حول منع دلالة الآیات الاُخر

‏‏حول منع دلالة الآیات الاُخر‏

‏‏ ‏

‏‏وهی آیة النفر‏‎[1]‎‏، وآیة الکتمان‏‎[2]‎‏، وآیة السؤال‏‎[3]‎‏، وآیة الاُذن‏‎[4]‎‏، بل آیات‏‎ ‎‏الأمر بالمعروف، والنهی عن المنکر‏‎[5]‎‏، فإنّ هذه الآیات متضمّنة لمسألة احتکاک‏‎ ‎‏الناس بعضهم مع البعض، ومشتملة علیٰ مسائل اجتماعیّة، فإن کان النفر والعود‏‎ ‎‏والإنذار لازماً مثلاً، أو کان الکتمان ممنوعاً، والشهادة واجبة، أو کان السؤال لازماً‏‎ ‎‏وغیر ذلک، فلازمه ـ فراراً من اللغویّة ـ حجّیة إخبار العادل، وإلاّ تشبه المسألة‏‎ ‎‏السخریة والاستهزاء، فلا معنیٰ للأمر الإیجابیّ‏‎[6]‎‏ أو الندبیّ‏‎[7]‎‏ بهذه الاُمور، مع المنع‏‎ ‎‏عن الاستماع إلیها؛ وعن ترتیب الأثر علیها.‏

‏‏وهذا التقریب المشترک هو أسدّ ما یقال فی المسألة، وسائر التقاریب‏‎ ‎‏لاترجع إلیٰ محصّل.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ تختصّ الآیات بإشکالات، ولکن إحالة البحث إلی‏‎ ‎‏المطوّلات، أولیٰ وأحسن.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ هذا الحثّ والترغیب الشدید، یقتضی حجّیة مطلق الخبر، وإذا لم‏‎ ‎‏یکن لها الإطلاق فالمقدار المتیقّن منه هو حجّیة خبر العدل، وهو المطلوب‏‎[8]‎‏.‏

‏‏قلنا:‏‏ لیس الوثوق والاطمئنان الشخصیّ الحاصل من خبر العادل قلیلاً، حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون الأخذ بالمقدار المتیقّن منها نوع طرح لها، کی یستـتبع حجّیة خبر العادل؛‏‎ ‎‏لأنّه القدر المتیقّن ولو لم یحصل منه شیء، أو حصل منه الظنّ بخلافه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التوبة (9): 122 .
• )) البقرة (2): 159 .
• )) النحل (16): 43 .
• )) التوبة (9): 61 .
• )) آل عمران (3): 104 ، التوبة (9): 71 .
• )) معالم الدین: 188 ـ 189.
• )) فرائد الاُصول 1: 129 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 186 ـ 187.