المقصد الثامن فی الظنّ

الجهة الاُولیٰ : فی اعتبار تواتره

الجهة الاُولیٰ : فی اعتبار تواتره

‏ ‏

‏فإنّ المتواتر اللفظیّ غیر موجود بالضرورة، وإنّما الکلام فی المتواتر المعنویّ‏‎ ‎‏والإجمالیّ، فربّما یقال: بأنّه لا معنیٰ للتواتر الإجمالیّ؛ لأنّ کلّ واحد من الأخبار‏‎ ‎‏واحد محتمل للکذب والصدق‏‎[1]‎‏. وفیه ما لا یخفیٰ.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 492
‏نعم، یمکن المناقشة فی المتواتر الإجمالیّ: بأنّ العلم الإجمالیّ بوجود واحد‏‎ ‎‏من بینها صادر عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لا یفید؛ لأنّه مجهول، فلا یمکن التمسّک بها. والأخذ‏‎ ‎‏بالقدر المتیقّن الجامع غیر ممکن أحیاناً؛ لتباین الخصوصیات.‏

‏نعم، فیما نحن فیه لا یکون الأمر کذلک، فعلیه یمکن کسب الخبر الواحد‏‎ ‎‏الجامع، کما إذا کان راویه من الإمامیّة العدول والموثوق به المأمون علی الدین‏‎ ‎‏والدنیا فی جمیع الطبقات.‏

فبالجملة:‏ لابأس بالتقسیم المذکور، کماتحرّر إمکان وجود التواتر الإجمالیّ.‏

إن قلت:‏ لا فائدة فی التواتر الإجمالیّ؛ للزوم الأخذ بمطلق الخصوصیّات‏‎ ‎‏وإن لم تکن بین الروایات.‏

قلت:‏ نعم، ولکن دعوی القطع بعدم اعتبار الأزید منها ممکنة، فتدبّر.‏

‏نعم، التواتر الاصطلاحیّ غیر ممکن تحصیله. والتواتر المفید للعلم، تابع‏‎ ‎‏لنفوس المراجعین المختلفة فی ذلک، فلا تخلط.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 493

  • )) أجود التقریرات 2: 113.