فذلکة البحث :
أنّ مقتضیٰ إطلاق الأمر بالتبیّن بعد عدم کونه واجباً نفسیّاً، هو وجوب توضیح خبر الفاسق، مع أنّ خبر الفاسق لا یوجب تنجّز التکلیف، ولا یجب توضیحه.
وعلیٰ هذا، إمّا یکون النظر إلیٰ تنجیز مضمون خبره فی صورة الإصابة، ویکون الأمر بالتبیّن کنایة عن تنجّز مضمون خبره؛ واستحقاق العقوبة فی مورد الإصابة، فلازمه ـ علی القول بالمفهوم ـ عدم تنجّز التکلیف فی مورد قیام خبر العادل.
وإذا کان هذا ممنوعاً، فلابدّ إمّا من التصرّف فی هیئة الأمر؛ بکونها فی مقام إفادة اشتراط جواز العمل بخبر الفاسق بالتبیّن، وإلاّ فالاتباع محرّم، وهذا غیر جائز لأنّ الإطلاق ینفیه.
فیکون المتعیّن الاحتمال الآخر: وهو أنّ المورد القائم علیه خبر الفاسق، إذا کان من دوران الأمر بین المحذورین، فلابدّ من حلّ المشکلة بالتبیّن، کما هو کذلک فی شأن نزول الآیة، ویکون واجباً عقلاً علی الإطلاق.
وتوهّم دوران الأمر بین التصرّف فی الهیئة، أو التصرّف فی المادّة؛ بتقیید المورد، ولا مرجّح للثانی، غیر صحیح؛ فإنّ قضیّة شأن نزولها مرجوحیّة التصرّف الأوّل. مع أنّ التردّد بین التصرّفین یوجب إجمال الآیة.
وممّا یوجب التصرّف فی إطلاق مصبّ الآیة: أنّه بالتصرّف المذکور، یبقیٰ للوجوب المطلق واللزوم المطلق مورد، وإلاّ فیلزم سقوط الهیئة بالمرّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 483
ولو قیل: قضیّة إطلاق الهیئة، حجّیة خبر العادل فی مورد دوران الأمر بین المحذورین، ویثبت عموم المدّعیٰ بالأولویة.
قلنا: کلاّ؛ لأنّ إطلاق الهیئة یرجع إلیٰ أنّ الجزاء، هو تنجّز التکلیف فی مورد قیام خبر الفاسق، ومفهومه أیضاً عدم تنجّزه فی مورد خبر العادل، وهو باطل بالضرورة، فلا مفهوم له رأساً، فمقتضیٰ إطلاق الهیئة عدم المفهوم للآیة.
وممّا یوجب تعیّن الاحتمال الثانی؛ بحفظ الإطلاق، وإنکار المفهوم: أنّ ما فسّر القوم به الآیة الشریفة ـ وهو أنّ جواز العمل بقول الفاسق، مشروط بالتبیّن، وأنّه إذا أردتم العمل بخبر الفاسق فتبیّنوه ـ یستلزم أن یکون مفاد المفهوم أیضاً کذلک؛ أی جواز العمل بخبر العادل لیس مشروطاً، ولا یستفاد من المفهوم تنجّز التکلیف فی مورد خبر العادل، مع أنّ المقصود ذلک.
فما أفاده القوم : «من أنّ الهیئة هنا لإفادة المعنی الشرطیّ» لازمه عدم تنجّز التکلیف فی مورد خبر العادل، وهذا ضروریّ البطلان، فافهم واغتنم، ولا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 484