‎ ‎‏ربط واقعیّ بین الجزاء والشرط، فقوله تعالیٰ: ‏‏«‏إنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا‏»‏‏ یومئ‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ الجزاء فی الحقیقة أمر آخر، ولعلّه هو منجّز التکلیف فی مورد خبر الفاسق‏‎ ‎‏عند الإصابة، والله العالم، وعلیه لا نحتاج إلی الضمیر الراجع؛ لأنّه من قبیل المثال‏‎ ‎‏الذی عرفت.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 481

  • )) تقدّم فی الصفحة 471 .