تذنیب : فی منع حجّیة المفاهیم

‏‏تذنیب : فی منع حجّیة المفاهیم‏

‏‏ ‏

‏‏لنا إنکار حجّیة المفهوم ولو کان للشرط؛ وذلک لأنّ القضایا الشرطیّة، ربّما‏‎ ‎‏تکون ناشئة عن الأخذ بالقدر المتیقّن فی الدخالة فی الحکم، وتکون الاُمور الاُخر‏‎ ‎‏مجهولة من هذه الجهة.‏

‏
‏‎

‏‏فإن قلنا:‏‏ بأنّ الوظیفة قیاس المسائل الشرعیّة بالعرفیّة فی مقام الاستنباط،‏‎ ‎‏فإنکار المفهوم ممکن وواضح.‏

‏‏وأما إذا قلنا بامتناع القیاس المزبور، فلنا دعویٰ: أنّ المصالح تـتبدّل‏‎ ‎‏باختلاف الأزمنة، فإذا ورد مثلاً: ‏‏«الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء»‏‏ فإنّ التعلیق‏‎ ‎‏لیس إلاّ لأجل أنّ القدر المتیقّن فی عصر صدور الخبر، هو عدم التنجّس بالکرّیة،‏‎ ‎‏ولا منع من حصول مصلحة فی عدم تنجّسه بالأمر الآخر الذی یطرأ علی الماء، فلا‏‎ ‎‏یکون مفاد القضیّة الاُولیٰ، نفیَ سنخ الحکم حتّیٰ یعارض بالمنطوق الآخر،‏‎ ‎‏والمسألة تطلب من محلّها، والله ولیّ التوفیق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎