المقصد الثامن فی الظنّ

الجهة الثانیة: فی وجود التواتر المعنویّ أو الإجمالیّ بعد عدم تحقّق اللفظیّ منه

الجهة الثانیة: فی وجود التواتر المعنویّ أو الإجمالیّ بعد عدم تحقّق اللفظیّ منه

‏ ‏

‏فعن العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ تحقّق المعنویّ‏‎[1]‎‏، وقد صدّقه بعض آخر‏‎[2]‎‏، وأنکره‏‎ ‎‏السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[3]‎‏، وهو الظاهر من «الکفایة»‏‎[4]‎‏ وغیره‏‎[5]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 493
‏ویظهر أنّه ‏‏رحمه الله‏‏ لم یلتفت إلیٰ طرف المطلوب؛ فإنّ معنی التواتر المعنویّ: هو‏‎ ‎‏القطع بصدور خبر واحد من بین الأخبار الدالّة علیٰ حجّیة مطلق الخبر، وإن لم‏‎ ‎‏یکن جامعاً للخصوصیّات، وهذا واضح المنع.‏

‏وذهب صاحب «الکفایة» إلی_' وجود الإجمالیّ منه‏‎[6]‎‏، فیثبت الأعمّ بالأخصّ.‏

وفیه:‏ أنّ من شرائط حجّیة الخبر، أن یکون له الشاهد‏‎[7]‎‏ أو الشاهدان‏‎[8]‎‏ من‏‎ ‎‏کتاب الله ، وقد أنکروا دلالة الآیات علیٰ حجّیته، وقد غفلوا عن هذه المسألة فی‏‎ ‎‏المقام. مع أنّ التمسّک بالخبر المقطوع الحجّیة یفید حجّیة مطلق الخبر.‏

‏وأمّا ما فی «تهذیب الاُصول» : «من احتمال دخالة عدم الواسطة فی‏‎ ‎‏الحجّیة، فلا یکون الخبر مع الواسطة حجّة»‏‎[9]‎‏ فقد أشرنا إلیه فی ذیل الجهة السابقة:‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ دعوی القطع بعدم اعتباره ممکنة جدّاً؛ لاتفاق الأخبار علیٰ أنّ نفیها لمطلق‏‎ ‎‏الخصوصیّات، لیس معتبراً فیما یتمسّک به. نعم الخصوصیّات فی الأخبار معتبرة.‏

‏فعلیٰ هذا تحصّل: أنّ المتواتر الإجمالیّ والمعنویّ غیر واضح تحقّقهما، بل‏‎ ‎‏الظاهر ممنوعیتهما.‏

‏ومن هنا یظهر ما فی «تهذیب الاُصول»: من التمسّک بالخبر العالی السند؛‏‎ ‎‏لإثبات المطلوب المطلق‏‎[10]‎‏، فإنّ مجرّد کون الطبقات عدولاً إمامیّـین وکذا وکذا لا‏‎ ‎‏یکفی؛ لأنّ قضیّة جملة من الأخبار حجّیة الخبر المطابق للکتاب‏‎[11]‎‏ والقائم علیه‏‎ ‎‏منه الشاهد أو الشاهدان.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 494
‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بدعوی القطع بعدم دخالة ذلک فی حجّیة الخبر، فالأخصّ‏‎ ‎‏مضموناً هو المحکیّ بالعدول الإمامیّـین، وإذا ثبت ذلک یثبت به سائر المطلوب‏‎[12]‎‎ ‎‏وإطلاق المدّعیٰ، فإذا صحّ ادعاء عدم اشتراط عدم الواسطة کما مرّ وبعض الشرائط‏‎ ‎‏الاُخر، یمکن دعویٰ وجود الخبر الواحد الأخصّ الناهض علیٰ عموم المدّعیٰ؛ لأنّ‏‎ ‎‏کلیة الأخبار ذات إطلاق ولا معنیٰ لدعویٰ أنّ القدر المتیقّن منها هو الخبر المفید‏‎ ‎‏للوثوق والاطمئنان أو الظنّ، وإلاّ فلا یتمّ المطلوب أیضاً من هذه الجهة‏‎[13]‎‏، فتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 495

  • )) فوائدالاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی3: 190 ـ 191، أجودالتقریرات 2: 113.
  • )) نهایة الأفکار 3: 134.
  • )) أنوار الهدایة 1: 313، تهذیب الاُصول 2: 131 ـ 132.
  • )) کفایة الاُصول: 346.
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 392، لاحظ مصباح الاُصول 2: 193.
  • )) کفایة الاُصول: 347.
  • )) وسائل الشیعة 27: 110 کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 11.
  • )) وسائل الشیعة 27: 112 کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 18.
  • )) تهذیب الاُصول 2: 131.
  • )) تهذیب الاُصول 2: 132.
  • )) وسائل الشیعة 27: 106 کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1.
  • )) کفایة الاُصول: 347.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 190.