تذنیب : فی منع حجّیة المفاهیم
لنا إنکار حجّیة المفهوم ولو کان للشرط؛ وذلک لأنّ القضایا الشرطیّة، ربّما تکون ناشئة عن الأخذ بالقدر المتیقّن فی الدخالة فی الحکم، وتکون الاُمور الاُخر مجهولة من هذه الجهة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 485
مثلاً: إذا قال المولی العرفیّ: «إن جاءک زید أکرمه» یکون ذلک التعلیق لأجل أنّ مجیء زید، معلوم عنده فی الدخالة، وله المصلحة المعلومة فی الحکم، دون مجیء عمرو، ولا یکون عارفاً بالواقعة فی مورد سائر الاُمور، وعندئذٍ یصحّ أن یأتی بالقضیّة الشرطیّة، ولا یکون له المفهوم، ولا دلیل فی مرحلة الإثبات علیٰ عرفانه بالواقعیّات فی الموالی العرفیّـین.
فإن قلنا: بأنّ الوظیفة قیاس المسائل الشرعیّة بالعرفیّة فی مقام الاستنباط، فإنکار المفهوم ممکن وواضح.
وأما إذا قلنا بامتناع القیاس المزبور، فلنا دعویٰ: أنّ المصالح تـتبدّل باختلاف الأزمنة، فإذا ورد مثلاً: «الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء» فإنّ التعلیق لیس إلاّ لأجل أنّ القدر المتیقّن فی عصر صدور الخبر، هو عدم التنجّس بالکرّیة، ولا منع من حصول مصلحة فی عدم تنجّسه بالأمر الآخر الذی یطرأ علی الماء، فلا یکون مفاد القضیّة الاُولیٰ، نفیَ سنخ الحکم حتّیٰ یعارض بالمنطوق الآخر، والمسألة تطلب من محلّها، والله ولیّ التوفیق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 486