الجهة الاُولیٰ : فی اعتبار تواتره
فإنّ المتواتر اللفظیّ غیر موجود بالضرورة، وإنّما الکلام فی المتواتر المعنویّ والإجمالیّ، فربّما یقال: بأنّه لا معنیٰ للتواتر الإجمالیّ؛ لأنّ کلّ واحد من الأخبار واحد محتمل للکذب والصدق. وفیه ما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 492
نعم، یمکن المناقشة فی المتواتر الإجمالیّ: بأنّ العلم الإجمالیّ بوجود واحد من بینها صادر عنهم علیهم السلام لا یفید؛ لأنّه مجهول، فلا یمکن التمسّک بها. والأخذ بالقدر المتیقّن الجامع غیر ممکن أحیاناً؛ لتباین الخصوصیات.
نعم، فیما نحن فیه لا یکون الأمر کذلک، فعلیه یمکن کسب الخبر الواحد الجامع، کما إذا کان راویه من الإمامیّة العدول والموثوق به المأمون علی الدین والدنیا فی جمیع الطبقات.
فبالجملة: لابأس بالتقسیم المذکور، کماتحرّر إمکان وجود التواتر الإجمالیّ.
إن قلت: لا فائدة فی التواتر الإجمالیّ؛ للزوم الأخذ بمطلق الخصوصیّات وإن لم تکن بین الروایات.
قلت: نعم، ولکن دعوی القطع بعدم اعتبار الأزید منها ممکنة، فتدبّر.
نعم، التواتر الاصطلاحیّ غیر ممکن تحصیله. والتواتر المفید للعلم، تابع لنفوس المراجعین المختلفة فی ذلک، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 493