فذلکة البحث :
إنّ الخبر الجامع للشرائط العقلیّة ـ وهو کونه متواتراً اصطلاحاً، أو فی حکم المتواتر؛ بأن یکون موجباً للقطع بالصدور، وکون جهة صدوره تامّة، وللشرائط الشرعیّة، مثل کون المضمون ممّا قام علیه الشاهد أو الشاهدان من کتاب الله ـ قابل للتمسّک به.
ولکنّ الإشکال فی وجود ذلک المتواتر؛ فإنّ التواتر اللفظیّ واضح المنع، والتواتر المعنویّ ممّا لا یکاد یخفیٰ عدمه.
وأمّا التواتر الإجمالیّ، فبناءً علیٰ کونه موجباً للعلم الإجمالیّ بصدور واحد من بین المائة، مع احتمال کونه قسماً من التواتر اللفظیّ؛ لدلالة کلّ واحد بالالتزام علی الصدور، فیکون واحد من بینها صادراً، فاغتنم، فهو فیما إذا کان فی البین قدر متیقّن ـ کما فیما نحن فیه ـ یمکن تحصیله.
وأمّا ما فی «تهذیب الاُصول» : من أنّ من القیود المحتملة هو کونه حاکیاً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 495
لقول الإمام علیه السلام بلا واسطة، فغیر وجیه؛ لأنّ المفروض تواتر الأخبار، فلا معنیٰ لإیراد قید فی هذه الناحیة بعد فرض العلم الإجمالیّ بوجود صدور واحد من بین المائة.
نعم، یتوجّه إلیه ما اُشیر إلیه: وهو کونه ممّا یشهد علیه الشاهد أو الشاهدان. اللهمّ إلاّ أن یقال: بالقطع بعدم اعتبار ذلک فی حجّیة ذلک المعلوم بالإجمال.
وأمّا الإشکال فی إطلاق ذلک المعلوم بالإجمال، فقد عرفت منعه؛ لما نجد أنّ ما بین أیدینا یکون کلّ ذا إطلاق، فتأمّل.
ویشکل: بأنّ قضیّة ذلک الخبر ولو کانت حجّیة مطلق الخبر، ولکنّه مقیّد بکون «الثقة المأمون علی الدین والدنیا» حسب التعلیل الوارد فی الخبرین، فلا یثبت به المدّعیٰ إلاّ فی الجملة.
والذی هو الحجر الأساس: أنّ أکثر أخبار المسألة، منقولة عن غیر الکتب الأربعة، فدعوی العلم الإجمالیّ بصدور واحد بعد رجوع أکثر الأخبار فی مبادئ السلسلة إلیٰ الآحاد والأفراد، غیر مسموعة.
نعم، یمکن دعویٰ کفایة الاطمئنان والوثوق الشخصیّ، وهو کافٍ لصحّة الاستناد، ولا یعتبر العلم الجزمیّ المنطقیّ.
وبعبارة اُخری: الاطمئنان والعلم فی الحجّیة مشترکان، کما هما مشترکان فی قابلیّة منعهما، کما تحرّر، فلا فارق بینهما.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 496