فذلکة البحث

‏‏فذلکة البحث :‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الخبر الجامع للشرائط العقلیّة ـ وهو کونه متواتراً اصطلاحاً، أو فی حکم‏‎ ‎‏المتواتر؛ بأن یکون موجباً للقطع بالصدور، وکون جهة صدوره تامّة، وللشرائط‏‎ ‎‏الشرعیّة، مثل کون المضمون ممّا قام علیه الشاهد أو الشاهدان من کتاب الله ـ قابل‏‎ ‎‏للتمسّک به.‏

‏‏ولکنّ الإشکال فی وجود ذلک المتواتر؛ فإنّ التواتر اللفظیّ واضح المنع،‏‎ ‎‏والتواتر المعنویّ ممّا لا یکاد یخفیٰ عدمه.‏

‏‏وأمّا التواتر الإجمالیّ، فبناءً علیٰ کونه موجباً للعلم الإجمالیّ بصدور واحد‏‎ ‎‏من بین المائة، مع احتمال کونه قسماً من التواتر اللفظیّ؛ لدلالة کلّ واحد بالالتزام‏‎ ‎‏علی الصدور، فیکون واحد من بینها صادراً، فاغتنم، فهو فیما إذا کان فی البین قدر‏‎ ‎‏متیقّن ـ کما فیما نحن فیه ـ یمکن تحصیله.‏

‏‏وأمّا ما فی «تهذیب الاُصول» : من أنّ من القیود المحتملة هو کونه حاکیاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یتوجّه إلیه ما اُشیر إلیه: وهو کونه ممّا یشهد علیه الشاهد أو الشاهدان.‏‎ ‎‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بالقطع بعدم اعتبار ذلک فی حجّیة ذلک المعلوم بالإجمال.‏

‏‏وأمّا الإشکال فی إطلاق ذلک المعلوم بالإجمال، فقد عرفت منعه؛ لما نجد‏‎ ‎‏أنّ ما بین أیدینا یکون کلّ ذا إطلاق‏‎[2]‎‏، فتأمّل.‏

‏‏ویشکل:‏‏ بأنّ قضیّة ذلک الخبر ولو کانت حجّیة مطلق الخبر، ولکنّه مقیّد‏‎ ‎‏بکون «‏‏الثقة المأمون علی الدین والدنیا‏‏» حسب التعلیل الوارد فی الخبرین‏‎[3]‎‏، فلا‏‎ ‎‏یثبت به المدّعیٰ إلاّ فی الجملة.‏

‏‏والذی هو الحجر الأساس: أنّ أکثر أخبار المسألة، منقولة عن غیر الکتب‏‎ ‎‏الأربعة، فدعوی العلم الإجمالیّ بصدور واحد بعد رجوع أکثر الأخبار فی مبادئ‏‎ ‎‏السلسلة إلیٰ الآحاد والأفراد، غیر مسموعة.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ کفایة الاطمئنان والوثوق الشخصیّ، وهو کافٍ لصحّة‏‎ ‎‏الاستناد، ولا یعتبر العلم الجزمیّ المنطقیّ.‏

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ الاطمئنان والعلم فی الحجّیة مشترکان، کما هما مشترکان فی‏‎ ‎‏قابلیّة منعهما، کما تحرّر، فلا فارق بینهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الاُصول 2: 131.
• )) تهذیب الاُصول 2: 132.
• )) الکافی 1: 390 / 1، بحار الأنوار 2: 251 / 68.